وزارات تتمسك بصلاحياتها ومحافظات تحذر: اللامركزية في خطر

وترى الادارات المحلية في تلك المحافظات ان بعض الوزارات ما زالت متمسكة بالصلاحيات ولا يروق لها نقلها لاسباب عديدة ما يعرض مبدأ اللامركزية الى الخطر، فظلت تتحكم بتعيين المدراء وتتصرف بالامور المالية المهمة والوظائف، غير مكترثة بالقرار المحلي، ما ادى الى حصول مشكلات ابرزها تتعلق بتقديم الخدمات. 
وقال مستشار محافظ كربلاء للشؤون القانونية الحقوقي محفوظ التميمي في حديث صحفي، ان "المادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته تؤكد منح المحافظات التي لم تنتظم باقليم صلاحيات ادارية ومالية واسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية".
وأضاف انه "تم نقل بعض الصلاحيات لعدد من الوزارات للمحافظات الا انها ذات اعباء ادارية، لكن الوزارات ظلت متمسكة بالصلاحيات المالية والفنية لممارسة سلطتها على دوائرها في المحافظات".
 وأشار الى "عدم جدية الحكومة المركزية والافتقار لوجود مراقبة برلمانية صحيحة، فضلا عن عدم وجود فقرات جزائية محددة في قانون النقل ادت الى عدم نجاح تطبيق القانون بشكل كامل".
اما مدير اعلام زراعة كربلاء باهر غالي فقد لفت الى "اكتمال نقل الصلاحيات الادارية والمالية والقانونية الى كربلاء، لكن تم استثناء قانون احتساب مدة التفرغ الزراعي للمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين بيد الوزارة حصرا، فضلا عن الجانب الفني".
وفي كركوك، اكد المستشار القانوني للمحافظ عماد ادهام ان "هناك خلطا في تطبيق قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 الذي تم تعديله بالتعديل الثاني والثالث لسنة 2013 و2018". 
وظهر الخلط بحسب ادهام "بتمسك الوزارات بالصلاحيات وعدم الموافقة على نقل الملاكات الى الحكومة المحلية او الوظائف، فضلا عن تمسكها ببعض الملفات وتمتنع عن نقلها حسب الاختصاص، خلاف التعديل الثاني الذي ينص على ان يكون المحافظ هو الوزير بكل مايتعلق بالوظائف المحلية في المحافظة وهو مالم يطبق".

حسين حاتم