وذكر بيان مشترك للنقابات تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "مع اعلان محمد توفيق علاوي أسماء مرشحي كابينته الوزارية المنتظرة، يبدو ان بصيص الامل الذي كنّا نرتجيه في تشكيل حكومة مهنية كفوءة تهيء لإصلاحات واسعة سياسيا وحكوميا وتمهد الطريق لانتخابات مبكرة نزيهة قد تلاشى وللاسف الشديد، حيث أظهرت التشكيلة المعلنة أن منهج علاوي وحلقة مستشاريه الخمسة القادمين من لندن لم تختلف كثيرا في قصور رؤيتها وتعاليها على نصائح الشخصيات الوطنية من ابناء الداخل العاملين في مؤسسات الدولة والخابرين لمفاصلها وقوانينها وضوابطها ، عن رؤية من سبقهم ممن استلم زمام السلطة في هذا البلد واساء إدارة الامور بإيكالها الى غير أهلها".
وأضاف البيان انه "ومع وافر تقديرنا واحترامنا للاسماء المطروحة ولسيرهم المهنية والعلمية ، الا ان الملاحظات التي سجلناها تمثلت فيما يلي:
1. إن معظمهم ليست لديهم خدمات في الوزارات التي رشحوا لها بل ان تخصص بعضهم لا علاقة له بالوزارة اصلا.
2. إن بعضهم لا يمتلك الخبرات اللازمة لإدارة وزارات خدمية كبيرة ومهمة.
3. تم تجاهل العديد من الشخصيات المستقلة والكفوءة والنزيهة والتي نعلم يقينا وضع سيرهم الذاتية امام السيد علاوي او حلقته واللجوء الى شخصيات تسنمت سابقا مناصب لا تستلمها من دون إسناد او انتماء حزبي.
4. كثرة الاسماء المطروحة من مرشحي الخارج وخصوصا {اللندنية} منها مع وجود البديل الوطني المستقل والاكفأ قطعا مما يطرح تساؤلات جدية بخصوص دور العلاقات الشخصية في الاختيار.
5. يبدو من بعض الاسماء مراعاة المسالة الحزبية والطائفية والدينية على حساب معايير الأفضلية والكفاءة.
ولفت البيان الى انه "يضاف الى ما سبق عدم واقعية البرنامج الحكومي وتجاهل المطالَب الاساسية للمتظاهرين فهل هذه هي الرؤية التي انتظرناها من السيد علاوي لتحقيق الإصلاحات في وزارات عشش فيها الفساد المالي والإداري ؟ وهل يمكن لمن لم يعرف العمل الاداري في معظم الوزارات ان تكون له رؤية يحقق بها التغيير المنشود ويقضي على أذرع الفساد والمحاصصة ؟".
وتابع البيان "اننا كنقابات ومنذ اليوم الاول لتكليف علاوي تأملنا خيراً بتشكيل حكومة مستقلة وكفوءة تعيد مؤسسات الدولة الى سكتها الصحيحة الا ان ما ترشح عن علاوي وحلقته يؤكد ان العراق لا يرجى له الخير من شخصيات الخارج التي تستلم السلطة وتهمل الأخذ بآراء بناة الوطن من كفاءات العراق".
ودعت النقابات "أبناء الشعب العراقي لرفض هذه التشكيلة وندعو أعضاء مجلس النواب الى رفض التصويت عليها لكي لا نضيع فرصة الإصلاح الحقيقي التي بزغت ببركة دماء وتضحيات ابناء العراق المنتفضين على سياسيات المحاصصة والفساد ولا يتكرر سيناريو ما بعد ٢٠٠٣ من جديد".انتهى
عمار المسعودي