قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد : الفرات نيوز} اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ان انشغال الحكومة بالملف الامني حال دون الالتفات الى قطاعات مهمة كان يمكن ان تكون بدائل عن النفط. وقالت عضو اللجنة سوزان السعد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "البلاد تعتمد اعتمادا كبيرا على الثروة النفطية في ايجاد الواردات المالية والموازنات العامة على مدى السنوات الماضية وفي الوقت الحالي". واشارت الى "وجود اخفاق كبير في الموازنات المالية الاتحادية العامة بسبب انشغال الحكومة بالملف الامني وعدم الالتفات الى قطاعين مهمين هما الزراعي والصناعي". واوضحت ان "اللجنة اكدت مرارا ضرورة تنويع واردات الدولة والاعتماد على واردات اخرى غير النفط عبر الاستثمار وتفعيل القطاع الخاص والزراعة والصناعة، كذلك تنويع منافذ تصدير النفط الى دول الجوار من خلال مد شبكات جديدة لنقل النفط والاعتماد على الخط الاستراتيجي الذي يتيح للبلاد التخلص من اثار اية ازمات في المنطقة قد تؤدي الى اغلاق ممرات مائية اقليمية عبر الخاصية الجغرافية الواسعة التي يتمتع بها". واضافت ان "ديمومة هذا الخط الاستراتيجي يجنب البلاد الكثير من المخاوف، حيث انه اذا ماكان هناك اي غلق لاي ممر مائي فانه سيوفر بدائل تضمن استمرار التصدير وبالتالي عدم تاثر اقتصاد البلاد". ويعد خط نقل النفط الاستراتيجي والذي انشا في عام 1977 ويربط بين حقول الجنوب ومدينة حديثة ومنها الى ميناء بانياس السوري والى البحر الاحمر عبر الاراضي السعودية والى ميناء جهيان التركي مهما جدا لاقتصاد البلاد وتمت اعادته للحياة بعد تعرضه للكثيرمن العمليات التخريبية نتيجة للحروب والاحداث التي مرت بها البلاد . انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} اكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية اسماء الموسوي ان اخراج العراق من طائلة البند السابع يقع على عاتق الأمم المتحدة ولاسيما مجلس الامن الدولي. واعربت النائبة عن كتلة الاحرار في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء عن " عدم تفاؤلها ازاء تعاون الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في قضية اخراج العراق من طائلة البند السابع". وقالت " انا لست متفائلة ازاء هذا الموضوع لانه تمت اضافة مواد لم تكن موجودة عندما وضع العراق تحت طائلة البند السابع وذلك عام 1991 ومنها مسألة الحدود بين العراق والكويت على الرغم من اغلب دول العالم تعاني من مشكلات بهذا الاتجاه". واوضحت الموسوي ان "هناك نوعا من عدم الحيادية في التعامل مع القضية لان هذه الامور لم تكن موجودة وهي الان ليس لها مدخل قانونية". وبينت ان "العراق سدد 80 % من التعويضات المالية عليه في اطار هذا البند ومستعد للتعاون في تسديد المتبقي"، موضحة ان "ما بدر من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وعدم تفاعله مع الموضوع، غير مقبول، وتصريحاته لم تكن موفقة في كثير من الاحيان". ووضع العراق تحت طائلة الفصل السابع بعد قرار مجلس الامن رقم 678 لسنة 1990 , واثر غزو النظام المباد دولة الكويت ، حيث سمح القرار الدولي باستخدام القوة المسلحة لاخراج العراق من الكويت وفقا لما ورد من نصوص في الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، و تطبيقا للمادة 39 من الميثاق وهو يتكون من 13 مادة تبدأ بالمادة 39 وتنتهي بالمادة 51 . وكان ومازال وضع العراق تحت هذا الفصل له تداعيات كبيرة على الشعب وترك اثار اقتصادية وسياسية واجتماعية وامنية استمرت حتى بعد سقواط النظام المباد الذي كان سببا رئيسا في هذا الوضع . انتهى 2

  {السليمانية:الفرات نيوز} انتقد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان التصريحات المتشنجة التي تطلقها الاطراف السياسية ضد بعضها وخاصة الاطراف في حكومة كردستان والاطراف السياسية في المركز، معتبرا بأنها ستؤدي الى تازيم وتعقيد الامور. وقال عثمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}  اليوم الثلاثاء ان "مشاكل وتوترات العراق لا تنتهي بمجرد تغيير نوري المالكي في الوقت الحاضر"، مشيرا الى ان "مشاكل العراق ليست بسبب شخص رئيس الوزراء نوري المالكي وانما بسبب السياسات الخاطئة التي تتبعها هذه الحكومات". وطالب عثمان حكومة الاقليم "باخذ ضمانات من التحالف الوطني بتعيين شخص مناسب لحل المشاكل التي تعصف بالعملية السياسية". وشهدت الساحة السياسية ازمة جديدة بين الاقليم والمركز على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة لحماية المناطق المتنازع عليها حيث اعتبرت عدة احزاب كردية تشكيل قيادة عمليات دجلة محاولة لتصدير الأزمات الداخلية للحكومة الاتحادية وانها ستوجه رسالة الى التحالف الوطني والمكونات الأخرى توضح موقفا موحدا ووحدة صف الاقليم ضد خرق الدستور ومخاطر التفرد وعودة الدكتاتورية وخرق الشراكة الوطنية.انتهى 34

  {بغداد : الفرات نيوز} ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي انه على الجميع تحمل مسؤولياته للدفاع عن وحدة العراق وعدم التمدد لاي طرف على حساب الاطراف الاخرى. وقال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "الازمة الاخيرة لم تكن مفتعلة من حكومة بغداد كي يحدد لها طرف بل هي كانت من قبل اقليم كردستان، وما قامت به بغداد هو التصدي للازمة، وحكومة بغداد لايمثلها دولة القانون فقط بل ان الموقف الوطني الذي اتخذ كان للتحالف الوطني". وبين انه "قد يكون رئيس الوزرار من دولة القانون الا ان الموقف الذي اتخذ كان باسم الحكومة". وتابع "بعض الاطراف تحاول تجزئة الجبهة الرافضة للتمدد الكردي واعتقد انه ليس دقيقا ان توصف الامور باتجاه دولة القانون فقط بل على الجميع تحمل مسؤولياته للدفاع عن وحدة العراق وعدم التمدد لاي طرف على حساب الاطراف الاخرى". ويعتبر التحالف الكردستاني ان اغلب مقومات الازمة بين المركز واقليم كردستان ماهي الا تحقيق لمكاسب انتخابية . وأشار النائب عن التحالف الكردستاني سامان فوزي الى ان 70% من مقومات الازمة بين المركز والاقليم تحقيق لمكاسب انتخابية. و قال فوزي ان " تأجيج المشكلات بين المركز والاقليم و عدم التوصل الى حلول وسط تسهم في انهائها تعد جزءا من الدعاية الانتخابية لبعض الاطراف فضلا عن كونها تملصا من حل المشكلات السابقة " . واشار الى ان " تصعيد الازمات يعد تخلصا من نقد الشارع لبعض الاطراف السياسية بسبب الفساد المستشري في دوائر الدولة وفشلها في تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين فضلا عن سوء التخطيط الحكومي والتخبط في اتخاذ القرارات " . وعد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد المهدي الخفاجي الحديث عن استخدام السلاح ضد الكرد بعيدا عن الواقع ، منتقدا ما اسماها بـ "النبرة التصعيدية" من بعض اطراف التحالف الكردستاني والقادة الكرد ضد الحكومة المركزية . النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه كان قد انتقد التصريحات التي تصدر من بعض القوى الكردية والتي تشير الى ان رئيس الحكومة نوري المالكي معرض للمساءلة القانونية بتسمية المناطق المتنازع عليها بالمختلطة ، واصفا التصريح بـ "غير المنطقي" . واوضح ان " استخدام مفردة مستقطعة هو بحد ذاته تهديد للحمة الوطنية"، مبينا ان "الكرد جعلوا من الدستور شماعة يعلقون عليه مشكلاتهم ويذهبون اليه متى ما اقتضت مصلحتهم " . وكان مراقبون قد عدوا التصريحات المتقاطعة بين طرفي النزاع تصعيدا باتجاه اتساع الفجوة والاستمرار بالتناحر والاختلاف في مقابل ان التهدئة يمكن ان توجد اجواء ملائمة للقاء والتسامح وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الطرفين . انتهى 1

{بغداد: الفرات نيوز}أكد السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي على ضرورة حل الأزمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية عبر الحوار والالتزام بالدستور والتوافقات المنسجمة مع الدستور. جاء ذلك لدى لقاء السيد عمار الحكيم بنائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي في مكتب الأخير ببغداد الاثنين بحسب بيان لرئاسة المجلس الاعلى . وذكر البيان ان" الجانبين بحثا الوضع السياسي الداخلي والإقليمي وشؤون التحالف الوطني مؤكدا سماحته على خدمة المواطن والاستعداد للانتخابات بأجواء هادئة تسعى لبناء دولة تخدم المواطن وتبني الوطن ".انتهى