وقال محمد الزيادي لوكالة {الفرات نيوز} :"لا يوجد ربط بين القضية الاستثمارية وتأخر اقرار قانون الموازنة، حيث ان الموازنة الاستثمارية موجودة وسيتم صرف كامل المستحقات المالية من هذا الباب بعد اقرار قانون الموازنة".
وأضاف ان "الموازنة الحالية تمتاز بمرونة اكبر من سابقاتها فيما يخص الجانب الاستثماري".
من.. رغد دحام