هل هناك ربط بتعديل قانون الأحوال بتمرير العفو العام؟ تعليق يوضح

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال العقابي، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الاحد، ان :"
- جميع الطوائف والمذاهب تعود الى احكامها الشرعية ضمن قانون الاحوال الشخصية.
- هناك عملية تضليل ممنهجة حول تعديل قانون الاحوال الشخصية يما يخص المسلمين، والدستور تحدث عن حرية الاختيار.
- تعديل قانون الاحوال يضمن حقوق المرأة والافراد وفق ماتقتضيه الشريعة الاسلامية والاعتراض على القانون غير واقعي.
- لا يوجد اي ربط بين تعديل قانون الاحوال الشخصية والعفو العام وتعد مقاربة خاطئة؛ لكن الصدفة جمعت القانونين في جدول واحد. 
- قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 سيبقى كما هو والتعديل شمل اضافة فقرة واحدة؛ لفتح طريق ثاني لمن يرغب بتطبيق الشريعة الاسلامية.
- اكثر من 15 دولة عربية طبقت الشريعة الاسلامية في احوالها الشخصية.
- قانون الاحوال الشخصية النافذ يخالف الشريعة الاسلامية ويحمل ظلماً كبيراً للمرأة بالدرجة الاساس منها فيما يخص المهر والحضانة وغيرها بل يخلق فتنة بين الطرفين {الطليق وطليقته} والعدائية التي لا نظير لها.
- القانون سينظم شكل وماهية المأذون الشرعي في التعديل وهو حالة اسلامية لا تتنافى مع القانون.
- قانون الاحوال الشخصية النافذ يجيز الزواج بسن 15 عاماً وزواج القاصرات غير واقعي وليس له اثر علمي.

وفاء الفتلاوي