وقالت الوزارة في بيانٍ، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنَّ "شركة فندق البصرة كان اسمها سابقاً فندق شيراتون البصرة يسهم فيها القطاع العام برأس مال بنسبة 48،5% ، ولغرض إعادة إعمار الفندق بعد سقوط النظام سنة 2003وجرى التعاقد مع شركة سومر للاستثمارات العقارية لتأهيل الفندق".
واوضح البيان ان "الشركة المتعاقد معها ادعت أنها أنفقت مبلغ 45 مليون دولار لتأهيل الفندق، لكن بعد اطلاع المختصين تبين أن المبلغ المصروف لا يتجاوز (5) ملايين دولار".
وأضافت، ان "شركة فندق البصرة اتجهت إلى القضاء لفسخ العقد، لكنَّها لم تكسب القضية برغم مخالفة شركة سومر لقانون هيأة السياحة لعدم استحصال إجازة ممارسة المهنة،واستيلائها على حقوق المساهمين من القطاع الخاص، وقطاع الدولة منذ عام 2007 ولحد الآن".
وأردف البيان، إنَّ "العقد مع شركة سومر توجد فيه الكثير من المخالفات منها أنَّه لم تحدد مدته، ولم تقم الشركة بالتحاسب لغرض دفع استحقاقات العقد منذ سنة 2005 فضلاً عن التهرب الضريبي في تلك المدة".
واكدت، إنَّ "غياب الرقابة القطاعية عن أنشطة الفندق السياحية أدى إلى تردي مستوى الخدمة المقدمة من قبل إدارة الفندق للنزلاء، وحرصاً من وزارة الثقافة والسياحة والآثار على عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، وتعديل الإجراءات التي رافقت عمل شركة سومر طوال هذه السنوات قامت الوزارة باغلاق الفندق".
وأهابت، الوزارة "بأصحاب الأقلام توخي الدقة في الكتابة عن هذا الموضوع، والالتزام بالموضوعية، والحرص على المصداقية".
غفران الخالدي
