وقالت البجاري لوكالة {الفرات نيوز} "مزاد العملة يؤثر كثيراً على الحالة الإقتصادية والاقتصاد العراقي بصورة عامة لان هذه عملة صعبة تخرج الى خارج العراق".
وأضافت، ان "قانون تمويل العجز المالي الذي أقر مؤخراً، أشار الى نافذة بيع العملة" مبينا ان القانون "دعا مجلس الوزراء الى أتمتة النظام الضريبي والكمركي وأجازات الاستيراد وربط كل الوحدات الخاضعة للضريبة والكمارك بنظام الكتروني فوراً، وجباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة على أساس ما تم بيعه من العملة الأجنبية من خلال نافذة بيع العملة او الاعتمادات المستندية الى مستوردي السلع على ان يتم تسوية الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة والمدققة من قبل الجهات المعنية وذلك من أجل إثبات ان المواد المستوردة حقيقية في شرائها وبالوصولات وموجودة داخل العراق ولا يوجد تهريب للعملة وضغط على الاقتصاد العراقي".
ودعت "اللجنة الإقتصادية في البرلمان الى متابعة هذا الموضوع بإعتبارها من صلب اختصاصها لان هذا الموضوع مهم جداً للحفاظ على الاقتصاد الوطني والعملة الموجودة وذلك لان العراق سوف يشهر أفلاسه بسبب الاقتراض ومزاد العملة اليومي".
وطالبت البجاري "بإيقاف هذا المزاد لانه يؤثر على الاقتصاد العراقي بصورة كبيرة وستكون لنا وقفة في هذا الموضوع لاسيما وأنه يتداول في أروقة البرلمان وبين النواب المهتمين به".
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية، كاظم الصيادي، كشف أمس الاثنين، عن أموال مهولة تهرب بفساد مزاد العملة للبنك المركزي العراقي.
وقال الصيادي {للفرات نيوز} ان" سؤال رئيس كتلة الحكمة النيابية، فالح الساري، لمحافظ البنك المركزي كان دقيقاً؛ لكن للأسف الشديد كانت الأجابة غير دقيقة ومبهمة ولمسنا محاباة للمصارف على حساب الشعب العراقي وتقف خلفها قوى سياسية لسرقة أموال الشعب" حسب قوله.
وأضاف" المحافظ كان مرتبك وغير مرتبط في الأجوبة، واستضفناه في لجنة النزاهة وكانت أجاباته غير دقيقة وعبارات مجتزءة وحلول غير دقيقة وتنم عن شخصية غير ملمة بالأمر".
وتابع الصيادي" البنك المركزي مع وزارة المالية عبارة عن جريمة تحتوي على عدة جرائم من ضمنها اخفاء سوق العملة وبيعها للمصارف الاهلية"، موضحاً" البنك المركزي يخصص ملايين الدولارات الى البنوك الاهلية وعند البحث عن أرصدتها نجدها ضعيفة وليست بحجم الاموال التي تخصص لها".
غفران الخالدي
