نقابة الأكاديميين تطالب رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على قانون تعادل الشهادات

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت تحفظها على قانون أسس تعادل الشهادات الذي صوت عليه مجلس النواب في 28 تشرين الأول الماضي وعلى طريقة تمرير القانون التي كان ينبغي أن تراعي رأي الوزارة المختصة ودوائرها المعنية".
وأعربت مؤسسات التعليم العالي عن قلقها من بعض المواد المؤشرة في متن القانون التي "لا تؤسس سياقا رصينا لمؤسسات الدولة فضلا عن هفوت الفلسفة العلمية المسؤولة عن تقييم الشهادات ومعادلتها" وفقا للوزارة.
كما طالبت وزارة التعليم رئيس الجمهورية بالتدخل وعدم المصادقة على القانون و"تدارك مخاطر هذه السابقة وإنقاذ الموقف الذي سيجعل القرار العلمي بتقييم الشهادات معطلا وتأمين مبدأ تكافؤ الفرص وحماية المبادئ الدستورية الضامنة لمساواة الجميع أمام القانون".
عمار المسعودي