وقال وزير الصناعة في مقابلة صحفية إن "هناك بحدود (80) مصنعا متوقفا حاليا، وجميع هذه المصانع دخلت ضمن خطط الوزارة قصيرة وبعيدة المدى، وستكون هناك متابعات جادة لتأهيل وتشغيل جميع المعامل والمصانع التابعة للوزارة مستقبلاً".
وبشأن الخطط الستراتيجية للنهوض بالواقع الصناعي العراقي وتمكينه من سد حاجة السوق المحلية، أكد الوزير الخباز، ان "وزارة الصناعة والمعادن تسعى الى انتهاج الخطط والبرامج المدروسة والهادفة لتأهيل المعامل والمصانع والشركات التابعة لها والمنتشرة في عموم المحافظات خلال الفترة المقبلة، لتحسين وتنويع الانتاج المحلي وتطوير العملية الانتاجية وبما يعزز سمعة وقوة المنتجات الوطنية في الاسواق المحلية ويعيد الثقة الى المؤسسات الحكومية بجودة ومتانة منتجات الوزارة، وسيتم اعتماد عدة مسارات منها الاستفادة من مبالغ الخطة الاستثمارية الممولة مركزيا في مشاريع التأهيل وبالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، والدخول في عقود شراكة واستثمار مع القطاع الخاص الرصين والمتمكن، وتضمين تلك العقود أعمال التأهيل والتحديث للتكنولوجيا، اذ ستقوم الوزارة ومن خلال هذه الخطط باستحداث فرص استثمارية جديدة لا تقل عن ( 80) فرصة في مختلف الاختصاصات والمنتجات ، إضافة الى الفرص المعلنة حالياً والبالغة (190) فرصة".
وبخصوص الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة، بين الخباز، ان "وزارة الصناعة والمعادن تسعى وبشكل حثيث الى تنشيط الشراكات مع القطاع الخاص، مستندين الى قرار مجلس الوزراء المرقم 336 والذي أتاح الفرصة لمجالس الإدارات بالعمل وتنفيذ عقود الشراكة من دون الطرق الروتينية القديمة والتي اسهمت في تأخير الشراكات، اذ أن الدخول بهكذا شراكات مع الشركات العالمية المتخصصة وشركات القطاع الخاص والمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال؛ يؤدي بدوره الى زيادة الطاقات الانتاجية للمعامل وتحديثها وتغطية الطلب المتزايد على معظم المنتجات الصناعية العراقية وإضافة منتجات جديدة وبنوعيات ومواصفات قياسية وتشغيل المزيد من الايدي العاملة والقضاء نهائيا على البطالة المقنعة".
وأفاد وزير الصناعة والمعادن؛ إن "تحويل الشركات العامة الى شركات خاصة عن طريق مشروع (الخصخصة) لا يأتي بشكل سريع ومفاجئ؛ وإنما يتم العمل به بشكل تدريجي عن طريق تفعيل عقود الشراكة والاستثمار وتحمل الشريك رواتب الموظفين تدريجياً مع زيادة عدد عقود الشراكة والاستثمار للخطوط والفرص الاستثمارية الجديدة للشركات".
وحدد الخباز، أبرز العقبات التي تحول دون النهوض بالواقع الصناعي العراقي، مبيناً ان "النهوض بالصناعة يتطلب جهدا واهتماما كبيرين على مختلف المستويات سواء التشريعية أو التنفيذية وخاصة ما يتعلق بالتشريعات الخاصة بحماية المنتج المحلي, حماية المستهلك, حماية السوق من الإغراق بالاضافة الى التشريعات التي تخص خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وبنفس الوقت يتطلب جهدا تنفيذيا يتعلق بتطوير البنية التحتية الضرورية، وان الاجراءات المذكورة لا تتعلق بالصناعة فقط وإنما تتطلب عملا جماعيا من جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وكذلك دعم مجتمعي يعزز ثقة المواطن بالمنتج المحلي، وان من أهم المعوقات التي تحول دون النهوض بالواقع الصناعي هي البيروقراطية المقيتة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الداعمة للاستثمار، إضافة الى صعوبة التعاملات البنكية التي يحتاجها المستثمر أثناء عمله".
وبشأن المنتجات المحلية التي تنتجها مصانع الوزارة؛ أكد الوزير الخباز، ان "المنتجات المحلية التي تحمل علامتي(عشتار والقيثارة) لديها سمعة طيبة ومقبولية عند المواطن العراقي، لماتمتاز به من جودة في التصنيع والعمر التشغيلي الطويل، وهذه المنتجات موجودة في السوق المحلية فضلاً عن ان منتجات الشركة العامة للمنتوجات الغذائية متوفرة في المنافذ التسويقية ومراكز البيع المباشر التابعة للشركة في بغداد والمحافظات، وان الوزارة تعمل جادة على وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير هذه الصناعات وإنتاج منتجات جديدة وتحديث أساليب التعبئة والتغليف بمايلبي متطلبات السوق وأذواق المستهلكين وينافس ماموجود من البضائع والسلع المستوردة".
وتابع الوزير بالقول: "فيما يخص مصنع سكائر (سومر) فقد تمت إحالته الى الاستثمار ويعتبر من المصانع المنتجة والرابحة في وزارة الصناعة والمعادن، أما مايخص الشركة العامة للصناعات المطاطية والإطارات فلديها مشروع استثماري ناجح لإعادة تدوير الاطارات المستهلكة لإنتاج حبيبات المطاط أو مفروم المطاط والبلاطات المطاطية بأنواعها والمطبات المطاطية، وإنتاج الزيوت بأنواعها ومنتجات اخرى،اذ يعد هذا المشروع من المشاريع البيئية الناجحة والواعدة التي ستسهم في التخلص من الإطارات التالفة في جميع أنحاء البلاد والاستفادة منها من خلال تدويرها وفرمها وتحويلها الى منتجات مطاطية مختلفة ذات فائدة وبدون أية مخلفات، وإن مصانع الاطارات في بابل والديوانية مستمرة بالعمل إلا أنها تعاني من مشكلة التسويق لعدم التزام بعض الجهات الحكومية بشراء منتجات الوزارة فضلاً عن أن مصنع إطارات بابل يمتلكماكنة حديثة سيتم تشغيلها قريباً".
وكشف وزير الصناعة عن نية الدخول بشراكات حقيقية مع شركات عالمية لانتاج أنواع معينة من السلع ولإحياء بعض المصانع المتوقفة، وأوضح ان "وزارة الصناعة تسعى بشكل حثيث لتنشيط الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي، وهي مستمرة في محاولات استقطاب وجذب الشركات العالمية المتخصصة والكفوءة من الناحية الفنية والمالية لغرض الاستثمار داخل العراق بهدف توطين صناعات جديدة ونقل التكنولوجيا الحديثة داخل العراق، وتحقيق مردودات مالية وضمان تسويق المنتج المحلي وتصديره خارج العراق".
عمار المسعودي
