وزير المالية يكشف عن معلومات صادمة بخصوص المنافذ ويحدد "متواطئين"

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال علاوي لوكالة فرانس برس "هناك نوع من التواطؤ بين مسؤولين وأحزاب سياسية وعصابات ورجال أعمال فاسدين"، مشيرا الى أن "هذا النظام ككل يساهم في نهب الدولة".
وأعرب عن أسفه قائلاً "يتراوح سعر أصغر وظيفة في الجمارك بين 50 ألف دولار إلى مئة ألف دولار، وفي بعض الأحيان ترتفع إلى أضعاف ذلك".
وشدد علاوي "يجب أن نحصل على سبعة مليارات دولار من الجمارك سنويا، لكن في الواقع، تصل عشرة إلى 12 في المئة فقط من موارد الجمارك إلى وزارة المالية".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال زيارته منافذ حدودية مع ايران في تموز الماضي ان هناك من وصفهم بـ"الأشباح" يعملون في المنافذ وأمر "بإطلاق النار عليهم".
وتعد المنافذ أحد أخطر ملفات الفساد بالبلاد، ويرتبط العراق عبر 24 منفذا حدوديا بريا وبحريا مع الدول الست المجاورة له، وهي الكويت والسعودية والأردن وسوريا وتركيا وإيران، وتتجاوز وارداتها 9 مليارات دولار سنويا.
وضمن مساعي الحكومة للسيطرة على المنافذ كلفت العمليات المشتركة قيادة عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ سفوان مع الكويت، فضلا عن تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر.
ومن البصرة التي تعد رئة العراق الاقتصادية، أكد الكاظمي بعد ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء هناك العام الماضي، أن موانئ العراق ستكون تحت سلطة الدولة، مشيرا إلى أن الجيش سيحمي المنافذ، وأي ضابط بغض النظر عن رتبته لا يعمل بشكل صحيح سينقل إلى الحدود.
وبإقرار حكومي ونيابي معلن، تعد منافذ العراق أحد أكبر القطاعات التي تنخر فيها آفة الفساد، وهو ما تؤكده لغة الأرقام أيضا، إذ يتراوح حجم الهدر في هذا القطاع سنويا من 6 إلى 8 مليارات دولار، بسبب سيطرة جماعات مسلحة وأحزاب عليه.