وقال المصدر لرويترز "هناك معارضة قوية، لمشاركتهم (العراق) المستمرة في تخفيضات الإمدادات" مضيفا أنه "كانت هناك محادثات غير رسمية بشأن حاجة بغداد لطلب إعفاء من تخفيضات النفط في 2021 لكن لم يتضح ما إذا كان العراق سيتخذ تلك الخطوة فعليا أم لا".
وقال المصدر "يعتقد العراق أنه لم يُعامل بالشكل اللائق في ديسمبر كانون الأول 2016 حين لم يتم استثناؤه، وفي ظل استمرار معاناة الاقتصاد بسبب انخفاض الأسعار فإن هذه القضية تظل تعاود الظهور".
وعاد إلى الظهور جدل داخل العراق بشأن ما إذا كان ينبغي عليه أن يطلب إعفاء من تخفيضات لإمدادات نفط أوبك+ إذ يضغط انخفاض الأسعار على ماليته العامة، ويشكل تحديا للحكومة التي تواجه صعوبات لمعالجة الدمار الناجم عن سنوات من الحرب وتفشي الفساد.
وأخفق العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، في السابق في الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج نفط أوبك+، إذ يضخ أكثر من الأهداف المحددة لإنتاجه منذ توقيع الاتفاق للمرة الأولى في 2016 بين أوبك وحلفائها بقيادة روسيا.
ويعول العراق على النفط لتمويل 97 بالمئة من ميزانيته الحكومية. وأبلغ وزير المالية علي علاوي البرلمان يوم الأربعاء الماضي أن إصلاح الاقتصاد العراق سيستغرق خمس سنوات من العمل وأن الدين الحكومي بلغ ما يتراوح بين 80 و90 بالمئة من الناتج القومي، بينما يبلغ الدين الخارجي 133 مليار دولار.
واعتبارا من أول مايو أيار، نفذت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، خفضا قياسيا بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا أو ما يعادل عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، بعد أن سحق فيروس كورونا ثلث الطلب العالمي. واعتبارا من أول أغسطس آب، جرى تخفيف الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر كانون الأول.
ومع تداول أسعار النفط حاليا عند نحو 40 دولارا للبرميل، تقول مصادر في العراق وأوبك لرويترز إن المعارضة لتخفيضات النفط تزيد خلف الأبواب المغلقة وإن أحاديث عن إحياء دعوات قديمة للنظر في حجم التخفيضات عادت للظهور.
وفي مايو أيار ويونيو حزيران، وافق العراق على خفض إنتاجه من الخام بأكثر قليلا من مليون برميل يوميا، مع تخفيف ذلك الخفض إلى 849 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوليو تموز وحتى نهاية العام.
واستمر العراق عضوا في الاتفاق لكنه أنتج ما يزيد عن حصته.
لكن العراق يرغب الآن في الالتزام الكامل بأهداف الإنتاج المتفق عليها وحتى التعويض عن إنتاجه الزائد سابقا في الفترة بين مايو أيار ويوليو تموز عبر خفض أكبر في الأشهر اللاحقة.
وفي أغسطس آب، بلغ العراق أعلى معدل امتثال في السنوات القليلة الماضية لكنه قال إنه ربما يحتاج لتمديد فترة التعويض شهرين.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن اقتصاد العراق سينكمش 9.7 بالمئة في 2020 في ضوء انخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا، مقارنة مع نمو 4.4 بالمئة في 2019.
عمار المسعودي
