وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} "يلحظ ان مستوى التنسيق والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيعجل من قيام مجلس النواب باقرار الجداول المالية للعام ٢٠٢٤ وذلك تنفيذاً لاحكام المادة ٧٧/ثانيا من قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣".
وأضاف "مانتوقعه هو ان يتم اقرار مجلس النواب للجداول المالية المذكورة قبل عطلة عيد الاضحى المبارك كحد اقصى وعلى وفق ما نوه عنه بعض اعضاء مجلس النواب".
ونوه صالح الى ان "التأخير يؤثر على حركة الانفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة التي خططت الحكومة النهوض بها وعلى وفق برنامجها الوزاري بما يخدم بلوغ اهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في بلادنا".
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسة استثنائية الأحد الماضي على جداول موازنة 2024 فيما أعلنت أمانة مجلس النواب أمس تسلم الجداول.
وشرعت اللجنة المالية النيابية بمناقشة جداول الموازنة، وسط ترجيحات بالتصويت عليها قبل التاسع من حزيران المقبل.
وذكر عضو اللجنة المالية النيابية، علاء الحيدري، في تصريح صحفي أنَّ "البرلمان يمتلك الصلاحيات بضغط الإنفاق ومناقلة الأموال وهذا مرتبط بالآراء بشأن جداول تخصيصات الخدمات للمحافظات"، مبيناً أنَّ "المجلس مدد عطلته التشريعية بانتظار جداول الموازنة، والفترة الزمنية المتبقية من الشهر الذي مدده البرلمان كافية، ونتوقع أن يتمَّ التصويت على الموازنة قبل التاسع من حزيران المقبل".
وكان رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، أوضح في تصريح صحفي، أنَّ اللجنة "عقدت اجتماعات متواصلة لمناقشة جداول موازنة عام 2024 وتدارس السياسة المالية"، موضحاً أنها "ستضيّف وزيري المالية والتخطيط لمناقشة النفقات الجارية والاستثمارية وفقرات الموازنة المتعلقة بتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطن والعقود والتعيينات".
رغد دحام
