جاء ذلك خلال حديث عون في كلمة له أمام أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، خلال لقائهم في قصر الرئاسة شرق بيروت، بحضور رئيس الحكومة حسان دياب.
وذكر الرئيس اللبناني، أنه "ولأجل هذه الأسباب، ولوقف استنزاف الاحتياطات، قررت الدولة تعليق سداد سندات اليوروبوندز (سندات مقومة بالدولار)، وتعيين استشاري دولي مالي وآخر قانوني لمؤازرة الحكومة".
وكانت المجموعة التي تأسست في 2013، أعلنت في آخر اجتماع لها بباريس العام الماضي، استعداد المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في تخطي أزمته المالية، شرط قيام حكومة فعالة وذات مصداقية وقادرة على مكافحة الفساد.
وقال عون: "نعول وبشكل كبير على التمويل الذي تم التعهد به والبالغ 11 مليار دولار في مؤتمر CEDRE بباريس، والتي ستخصص بشكل أساسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية".
وزاد: "اليوم نجابه كل هذه الأزمات والتداعيات، ونرحب بأي مساعدة من أصدقاء لبنان.. نعمل لإعداد خطة مالية اقتصادية شاملة لتصحيح الاختلالات العملية في الاقتصاد".
وتابع: "لبنان اليوم يجمع على أرضه أسوأ أزمتين أصابتا العالم منذ 75 عاما. وإذا كان وباء كورونا قدرا سيئا، فإن أزمة النزوح تحملناها منفردين، وقد تخطت كلفتها علينا 25 مليار دولار".
ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجلين لدى المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ فيما تقدر الحكومة أن عدد السوريين الفعلي في البلاد هو 1.5 مليون.
بدوره، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيتش، إن أزمة كورونا تشكل تحديا غير مسبوق للبنان، إضافة إلى أن الصعوبات الاقتصادية، تؤدي إلى مزيد من اليأس.
وذكر أن الأمم المتحدة، ستدعم استجابة الطاقم الطبي لأزمة كورونا، وسنساعد الأشخاص الذين يعانون من الوضع الهش، كاللاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين الذين يحتاجون إلى مساعدة. انتهى
محمد المرسومي