نظرة اقتصادية فاحصة لقرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة تجاه إقليم كردستان

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال عبد زاير؛ لبرنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم ان :"قرار المحكمة الاتحادية بشان توطين رواتب موظفي الاقليم ملزم للسلطات وتنفيذه بعكس ذلك ستكون مخالفة دستورية ولقرار المحكمة، والارقام ستظهر رؤية كاملة بصورة عادلة". 

واضاف ان "قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة تسهم في استقرار الوضع الاقتصادي وحسم الجدل حول ملف الموظفين كما انهى ازمة متجددة شهرياً، كما اعطى القرار دفعة للعملية السياسية بالكامل ورصانة في تنظيم العلاقة بين الاقليم والمركز وساعد الجهتين".

وتابع عبد زاير، ان "موظفي الاقليم اصبحت رواتبهم خط احمر سواء سلمت الواردات النفطية من عدمها وقرار المحكمة الاتحادية تجاوز الاتفاقات السياسية وحسم الملفات العالقة، والحكومة الاتحادية عازمة على استلام وادات نفوط الاقليم والقرار اصبح ملزما لبغداد واربيل وحتى لانقرة".

واردف "سيتحمل الاقليم مسؤولية كبيرة امام القضاء في حال عدم الافصاح عن الايرادات النفطية"، مبينا انه "من حق المصارف الاهلية توطين الرواتب ولكن تخوف المحكمة الاتحادية من تكون الارقام غير حقيقية ذهب بتجاه المصارف الحكومية". 

عبد زاير، اكد "قدرة الحكومة الاتحادية على استحصال موارد النفط في الاقليم خصوصا مع امتلاكها ادوات تطبيق القرار، كما سيكون قرار المحكمة الاتحادية جسرا للتوافق بين المركز والاقليم والامور بدات تسير بالاتجاه الصحي".

وزاد "قرار المحكمة الاتحادية فر بيئة مناسبة للحكومة بتنفيذ هذا القرار وانصاف جميع الاطراف"، مرجحاً "عقد اتفاقات سياسية جديدة بين المركز والاقليم حول اليات تصدير النفط"، مشيرا الى "انتاج نفط الاقليم يهرب حالياً الى الخارج عبر صهاريج ولا توجد اي بيانات لدى المركز تثبت كميات الانتاج والصادارت النفطية في الاقليم". 

وختم عبد زاير بالقول "تركيا لها مطالب لتمرير النفط عبر جيهان، وربط حقول الاقليم مع كركوك وتصديره من خلال الانبوب الاستراتيجي سواء من البصرة او الاردن هو الحل الامثل لانهاء ازمة ميناء جيهان التركي".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارها في قضية رواتب ونفط إقليم كردستان.

ويأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إثر دعوى تقدّم بها محامون وموظفون من السليمانية، حيث يقيم معلمون إضراباً ويتظاهرون منذ أسابيع نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023.

وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".

وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة".

وأضاف القاضي أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة "تنفيذ" القرار "دون الرجوع" إلى سلطات الإقليم.

ويلزم القرار كذلك أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.

وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات متأتية من صادراته النفطية؛ لكن منذ مارس 2023، توقفت تلك الصادرات نتيجةً لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كردستان.

وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان.

وبعد نحو عام من تعليقها، لا تزال الصادرات النفطية من إقليم كردستان متوقفة. لكن لا يزال الإقليم الذي يملك حدوداً مع سوريا وتركيا يتلقى إيرادات عدة منافذ حدودية تحت إدارته.

وتشهد العلاقات بين بغداد والإقليم الذي حصل على حكم ذاتي في العام 1991، توتراً متواصلاً لا سيما حول قضية رواتب الموظفين التي تسمم العلاقات بين الطرفين بشكل متكرر.

وفاء الفتلاوي