وقال مدير دائرة جودة الخدمة ومراقبة الطيف الترددي في الهياة أوس مجيد غالب {للفرات نيوز} انه" تم ابرام العقود مع شركات الهاتف النقال في 2007 وتضمنت التجديد لها لخمس سنوات"، متسائلا" لكن ما هو البديل عن عدم التمديد اليوم؟، ولا نملك الوقت لاستخدام شركات أخرى وعملها ربما يطول لأكثر من سنة ما قد يتسبب بحالة فراغ".
واكد على" عدم الرضا بعمل الشركات ولا توجد مثالية في أدائها؛ لكننا سنراعي ملاحق التمديد في تحسين الخدمة"، مبينا انه" تم اشعار الشركات قبل سنة بتجديد الرخصة وهذا من شروط العقد، كما باشرنا بادخال كافة الاجراءات الفنية والمعالجات في ملاحق العقد".
وتابع غالب" لدينا فرق جوالة وباحدث الاجهزة لمراقبة جودة الخدمة والمقارنة واستحصال النتائج وتحديد اماكن الخلل وبدورنا نلزم الشركات بتحسينها"، مشيرا الى" تحسن ملحوظ في جدودة الخدمة ببعض المناطق".
وزاد" تطور البنى التحتية يحتاج الى تعاون وزارة الاتصالات، وعلى ضوئه ستشكل لجنة مشتركة في الفترة المقبلة لوضع الكثير من الامور في ملاحق عقد التمديد ومعالجتها بصورة جدية".
واردف بالقول" اغلب الديون على شركات الهاتف كغرامات حولت الى القضاء العراقي، ونحن ملزمين بتتبع الاجراءات القانونية حيال هذه القضايا"، كاشفاً عن" استحصال بعض الديون بعد حسم القضايا قضائياً وهي امام انظار الجهاز الرقابي".
وحول تأخير اطلاق خدمة الفور جي اوعز غالب الامر الى" حصول نزاعات قضائية بين الوزارة والهياة على من يقدم الخدمة واحيلت الى النزاهة وتبعتها سلسة اجراءات اخرى مما تسببت في تاخير ادلاق الخدمة".
وعاود غالب بالحديث عن تجديد عقود رخصة شركات الهاتف النقال" عرضنا بمنتهى الشفافية الموضوع وتم احالته الى مجلس الوزراء والمصادقة عليه والان اخذ مجراه، ومن حق مجلس النواب رفضه او الاعتراض عليه".
واوضح" التمديد لـ5 سنوات جاء بعد طلب رسمي قدم من قبل الشركات لتعويضهم بعد تدمير البنى التحتية لها في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين وكركوك بسبب داعش الارهابي، وخساراتهم كانت 700 مليون دولار بالنتيجة طالبناهم باعادة بناهم التحتية لان ظرفنا قاهر ولا نستطيع التعويض ثم اقترحت الهيأة منح التمديد ومجلس الوزراء صادق عليه".
واختتم غالب حديثه بالقول" في حال تم معالجة سعات الانترنيت من قبل وزارة الاتصالات سينعكس ايجاباً على جودة الخدمة وتخفيض في الاسعار".انتهى
وفاء الفتلاوي
