وقال سند في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه :"انتقدني واشتمني واضحك على ما أقول، لكن ما تقراه اقسم بالله هو صلب الحقيقة، فارتفاع الدولار عام 2021 جاء بسبب الحكومة الصديقة لأمريكا لغرض منع انتقال الدولار من العراق الى دول الجوار {تركيا وايران ولبنان وسوريا} لغرض معاقبتها".
وأستدرك بالقول :"لكن ارتفاع الدولار هذه الأيام فهو يختلف تماماً، فهو جاء بسبب أمريكا نفسها، وبدون وسيط، والغرض هو منع الدولار من الدخول للعراق بالأساس، لغرض معاقبته معاقبة خفيفة، وتنتظره على طاولة الحوار مطلع عام 2023 لغرض التفاهم حول ملفات ساخنه مثل الملف الايراني وملف الطاقة ومستقبل القوات الامريكية والاتفاقيات الأمنية".
وبين سند، ان "تراكم الاحتياطي العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي والمودع لدى الفدرالي الامريكي والذي سيتجاوز 100 مليار دولار وبتصاعد مستمر، ويصعب على العراق التصرف بهذا الرقم الكبير، فقط سمحت أمريكا بخمس شحنات شهرياً من الدخول للبلد".
وأضاف "من الجبُن عدم عدم انتقاد الحكومة الحالية والبرلمان الحالي لتفرجهم على ارتفاع الدولار وأثره على الناس، خصوصاً ان رئيس الوزراء الحالي والنواب الحاليين ومن ضمنهم (أنا) قد تصدينا لملف الدولار بوقت سابق وانتقدنا بشدة الارتفاع الحاصل في وقتها, واليوم تكاد تخرس ألسنتنا".
وتابع "لكن من الجبُن والدونية عدم انتقاد الدور السلبي للاميركان وتشخيص الدور الاستعماري والابتزاز الدولي، ومنع تحويل أموالنا، وسط صمت غريب من القيادة السياسية !".
يشار الى ان العراق يشهد منذ أيام ارتفاعاً بسعر صرف الدولار مقابل الدينار حيث سجل اليوم الأحد مستوى قياسيا حيث بلغ 1540 ديناراً.
وكان البنك المركزي العراقي قرر في 15 من الشهر الجاري خفض سعر صرف الدولار الى 1465 ديناراً" مبينا ان "تخفيض سعر بيع الدولار للمستفيد {زبون المصرف} ممن يمول استيراداته بالاعتمادات المستندية ليكون بواقع 1465 دينارا بدلاً من 1470 ديناراً".
ولفت الى ان "البيع للمصرف {لأغراض الاعتمادات المستندية} بمبلغ 1455 ديناراً للدولار بدلاً من 1460 ديناراً" عازياً "الارتفاع يعود لعوامل عدة ومنها بناء منصة إلكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها".
ولفت الى ان "المنصة تتطلب تقديم معلومات عن الزبائن طالبي التحويل والجهات المستفيدة والمصارف المراسلة واحتياطياتنا والملاءة المالية للدولة عموما بحالة ممتازة وفي أفضل مستوياتها منذ عقود".
وتابع ان "العرض الحالي للعملة الأجنبية لا يرتبط بالموارد بل بالإجراءات الإدارية والتدقيقية واتخذنا عددا من الإجراءات لتوسيع عرض النقد الأجنبي لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي".
