مستشار رئيس الوزراء: يجب تعديل سلم الرواتب لاسيما الدرجات الدنيا

وقال صالح في تصريح صحفي، أنَّ "آخر هيكلة وتعديلات للرواتب والأجور في الدولة العراقية كانت عام 2008 ، أي ما يقارب 14 عاماً مضت، ومر البلد خلالها بظروف مختلفة تتعلق بالتضخم والتفاوت الكبير في المستويات المعيشية".
وأشار إلى أنَّ "الجدل اليوم يدور حول تعديل الرواتب وتصحيح هياكلها وهذا شيء مطلوب في جميع النظم الإدارية والمالية في العالم"، موضحاً أنَّ "رواتب موظفي الدولة الحالية تشكل 42 % من إجمالي النفقات الحكومية التي تشكل بدورها 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، بمعنى أنَّ الرواتب تشكل 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما سيشكل ثقلاً على الإنفاق الكلي في الاقتصاد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأكد أنَّ "هناك عدم تناسق وتفاوتاً في الرواتب بين وزارة وأخرى، والمشكلة الأعم في تقديري تتمثل بالحد الأدنى للرواتب، إذ إنَّ هناك من يتسلم راتباً مقارباً للرعاية الاجتماعية وهذا ما لا يتناسب مع الجهود المبذولة، لذا يجب أن تعدل الحدود الدنيا للأجور والأخذ بنظر الاعتبار المعيشة".
وأوضح صالح، أنَّ "توجه حكومة محمد شياع السوداني هو التصدي لدعم الطبقات الفقيرة وصاحبة الحد الأدنى للأجر الحكومي"، مبيناً أنَّ "هذا متروك لمجلس النواب وواجبٌ إدراجه في الموازنة العامة لإنصاف رواتب الموظفين المسحوقة".