وقالت نجيب {للفرات نيوز} ان" مزاد العملة ليس بالجديد حيث شخصمنا هذا خلل بيع العملة او بفارق السعر مسبقاً وتم استضافة محافظ البنك المركزي السابق والمسؤولين واجوبتهم لم تكن مقنعة ووافية".
وحددت نجيب" اكثر من 75% دينار عراقي فارق السعر عن كل 100 دولار ليس لمصلحة الدولة والمواطن وانما لجهات محددة"، مبينة" المواطن هو الذي يتحمل اخطاء وسطوة مزاد العملة".
واضافت" مزاد العملة موجود في العراق فقط ولا يوجد مثل هذه التجربة بدول العالم"، مشددة على" مجلس النواب بضرورة الوقوف على هذا الامر ومعرفة اسباب الفرق في السعر".
كما اكدت نجيب" استفادة مصارف محددة من بيع العملة وبقائه مضر بالاقتصاد العراقي".
ويواجه مزاد العملة اتهامات كثيرة بالفساد لصالح مصارف ترتبط بجهات سياسية متنفذة كما يقول مسؤولون أعضاء في مجلس النواب.
وطالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مازن الفيلي "بايقاف استنزاف العملة الصعبة في مزاد البيع الذي تضيع فيه مئات مليارات الدنانير شهريا ارباحا غير مشروعة تستحوذ عليها مصارف تثأر كثيرا من المؤشرات على عائدية ملكيتها الصرفة او بالشراكة مع جهات سياسية متنفذة".
وأضاف، ان "المعلومات المتوفرة تشير الى ان بعض المصارف تربح شهرياً أكثر من ثمانين مليار دينار، بمعنى ان هذا المصرف لوحده يستحوذ على ما يكفي راتباً شهرياً بمقدار (٤٠٠) الف دينار لأكثر من (٢٠٠) الف مواطن وإذا احتسبنا معدل العائلة خمسة أشخاص فهي تكفي لإعالة مليون عراقي شهريا، وإذا جمعنا اليها أرباح بقية المصارف لتوفرت تريليونات الدنانير سنويا".
وفاء الفتلاوي