وأكد الخبير الاقتصادي جليل اللامي لوكالة {الفرات نيوز}، ان "إجراء وزير المالية بشأن هيكلة مصرف الرافدين يعد خاطئا وكان الأجدر بوزير المالية تغيير بالتعليمات المصرفيه خصوصاً الائتمان وكذلك تفعيل النظام الشامل وتقليل البروقراطية وحذف الحلقات الزائدة".
وأشار اللامي الى ان "هناك عدة إجراءات منها تقليل عدد الفروع وتنشيط عمل فروعنا في الخارج والعمل على فتح فروع أخرى منها الصين وتركيا".
فيما كشف محللون اقتصاديون، ان "تغيير مجلس إدارة المصرف وفصله عن المدير العام للمصرف إجراء غير صحيح لمؤسسة حكومية عريقة مثل الرافدين".
وبينوا انه "كان الأجدر بوزير المالية تغيير تعليمات السلف والقروض واستحداث قروض جديدة تخدم المواطن وجعل القروض ألكترونية وليست يدوية لمنع أي حالة فساد او أبتزاز وبعدها يفكر بالهيكلة".
لكن الخبير المالي ثامر العزاوي كان له رأي مختلف حيث أشار بالخطوة ووصلها بـ"الإيجابية وفي الطريق السليم لتطوير القطاع المالي والمصرفي".
ولفت الى أن "الانظمة المصرفية العراقية متأخرة عن نظيراتها في العالم وتعتمد إجراءات روتينية مملة وغير جاذبة للمواطن".
ودعـا الـعـزاوي الـى "إدخـال التقنيات والنظم الحديثة لتطوير الأداء مع رفع كفاءة العاملين فــي ســيــاق الــحــرص عــلــى تــقــديــم أفـضـل الــخــدمــات الـتـنـافـسـيـة، الامـــر الـــذي يـغـري المـواطـنـين الــذيــن يـكـتـنـزون امـوالـهـم خــارج المـصـارف ما قد يسهم في تدوير مليارات الدنانير".
وأضاف أن "على المصارف تحديث انظمتها والتعامل بذكاء مع العميل، وتقليل الإجراءات مع تقديم التسهيلات، فضلاً عن مـراجـعـة نسب الـفـائـدة وغـيـرهـا مـن الأمـور التي تجذب العملاء".
يشار الى ان الورقة البيضاء تنص على: تأهيل النظام المصرفي من خلال تطوير المصارف الأهــلــيــة واصــــلاح المـــصـــارف الـحـكـومـيـة وادخــال {النظام المـصـرفـي الأسـاسـي في مصرفي الرافدين والرشيد وتفعيله، فضلا عن تسريع وتيرة تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية.
كما تشمل الورقة الاصلاحية بيع أصول الدولة وشركاتها، وأثارت هذه الفقرة مخاوف مراقبون من محاولات بعض {اقتصاديات الأحزاب} الاستحواذ على الشركات والمؤسسات الحكومية وأملاك الدولة تحت غطاء الخصخصة كونها تركز على خصخصة معظم مؤسسات الدولة والشركات العامة التابعة للوزارات ووضعها بيد المستثمرين، وبضمنها الكهرباء والماء والاتصالات وقطاع النفط وغيرها.
يشار الى ان وزارة المالية أعلنت أول أمس الجمعة إقرارها حزمة من الإجراءات الاصلاحية المتعلقة بإعادة هيكلة مصرف الرافدين وفقا لمتبنيات الورقة البيضاء.
وذكر بيان للوزارة، ان "حزمة الإصلاحات تتألف من محاور عديدة منها : تهيئة نظام داخلي جديد للمصرف يمتثل الى دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي العراقي تكون فيه ادارة المجلس مستقلة عن إدارة المصرف وتعضيد استقلالية عمله، ودعم جهود اتمام تطبيق النظام المصرفي الشامل، اضافة الى تعزيز علاقة المصرف مع مقدمي الخدمات المصرفية وتنظيمها".
كما "شملت حزمة الإجراءات إعادة النظر بسياسات وإجراءات المصرف وجعلها اكثر مواكبة لتطورات النظام المصرفي الحديث بما يكفل تقديم افضل الخدمات واجودها عبر اعتماد نظام تقني لتسهيل العمليات المصرفية والقيام بالانشطة المصرفية ذات الجدوى الاقتصادية في القطاعات المختلفة وبما يخدم النشاط الاقتصادي ويضمن حقوق المودعين واصحاب المصالح".
وأكدت المالية انها تدعم "إمكانية نقل بيانات عملاء المصرف الموطنة رواتبهم لدى المصرف وممن تقاضوا السلف والقروض من الجهة المقدمة للخدمات الى النظام المصرفي الشامل".
وبما يتعلق بالموارد البشرية فأكدت المالية "التأكيد وفق الحزمة الإصلاحية على ضرورة التعاقد مع ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع المصرفي والمالي لتعزيز جانب الخبرات الهادفة الى رفع مستوى الخدمات المصرفية ذات الجودة عالية، وانسجاما مع الأداء المتطور للقطاع المصرفي على مستوى العالم".
ونوهت المالية الى ان "إجراءت الهيكلة تأتي في إطار الإصلاحات المصممة لجعل القطاع المصرفي الحكومي متوافقًا مع معايير حوكمة البنك المركزي العراقي".
عمار المسعودي
