وقالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة المصرية، إن "الهدف من القرار هو توفير احتياجات القطاع الطبي من هذه المنتجات، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد".
وأشارت جامع في بيان اليوم الإثنين، إلى أنه "تم عقد اجتماع موسع منذ يومين مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية والرقابية المعنية إلى جانب رؤساء عدد من ممثلي شركات المستلزمات الطبية في مصر، وتم الاتفاق على ضرورة وضع آلية فعالة لضمان توريد الكميات اللازمة من المستلزمات الطبية، لتلبية احتياجات القطاع الطبي في مصر، من خلال تحديد جهة واحدة لاستلام كل الكميات المنتجة من المصانع، وهي الهيئة المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي، والتي ستتولى بدورها التوريد لكل المستشفيات الحكومية والجامعية، وهو الأمر الذى يسهم فى ضمان تلبية احتياجات المستشفيات من هذه المنتجات، خاصة في ظل زيادة معدلات الطلب خلال هذه المرحلة الدقيقة".
ومن جانبه أوضح اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي؛ أن "هناك لجنة دائمة تعمل على مدار اليوم بمقر الهيئة، تقوم باستلام المنتجات الطبية من الشركات وفحصها لتوزيعها على المستشفيات"، مشيرًا إلى أن الهيئة ستتولى استلام المنتجات مع ضمان سرعة سداد مستحقات الشركات. انتهى
محمد المرسومي
