وقال صالح في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، انه "وحسب معلوماتي العامة فإن مسودة الموازنة لعام 2023 باتت شبه منتهية" منوهاً الى أن "هنالك رغبة لدى الحكومة ومجلس النواب بعد انتهاء الفصل التشريعي ومعاودة مجلس النواب عمله بالعمل على الموازنة".
وأوضح أن "اول قانون سيحظى بالأولوية حسب تصوري بعد معاودة مجلس النواب عمله، هو مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023"، متوقعاً أن "يتم تقديم القانون الى مجلس النواب نهاية شهر كانون الثاني الجاري، بعد أن يباشر المجلس عمله الاسبوع المقبل".
وينتظر مجلس النواب وصول مشروع قانون موازنة العراق لعام 2023 من الحكومة.
يذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أعلن أمس ان وزارة المالية أنجزت مسودة موازنة 2023 وحوَّلتها بشقيها التشغيلي والاستثماري إلى مجلس الوزراء للتصويت.
وبين ان "الموازنة مقدَّرة بـ140 تريليون دينار بواقع 80 تريليوناً للتشغيلية و60 تريليوناً للاستثمارية" لافتا الى ان "اللجنة المالية ستعكف على دراسة الموازنة إذا ما وصلت إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل ومتوقع إقرارها نهاية الشهر المقبل".
