ويأتي التقرير كخطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية العامة في العراق، إذ يجسد التزام الحكومة بتطبيق معايير السلوك المالي الرشيد وتحسين الأداء الحكومي.
واشتمل التقرير الذي أعدته الدوائر المختصة على تقييمات و تحليلات دقيقة وشاملة للسياسة المالية لعام 2023، راعت من خلاله مديات الانسجام مع الأطر القانونية الرئيسة بينها "قانوني الموازنة الاتحادية، و الإدارة المالية، وكذلك البرنامج الحكومي.
و خلص التقرير إلى استنتاجات وتوصيات تهدف إلى توجيه الإيرادات العامة نحو الاستخدام الامثل وتعزيز كفاءة الإنفاق، بما يتماشى مع السياسات الاستراتيجية والأهداف التنموية المستدامة، فضلا عن تطبيق رؤية الهيئة في تجاوز الدور الرقابي التقليدي، من خلال العمل على دعم جهود تحسين الأداء الحكومي وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.