وقال الوزير في كلمته: "يشرفني أن أرحب بكم في مؤتمر (إطلاق مشاريع المحطات البخارية) الذي تنظمه وزارة الكهرباء، حيث يجسد حضوركم اليوم الثقة المتنامية في السوق العراقية والإمكانات الواعدة التي يزخر بها قطاع الطاقة في بلدنا".
وأضاف: "تتزايد أهمية قطاع الطاقة في العراق يوماً بعد يوم، مدفوعة بالنمو السكاني المتسارع والتطور الاقتصادي الملحوظ في مختلف القطاعات فالطاقة الكهربائية أصبحت اليوم عصب التنمية الشاملة وركيزة أساسية للنهضة الصناعية والزراعية والعمرانية التي يشهدها بلدنا، فضلاً عن دورها المحوري في تحسين جودة الحياة للمواطن العراقي".
وتابع: "اسمحوا لي أن أستعرض معكم بلغة الأرقام بعض ما تحقق منذ تسلمنا المسؤولية في نهاية عام 2022، حيث كانت الطاقة الإنتاجية الإجمالية للكهرباء تصل إلى 19 ألف ميغاواط وبفضل جهود الملاكات المهنية المتفانية في قطاع الكهرباء، ارتفع الإنتاج خلال عامين فقط إلى 28 ألف ميغاواط محققين نمواً يقارب 40% عن السابق".
واستعرض الوزير تفاصيل المشاريع قائلاً: "وقعت وزارة الكهرباء على مشاريع محطات إنتاجية بطاقة 15 ألف ميغاواط، موزعة على النحو الآتي:
محطات غازية بسعة 2430 ميغاواط.
منظومات الدورة المركبة بسعة 3811 ميغاواط.
محطات الطاقة الشمسية بسعة 4875 ميغاواط.
محطات بخارية بسعة 3500 ميغاواط.
وأكد أن "هذه المشاريع هي قيد التنفيذ إذ تجري عمليات تشييدها على الأرض حالياً".
وقال الوزير: "لكن التحدي الأبرز الذي نواجهه يتمثل في النمو غير المسبوق في الطلب على الطاقة، إذ ارتفع خلال عامين من 27 ألف ميغاواط إلى 48 ألف ميغاواط في صيف العام المنصرم، الأمر الذي استدعى وضع استراتيجية متكاملة ورؤية مستقبلية واضحة المعالم، ويأتي مؤتمرنا هذا كخطوة محورية في تنفيذ هذه الاستراتيجية".
وأشار إلى أن "التحدي الإضافي تمثل في انقطاع إمدادات الغاز المستورد، الذي تعتمد عليه غالبية محطاتنا الغازية، مما أدى إلى فقدان المنظومة الوطنية لقدرة إنتاجية تتجاوز 7 آلاف ميغاواط".
وأضاف الوزير: "انطلاقاً من رؤيتنا الاستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة الوطني وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، توجهنا نحو الاستثمار الأمثل لمواردنا الوطنية، سواء في مجال الغاز الطبيعي أو النفط الخام".
وأوضح أن "حكومة محمد شياع السوداني أولت اهتماماً استثنائياً لقطاع الكهرباء، واعتمدت رؤية استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات في قطاعات الطاقة، لاسيما في قطاع الإنتاج وعوضاً عن التعاقدات المحدودة سابقاً التي كانت لا تتجاوز 500 أو 1000 ميغاواط، نتفاوض اليوم على مشاريع عملاقة لإنتاج عشرات الآلاف من الميغاواط، لمواكبة النمو السكاني والتطور الاقتصادي المتسارع".
وقال الوزير: "بفضل هذا الدعم الحكومي السخي، والتخصيصات المالية المعتمدة، يسرنا اليوم الإعلان عن إطلاق مشاريع إنتاج جديدة بطاقة 15 ألف ميغاواط. وفي ذات الوقت، نجري مباحثات متقدمة مع شركة جنرال إلكتريك لإنتاج 25 ألف ميغاواط، ومع شركة سيمنس لإنتاج 10 آلاف ميغاواط".
وأشار إلى أن "التوجه الحكومي نحو المحطات البخارية يحمل عدة فوائد أبرزها أن تلك المحطات تمتاز بقدرتها الفائقة على تلبية الطلب المتزايد بكفاءة عالية، لاسيما في المراكز الصناعية والتجمعات السكانية الكبرى، كما تتميز بمرونتها في استخدام مصادر متعددة للوقود، مما يتيح مرونة في اختيار الوقود الأرخص أو المتوفر محلياً، مما يساعد في خفض التكاليف التشغيلية".
وشدد الوزير على أن "أحدث المعايير البيئية العالمية قد تم مراعاتها من خلال تضمين تلك المحطات أنظمة متطورة للحد من الانبعاثات، وتقليل نسب التلوث".
وختم الوزير كلمته قائلاً: "إن استقرار العراق اليوم وتطور بيئته الاستثمارية، يفتح آفاقاً واسعة أمام استثمارات وشراكات طويلة الأمد في قطاع الطاقة. ونحن في وزارة الكهرباء على استعداد كامل لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لشركائنا الاستراتيجيين".
