وقال الزاملي خلال وجوده ضيفاً في برنامج {فوك السطح} بثته قناة {الفرات الفضائية} إن "الاستثمار هو اساس تقدم الشعوب خصوصاً وضع العراق الحالي الذي يعاني من ازمة اقتصادية"، مبيناً أنه "بسبب تعدد الصلاحيات ولا توجد سلطة قرار واحدة وبالتالي المشاريع الحكومية تروح لادراج جهات ووزارات مختلفة ولهذا السبب تكون بها نسبة فشل كبيرة".
واضاف: "بينما نظام الاستثمار تكون نسبة الفشل به معدومة لان المستثمر لا يريد ان يخسر، لذلك لا يوجد مشروع استثماري يتعثر واذا تعثر لا بد ما تكون للدولة يد به"، لافتاً إلى أن "كل البناء في بغداد سببه الاستثمار والحكومة لم تبني اي شيء سوى بناية او بنايتين وبالتالي الدولة يجب ان تتجه نحو الاستمثار"، لافتاً إلى أنه "لا يمكننا اعتبار ما يجري بمستوى الطموح".
وتابع الزاملي أن "قانون الاستثمار اقر في 2006 والهيئة الوطنية للاستثمار باشرت بالعمل بشكل عملي بداية 2010 والقانون اكتمل بشكل كامل والبداية الفعلية بعد 2016 بسبب تقاطع الصلاحيات والموافقات ولكن بعد تعديل القانون في 2016 كان لنا الحرية اكثر"، مبيناً أن "تقاطع الصلاحيات والموافقات هو السبب الاكبر خلف تلكؤ المشاريع وهذه التقاطعات اعاقت انشاء جسر حديث لعبور المشاة ببغداد".
ولفت الى انه "لدينا مشاريع توقفت احدها على شارع المطار لمدة 30 يوماً ما اثار تذمر المستثمر بسبب عدم دخول المواد الاولية وبسبب المنع الذي جاء على خلفية جائحة كورونا ولكن ما الضير اذا دخلت هذه المواد كما تدخل الفواكه والخضر ونحن بحاجة لها"، مؤكداً أن "الموافقات اعاقت مشروع مجمع سكني قرب مطار بغداد واغلب المشارع التجارية تأثرت بفعل كورونا"، مشيراً إلى أن "كل مشروع متلكئ تقف خلفه الدولة لان المستثمر لا يريد ان يخسر".
واشار الى ان "المشاريع المتلكئة اغلبها مجازة ولكن لم تصل الارض لانه يجب ان تكون اجازة وعقد وازالة التجاوز ان وجد وتسليمه بمحضر رسمي وهذه الاسباب الاربعة من الصعوبة توفرها بسبب المنافسات ووجود جهات تحاول عرقلتها وكل وقت يتأخر به المستثمر هو الخاسر وبالتالي سبب التأخير هو العراقيل التي ليس للهيئة ولا المستثمر يد فيها".
واكد أن "المستثمر الان يتحمل الكثير مثل ايصال الكهرباء والماء للمجمعات السكنية وبالتالي نرى غلاء في الشقق السكنية وهذا بسبب الدولة لان الدولة لو ساهمت بايصال الخدمات ستكون اسعار الشقق اقل".
واوضح أن "الاستثمار هو الحل الامثل للعراق بسبب الوضع الحالي الذي نمر به لانه عجلة متكاملة من العمل القروض والفوائد وتشغيل المواطنين والايدي العاملة وبالتالي هو حل الازمات الاقتصادية".
وبخصوص عمليات بيع المشاريع بين المستثمرين أكد أن "القانون يجيز بيع المشروع الاستثماري بعد انجاز 40 بالمئة منه ولكن هناك عمليات بيع المشاريع بين المستثمرين تجري بعيداً عن القانون والغينا مشروعين استثماريين بسبب البيع غير القانوني".
واضاف: "لدينا اربعة مشاريع بدأت تعمل على محيط المطار وبين ليلى وضحاها خرج القرار بتمليكها للهيئة الوطنية للاستثمار وهو قرار حكومي تابع لمجلس الوزراء وتم اعطاء الارض لشركة استثمار اماراتية".
وبين أن "فكرة تقسيم الارض الكبيرة دائماً أنجح من فكرة اعطائها الى مستثمر واحد قد لا ينجز العمل خلال 30 سنة، بينما تقسميها الى عدة اراضي وتحويلها للاستثمار يكون افضل لانجاز اسرع".
واشار الى ان "اغلب المستثمرين الاجانب رفعوا اسهمهم بعد ان اعطتهم الهيئة الوطنية استثمارات عملاقة في كربلاء وبغداد وبعد ان رفعوا اسهمهم انسحبوا من المشاريع ولم تنفذ المشاريع"، مبيناً أنه "يجب على الدولة رسم خريطة طريق امام المستثمر وما يحدث الان هو العكس".
ولفت الى ان "اكثر محافظة بها مشاريع تعمل الان هي بغداد والقضية المهمة بالاستثمار هو ان الاستثمار لا يخسر الدولة اي شيء وهنا تكمن اهميته".
وبين أن "الهيئة لم تكلف الدولة منذ تأسيسها سوى 6 مليون دولار ولكنها حققت ايرادات للدولة قرابة 15 مليار دينار وللمستفيدين قرابة 50 مليار دينار ارباح". انتهى
محمد المرسومي
