ميتا تدرس تقديم اشتراك خال من الإعلانات لفيسبوك وإنستغرام في بريطانيا

وبموجب هذه الخطة، قد يُطلب من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الدفع مقابل تجربة تخلو من الإعلانات إذا كانوا لا يرغبون في أن يتم تتبع بياناتهم.

يأتي هذا في الوقت الذي وافقت فيه الشركة على التوقف عن استهداف امرأة بريطانية بالإعلانات الأسبوع الماضي بعد معركة قانونية مطولة، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اطلعت عليه "العربية Business".

وتقدم "ميتا" بالفعل اشتراكات خالية من الإعلانات لمستخدمي "فيسبوك" وإنستغرام" في الاتحاد الأوروبي، تبدأ من 5.99 يورو (6.48 دولار) شهريًا.

وقال متحدث باسم "ميتا" إن الشركة "تستكشف خيار" تقديم خدمة مماثلة في المملكة المتحدة، مضيفًا أن الشركة "تتعاون بشكل بناء" مع هيئة مراقبة البيانات في المملكة المتحدة بشأن خدمة الاشتراك، بعد مشاورات أُجريت عام 2024.

وصرح مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة من قبل بأنه يتوقع من "ميتا" مراعاة مخاوف حماية البيانات قبل إطلاق اشتراك خالٍ من الإعلانات.

وقالت "ميتا" إن الإعلانات المخصصة تتيح لمنصاتها أن تكون مجانية. فيما تنصّ التوجيهات الصادرة عن الهيئة التنظيمية في يناير على ضرورة منح المستخدمين خيارًا حرًا وحقيقيًا.

وتعتمد شركات منصات التواصل الاجتماعي، مثل "ميتا"، بشكل كبير على عائدات الإعلانات، وتؤكد الشركة أن الإعلانات المخصصة تُمكّن منصاتها من أن تكون مجانية.

وشكّلت الإعلانات أكثر من 96% من إيراداتها في أحدث نتائجها المالية الفصلية.

ولجأت منصات تواصل اجتماعي أخرى، مثل "سناب شات" و"تيك توك" و"إكس" (تويتر سابقًا)، إلى خيارات خالية من الإعلانات كوسيلة لجمع المزيد من الأموال من خلال الاشتراكات.

ويطلب عدد من الخدمات الإلكترونية، مثل الجهات الإخبارية، من المستخدمين إما الدفع أو الموافقة على تتبع بياناتهم أثناء استخدامهم المنصة مجانًا.

ومع انتشار نموذج الإعلان هذا، المعروف باسم "الموافقة أو الدفع"، تقول الشركات إنها لا تملك خيارًا آخر بسبب الضغوط المتزايدة على مواردها المالية، بينما يقول نشطاء إنه من غير العدل مطالبة المستخدمين بالدفع مقابل عدم استهدافهم بالإعلانات.