{بغداد: الفرات نيوز} خاطب نقيب الاطباء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، لايقاف الانتهاكات التي يتعرض لها الاطباء.
وذكر في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "أخوانكم الاطباء والكوادر الطبية جنود الخدمة الصحية و الساتر الامامي و الخلفي بالدفاع عن حق المواطن الصحي و هم قادة برامج الوقاية و الأمن الصحي في العراق يعملون بأربعة اضعاف الواجب الرسمي في السلم و الحرب ، هم الجهد الطبي الحربي بكل صعوبات و هم العمل الطبي العلاجي و الوقائي".
وبين "ما أكثر الحروب التي خاضوها وما أكثر الأوبئة و الأمراض التي وقفوا صدا منيعا بوجها و تعاملوا معها بتفاني , استشهد و جرح الآلاف منهم في الحروب و تعرض الآلاف منهم للقتل و الخطف و الابتزاز و تعرض الآلاف منهم للإصابة بمرض كورونا و توفي العشرات منهم و هم يعيشون بضروف أمنية و معاشية و وظيفية مترديه في ظل وضع امني و نظام صحي عاجزين عن تلبيةمتطلبات المجتمع و حاجاته".
وتابع ان "وصل الظلم الموجه على الاطباء و الاعتداء عليهم مرحلة لا يمكن السكوت عنها وبات من العسير العمل في مثل هذه الظروف و اخيرا ما حصل في عدم تعيين الاطباء الجدد و البلد بأمس الحاجة لخدماتهم وسبق لمجلس الوزراء أن أصدر أمر التعيين و تخصيص الأموال اللازمة لذلك ، و اليوم يتعرض الاطباء لتهديد المنفلتين والتحريض من رجال الإعلام و العامة و حتى من بعض مقدمي الخدمة الطبية و لم تقدم الحكومة و القضاء الوطني واجب الحماية و تطبيق القانون و تركن كل الشكاوي المشمولة بقانون حماية الاطباء لعام ٢٠١٣ و قانون العقوبات و القانون المدني جانبا و يتم الضغط على الاطباء و تهديدهم، آخر حلقات الاعتداء هو ضرب الزميل د طارق مدير مستشفى الامل في النجف بكل وسائل الضرب التي لم يتعرض لها حتى المجرمون و القتلة بالمقابل يلجأ مدير شرطة النجف و مدير الصحة العام إلى دواوين العشائر لحلها".
واستطرد ان "قبلها تضرب طبيبه أثناء أداء واجبها الأنساني داخل المستشفى بأدوات جارحه وسكاكين ويخرج المجرمون من المستشفى دون أي أجراء يذكر، وقبلها في الفلوجه والناصرية والبصره وبغداد والقائمه طويلة.
لقد ضاق صدر الاطباء و استنفذت نقابتهم كل الوان و إمكانيات المناشدة و الشجب و الاعتراض و طرق باب القضاء و الحكومة و لكن مع الأسف يتزايد التطاول و الاعتداء و حجب الحقوق . لذا ندعوكم دولة الرئيس إلى التحرك الجاد و السريع:
اولا :للكشف عن المعتدين على الزميل مدير مستشفى الامل في النجف بأسرع وقت و محاكمتهم حسب مواد القانون العقوبات العراقي.
ثانيا : متابعة كل الجهات التي تهدد و تحرض ضد الاطباء و ربط هذا الموضوع بمحكمة ترتبط بشخص السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم .
ثالثا: اعتبار الاعتداء على الأطباء والكوادر الطبيه تحت طائلة قانون مكافحة الأرهاب.
رابعا: حل مشكلة الاطباء الشباب الذين تمتنع وزارة المالية عن تعيينهم بالرغم من أمر مجلس الوزراء و مخالفة لقانون التدرج الطبي.
خامسا: حل مشكلة الاطباء الذين أحيلوا على التقاعد ظلما و قسرا بعد أن خفض سن التقاعد خلافا لقانون دعم الأطباء.
سادسا: توفير المستلزمات والمعدات اللازمه لتقديم خدماتهم الطبيه للمرضى على أكمل وجه وعدم أحراجهم أمام مرضاهم.
أخيرا دولة الرئيس أعلموا أن امكانية العمل في دوائر الصحة لم تعد آمنة و الاطباء اقتنعوا بعدم جدوى عملهم في مثل هذه الظروف وعليكم تدارك الأمور وأتخاذ الأجراءات اللازمه والحازمه قبل فوات الأوان.
نقيب أطباء العراق
