قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن كتلة المواطن علي شبر سبب مطالبة كتلته بشمول العاملين في القطاع الخاص بقانون التقاعد الموحد الى سعيها لتنشيط القطاع الخاص والتقليل من تضخم عدد الموظفين في الدوائر الحكومية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "على الحكومة ان تنظر بعين الرحمة والأبوة لكل أبناء الشعب العراقي وان كتلة المواطن سعت ولاتزال من اجل ان لا يبقى مواطن دون اهتمام من قبل الحكومة". واوضح شبر ان "كتلة المواطن تؤكد على ان لا يكون هناك عدد كبير من الموظفين في الدوائر الحكومي وبالتالي ينتج عنه تضخم في اعدادهم دون تقديم شيء ولهذا دعت الى تنشيط القطاع الخاص بهدف النهوض بالبلد وايضا النهوض بموظفينا وبخريجينا والعاملين باعتبار الشركات  تحتاج الى أيادي عاملة كبيرة". واشار الى ان "سبب العزوف عن العمل في القطاع الخاص هو عدم وجود ضمان للعاملين فيه في حالة الاصابة بعوق او وصولهم الى سن التقاعد"، مؤكدا ان "على الحكومة أن تراعي هذا الجانب وان توفر لهم الضمان الاجتماعي من خلال قانون يأخذ تلك الحالات في الحسبان". وتابع شبر ان "القانون يمكن ان يطبق بشكل سلس كما ان اغلب دول العالم تطبق هذا القانون باعتبار ان هناك موظفين لا يمكن ان يختارهم القطاع العام بل يمكن الاستفادة منهم في القطاع الخاص". وذكر إننا "حددنا مفاصل تطبيق القانون حتى يكون هناك صورة واضحة من خلال التأكيد على شمول القطاع الخاص بالتقاعد وان نهتم به أسوة بباقي بلدان العالم". وأكد بالقول "يجب أن القانون في الاعتبار من اجل تخفيف العبء على الحكومة في توفير الوظائف اذ أن توفير التقاعد للعامل في القطاع الخاص سيخفف من الزحام على الوظائف الحكومية ولا يكون هناك مجال للرشوة واستخدام القرعة في التعيين". وكانت كتلة المواطن النيابية شددت على لسان احد نوابها محمد اللكاش بضرورة شمول العاملين في القطاع الخاص بقانون التقاعد الموحد للتخلص من ظاهرة البطالة المنتشرة في البلاد .انتهى3

  {بغداد : الفرات نيوز} انتقد عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ما أسماه الاستمرار باختيار شركات غير معروفة وغير كفوءة لتنفيذ المشاريع في العاصمة وعموم البلاد. واوضح الربيعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "مستوى الخدمات يتعلق بإدارة المشاريع المحالة وهناك مشكلة في الاستمرار باختيار شركات غير عروفة ولا كفوءة لتنفيذ تلك المشاريع"، مبينا ان "الشركات العالمية المعروفة والكبيرة لا تاتي الى البلاد لعدة اسباب اهمها غلاء اسعارها". وتابع ان "المشاريع اعطيت الى شركات لا تستحق"، ملمحا الى ان "الشركات العاملة في البلاد اغلبها من الدرجة الثالثة". وانتهى الربيعي الى القول "نطمح للمستقبل بصرف الاموال على الاعمار في شركات من التصنيف رقم واحد وفي مكانها المناسب، ونأمل بادارة وتخصيص جديد يرتقِ الى المستوى المقبول خلال الفترة المقبلة".ويؤكد مواطنون تدني مستوى الخدمات ونسب انجاز المشاريع الموكلة الى مجلس محافظة بغداد وعدم ارتقائها الى مستوى الطموح، ويشددون على ضرورة التقيد ببنود التعاقد مع الشركات للحيولة دون ظهور مشكلات من قبيل الفساد وتنصل بعض الشركات والمقاولين من الاعمال التي تقوم بها وفشل الاخرى في تنفيذ المشاريع التي تناط بها وغيرها من المشكلات. انتهى2 م

  {بغداد : الفرات نيوز} طالب النائب المستقل كاظم الصيادي باعتقال يوسف القرضاوي وكل من يسهل عملية دخوله الى البلاد . وعبر الصيادي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ،عن رفضه الشديد لزيارة يوسف القرضاوي الى البلاد , وطالب القوات الامنية باعتقاله فور وصوله , مؤكدا ان السماح له بالدخول الى البلاد يعد بمثابة السماح للارهابيين والقتلة الذين اراقوا دماء العراقيين بالدخول ايضا " . وبين ان " دخول القرضاوي الى ارض العراق سيكون بمثابة صب الزيت على النار لايقاد نار الفتنة بين ابناء الشعب الواحد " . وبين ان " من واجب القوات الامنية اعتقال كل من يسهل دخول هذا الفتنة الى البلاد " بحسب البيان . وحذر " من استقبال القرضاوي من قبل أي مسؤول كان , لافتا الى ان استقباله سيكون بمثابة المشاركة في ادخال وتسلل الارهابيين والقتلة الى العراق .وشدد على ضرورة ان يتحمل أي شخص يقوم باستقبال القرضاوي التبعات القانونية التي يتحملها من يسهل دخول الارهابيين الى البلاد " .ودعت بعض الكتل السياسية ونواب الى اعتقال القرضاوي حال وصوله الاراضي العراقية ، عادين الزيارة تاتي في اطار اشعال نار الفتنة بين العراقيين ، وكذلك اعتقال من يسهل دخوله . يشار الى ان مصادر صحفية ذكرت بان القرضاوي يعتزم زيارة العراق , وهذه الزيارة تتزامن مع التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها عدة محافظات عراقية . انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} انتقد النائب محمد الكربولي عضو كتلة الحل البرلمانية المنضوية في القائمة العراقية نتائج أجتماع القائمة العراقية يوم أمس برئاسة أياد علاوي داعيا اسامة النجيفي وصالح المطلك الى تقديم استقالتهم اذا كانا جادين وليس التحدث عنها في وسائل الاعلام. ووصف الكربولي في بيان صادر اليوم من مكتبه الاعلامي" الأجتماع بـ "الفاشل وغير المجدي ، كونه لم يعر اهمية لبحث سبل أدامة الزخم للضغط على الحكومة والشركاء السياسيين من اجل تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة وعدم التفريط بدماء الشهداء ، بل خصص لبحث السبل الكفيلة بأحتفاظ قادة العراقية بأمتيازاتهم الحكومية والسياسية على حساب حقوق المواطنين المنقوصة". وأضاف" كان على قادة العراقية وفي مقدمتهم أياد علاوي التواصل والتقرب من جماهير القائمة العراقية الذين منحوه ثقتهم وبشكل خاص في المناطق المحرومة والمهمشه لا الأكتفاء بالتخفي والتملص والظهور وقت الأزمات وأقتناص فرص العودة الى الحياة السياسية ، حيث كان على علاوي أن يكون الأب الموحد والموجه لتوجهات وسياسات القائمة العراقية والمنظم لعمل قادة العراقية بدون أستثناء أو تحيز بعيداً عن المزاجيات والأهواء وهو ما لم نلمسه طيلة السنوات الثلاثة الماضية . وأنتقد الكربولي" الدعايات الاعلامية والسياسية والأنتخابية التي أطلقها بعض القادة السياسيين والبرلمانيين للتغطية على فشلهم في أنتزاع حقوق مواطنيهم وخذلانهم لقواعدهم الجماهيرية والتلويح بالأستقالة محاولين أستغفال المتظاهرين والتنكر لمطالبهم بحقوقهم الدستورية . وشدد "على أن الذي يريد تقديم الأستقالة عليه أن يتحلى بالشجاعة والمسؤولية والمصداقية وأن يتقدم الصف بتقديم الاستقالة رسمياً وفقاً للسياقات الرسمية المعهودة سواء لرئاسة مجلس النواب بالنسبة للبرلمانيين أو رئاسة مجلس الوزراء بالنسبة للوزراء وأن لا يقدموها شفاهة أو أعلامياً أذا كانوا جادين فعلاً . ونبه " قادة القائمة العراقية الى أن الجماهير أصبحت واعية بما فيه الكفاية للحيل السياسية ولا يمكن أن تنطلي عليهم أو أخفاء ما يدور خلف الكواليس حسب تعبيره . وتابع " أذا كانت القائمة العراقية جادة في الأنسحاب من العملية السياسية فعلى رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الوزراء بأعتبارهم ممثلين للقائمة العراقية على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية التقدم بأستقالاتهما رسمياً حتى يكونا قدوة ومثالاً يحتذي به باقي برلمانيي ووزراء القائمة العراقية وبما يعكس مصداقية ووحدة كلمة ائتلاف العراقية السياسي أمام الله والشعب وأنفسهم ويكون تبريراً يشفع لهم فشلهم في تحقيق المطالب أمام جماهيرهم وبعكسه لن يكون لقرارات العراقية أي مصداقية أو الزام أو أذان صاغية".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية عبد ذياب العجيلي ان موازنة العام الحالي ستتضمن مبلغ {100} الف دينار لطلبة الدراسات الاولية ومبلغ {150} الف دينار لطلبة الدراسات العليا، مبينا سعيه الى" ان تكون هذه المنح بأثر رجعي من نهاية العام الماضي". وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" العجيلي أستقبل يوم الثلاثاء  في مقر اللجنة رئيس واعضاء في منظمة الانوار لتنمية الشباب وبحث الجانيان واقع التعليم والمشاكل التي يواجهها الطلبة وسبل تطوير الجامعات والكليات والتعليم العالي في العراق". واضاف " كما تطرق الاجتماع الى عدد من المشاكل التي يواجهها الطلبة في الاقسام الداخلية حيث اوعز رئيس اللجنة بمفاتحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعرفة مراحل تأهيل الاقسام الداخلية واسباب تأخيرها". واشار البيان ان" الاجتماع بحث ايضا قضية المخصصات المالية ومنحة الطلبة التي وافقت عليها اللجنة"، مبينا  ان" العجيلي أكد ان موازنة العام الحالي ستتضمن مبلغ {100} الف دينار لطلبة الدراسات الاولية ومبلغ {150} الف دينار لطلبة الدراسات العليا "، مؤكدا سعيه الى" ان تكون هذه المنح بأثر رجعي من نهاية العام الماضي".انتهى