مستشار حكومي: قرارات هيكلة المصارف مقدمة للاصلاح الاقتصادي الشامل

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال صالح {للفرات نيوز} ان :"قرارات اعادة هيكلة المصارف الحكومية بالشطر او الدمج ، في اطار السياسة الاصلاحية التي ينتهجها رئيس الوزراء التي يجد في رفع وكفاءة تنافسية المصارف الحكومية بمثابة مقدمة الاصلاح الاقتصادي الشامل".
واضاف "لابد من ان تبدأ من مؤسسات التمويل الحكومية التي تهيمن على نسبة 85% من النشاط المصرفي في بلادنا اليوم وتواجه عوائق تنظيمية موروثة من عهود سابقة كانت موغلة بالبيروقراطية واحتكار الاعمال المصرفية وفقدان الكفاءة".
‎واردف صالح، ان "طريق الإصلاح الاقتصادي يبدا من الإصلاح المالي والمصرفي".
واقر مجلس الوزراء في كانون الثاني المنصرم خطة الاصلاح المصرفي، ووافق على ما يأتي:
1- التعاقد المباشر مع شركة (آرنست ويونغ)؛ لدراسة موضوع إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد، وتقديم توصياتها بشأنهما، واقتراح خارطة طريق بهذا الشأن، خلال 6 أشهر.
2- التعاقد المباشر من المصرف الصناعي مع شركة (آرنست و يونغ)؛ لدراسة موضوع دمج المصارف (الصناعي، العقاري، الزراعي) في مصرف واحد من خبراء مختصين لديها، وتقديم التوصية المناسبة بشأنه، وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج وآلية نقل الأرصدة إلى المصرف الجديد.
3-التعاقد المباشر من شركة التأمين الوطنية مع شركة (آرنست ويونغ)؛ لدراسة موضوع دمج شركة التأمين الوطنية مع شركة التأمين العراقية، في شركة واحدة من خبراء ومختصين لديها، وتقديم التوصية المناسبة بشأنه، وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج وآلية نقل أموالها إلى شركة جديدة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الصادرة بموجبها.

من: رغد دحام