وقال عبد الجبار في بيان تلقت { الفرات نيوز} نسخة منه، إنه ترأس، اليوم، الاجتماع الاسبوعي للمجلس"، فيما لفت إلى ان "مشروع الصندوق السيادي للطاقة كان من اهم المشاريع التي تم مناقشتها لاهميته وأهدافه التي تتمحور حول تحقيق العدالة في توزيع الإيرادات المتأتية من النفط والغاز، وكيفية أستثمارها وتنميتها ، من خلال برامج ومشاريع واعدة ،وخطط واضحة تتناسب مع التطور الكبير في العالم ، منها دعم مشاريع الطاقة الكهربائية والمتجددة ، والمشاريع الاستثمارية التي تهدف الى انشاء طاقة نظيفة مُستدامة ، صديقة للبيئة".
واشار،الى انه "من شأن هذا الصندوق ان يحقق التنمية المستدامة من خلال تمويل ودعم عمليات الاستثمار طويلة الأمد في قطاع الطاقة ، فضلاً عن اهميته في تحقيق المرونة في تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالطاقة، فضلاً عن دعم وتشجيع المشاريع التي تنفذها القطاعات غير الحكومية".
واوضح الوزير ان "من أهداف الصندوق ايضا، العمل على توفير وتغطية الحاجة المحلية من الطاقة الكهربائية بأقل كلفة ، ووفقاً للمعايير البيئة السليمة".
فيما اضاف اسماعيل الى ان "المجلس ناقش خلال اجتماعه أيضاً مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة وهو من المشاريع المهمة جداً، حيث تم استضافه لجنة الأمر الديواني 54"، مشيراً الى ان "القانون سيعمل على وضع مجموعة تشريعات وتعليمات ستنظم صناعة الطاقة المتجددة في البلاد مع التأكيد على دور الوزارات المعنية بالموضوع وهي ( البيئة والكهرباء والعلوم والتكنولوجيا)" .
وعبر رئيس المجلس الوزاري للطاقة عن أمله في ان يقر هذا المشروع بعد مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وهو من المشاريع المهمة التي لابد أن تحظى باهتمام مجلس النواب المقبل .
هذا وقد ناقش المجلس الوزاري للطاقة عددأ من المواضيع المدرجة في جدول أعمال ، وأتخذ القرارات والاجراءات المناسبة بشأنها .
