هل يتعطل الصرف بتأخر تعديل الموازنة؟.. مستشار حكومي يوضح

وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز}: "هناك قاعدة قانونية تنص بان القانون الخاص يقيد القانون العام ولما كان قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 هو اساس التشريع لموازنة الدولة للعام 2025 في نطاق تشريع الموازنة العامة الاتحادية وهو متخصص لثلاث سنوات فلا يوجد اي نص آخر يضفي الى تعطيل العمل به".
وأضاف "كما لا ارى ان مادة واحدة وهي 77 / ثانيا الخاصة بتقديم الجداول المتعلقة بتقديرات تنفيذ موازنة العام 2025 وعلى وفق التكيفات المطلوبة  ستقيد العمل في تنفيذ الموازنة العامة المشرعة اساساً في العام 2023 واللجوء الى القانون رقم 6 لسنة 2019 المعدل ونقصد بذلك قانون الادارة المالية الاتحادي".
وتابع صالح انه "وبالرغم من ذلك ، فلا نرى ما يعرقل تقديم جداول الموازنة العامة للدولة للعام 2025 فالسلطة المالية تمتلك القدرة والادوات الكافية على تقديمها في الفترة المقبلة المناسبة وعلى وفق دائرة تشاور فنية واسعة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبما يخدم المصلحة الوطنية للبلاد والبرنامج الحكومي".
وبين صالح ان "سير الانفاق الحكومي يسير بشكل طبيعي فضلاً عن الايرادات العامة ولايوجد ما يقيد عناصر تنفيذ الموازنة العامة باستثناء التعديل المعروض على مجلس النواب حالياً".

رغيد