وجاء في بيان رسمي للوزارة تلقته {الفرات نيوز} "لا تزال المفاوضات جارية لتحديد الشركة الوسيطة التي ستضمن وصول الغاز التركمانستاني إلى العراق دون انقطاع. وعليه، فإن الادعاءات حول دفع العراق مبالغ يومية لتركمانستان عارية عن الصحة تمامًا".
وأضاف: "لم يتم إطلاق أي كميات من الغاز التركمانستاني إلى العراق، ولم تُدفع أي مبالغ مالية حتى الآن، مما يدحض تماماً الادعاءات التي تحدثت عن دفع مليوني دولار يومياً".
وأوضحت الوزارة أن "الانقطاع الحالي في الغاز يتعلق بالغاز الإيراني المُتعاقد عليه في اتفاقية منفصلة، وليس الغاز التركمانستاني".
وأكدت وزارة الكهرباء أنها "تتبع سياسة حكيمة في إدارة ملف الطاقة، تقوم على تنويع مصادر الوقود لضمان أمن الطاقة الوطني واستقلاله، والحفاظ على المال العام ومنع هدره".
كما أشارت الوزارة إلى احتفاظها "بحقها القانوني في مقاضاة وسائل الإعلام التي تنشر معلومات مغلوطة تهدف إلى التشويش على خطوات الحكومة العراقية لتأمين مصادر طاقة متعددة لتشغيل محطات الكهرباء".
واختتمت الوزارة بيانها بمناشدة وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر الأخبار، مؤكدة أن "الرجوع إلى المصادر الرسمية ضرورة للحفاظ على المصلحة العامة".