قائمة أحدث الاخبار

  {دولية:الفرات نيوز} أجلت السلطات السعودية تنفيذ حكم الإعدام على سبعة شبان، كان من المقرر إعدامهم، وذلك بعد نداء وجهته منظمات حقوقية دولية للعفو عنهم. وقد تضاربت الأنباء بشأن سبب تأجيل التنفيذ، ولم يعرف بعد متى سينفذ. ولكن مسؤولا سعوديا -طلب عدم الكشف عن اسمه- قال لاحدى الوكالات العالمية إنه "تم التأجيل من أجل ضمان ترتيبات التنفيذية وذلك بطلب من أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد آل سعود، دون أن يحدد موعدا جديدا لتنفيذ الإعدام". وقال أقارب وأصدقاء للمدانين السبعة الذين أدينوا بارتكاب سطو مسلح عندما كان معظمهم أحداثا، إن" المحكمة تنظر في طلب بإعادة محاكمتهم". وكان السبعة قد حكم عليهم بالإعدام في عام 2009، في محكمة بمدينة أبها لإدانتهم بسرقة محل مجوهرات في منطقة عسير عام 2006. ونقلت منظمة العفو الدولية عن بعض هؤلاء السبعة قولهم إنهم تعرضوا للتعذيب للحصول على اعترافات منهم. وأضافت المنظمة الموجودة في لندن أن الرجال "تعرضوا للضرب الشديد، وحرموا من الغذاء والماء والنوم، وأجبروا على البقاء وقوفا لمدة 24 ساعة، ثم أجبروا بعد ذلك على الاعتراف". ودعت هيومان رايتس وتش، ومنظمة العفو الدولية، الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى التدخل لمنع ذلك، لأن "اثنين من المتهمين كانا قاصرين، لم يتجاوزا السادسة عشرة لدى وقوع الحادثة". واعتبرت هيومان رايتس وتش أن إعدام الشبان السبعة "سيشكل عملا فاضحا للسلطات السعودية. لقد حان الوقت لكي تمتنع عن إعدام أشخاص كانوا قاصرين حين وقوع الجريمة". وقال مصدر حقوقي إن" التأجيل يمكن أن يفتح نافذة لإعادة النظر في قضيتهم.واعتبر أن "أفضل حل هو إعادة المحاكمة، لأن المتهمين يقولون إنهم لم يتمكنوا من تعيين محام للددفاع عنهم". ونقلت وكالة أسوشيتيدبرس عن ناصر القحطاني، أحد السبعة، قوله خلال حديثه مع الوكالة عبر هاتف محمول من زنزانته في السجن العام في أبها الاثنين الماضي، إنهم" تعرضوا للتعذيب من أجل إجبارهم على الاعتراف". وأضاف القحطاني "لم أقتل أحدا، لم يكن معي سلاح خلال سرقة المحل، لكن الشرطة عذبتني وضربتني وهددتني بالاعتداء على أمي للحصول على اعتراف مني بأني كنت أحمل سلاحا وكنت في الخامسة عشرة عندما تمت السرقة". وقد بلغ عدد الذين أعدموا منذ مطلع العام الحالي 17 شخصا، بينهم أجانب. وقد أعدمت السلطات السعودية 76 شخصا على الأقل العام الماضي، استنادا إلى بيانات لوزارة الداخلية.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد العباسي على ضرورة تحقيق التفاهم والوئام بين الكتل السياسية من اجل تمرير الموازنة الاتحادية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه "اذا كانت حالة من الوئام والتفاهم تسود الجلسة فان النتائج تكون افضل لجميع الاطراف وهذا ما اعتاد عليه الاداء المقدم من قبل الكتل خلال الدورات السابقة"، مشيرا الى ان "هذه الدورة الوحيدة التي لم تتم الاتفاق على الموازنة بصورة نهائية اذ توجد مطالب لبعض الكتل والاخرين بدا يتححج بعدم التصويت". واشار العباسي الى ان "مطالب التحالف الكردستاني بشأن تسديد اجور الشركات النفطية العاملة في الاقليم كبيرة جدا مما جعل ائتلاف دولة القانون وكتل التحالف الوطني ترفض المطالب ونتمنى من الكرد ان تكون لديهم حالة من التوافق من اجل تمرير الموازنة التي هي مهمة للشعب". وفشل مجلس النواب أكثر من مرة في التصويت على الموازنة الاتحادية كان آخرها جلسة يوم امس وقرر رفع الجلسة الى اليوم للتصويت عليها.انتهى1

    {بغداد : الفرات نيوز} اشار النائب عن كتلة المواطن النيابية حامد الخضري الى انه لا ينبغي لمجلس النواب ان يحصر اعماله فقط في الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي لان هناك قوانين اخرى مهمة " . وقال الخضري في مؤتمر صحفي عقدته كتلة المواطن النيابية بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " هناك قوانين اخرى مهمة تنتظر الدراسة والتصويت منها ما يتعلق بلجنة الزراعة النيابية " . واوضح ان " تعطيل مجلس النواب وحصر اعمالة بالموازنة مع اهميتها امر غير موفق من هيئة الرئاسة " . وفي محور ثان قال الخضري " للاسف اخفق مجلس النواب مرة اخرى في اكمال نصابه القانونية للتصويت على الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي " . واضاف " لذا ندعو رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري الى التباحث مع رؤساء الكتل المنضوية في التحالف لتحشيد كل قواهم لحل هذه الازمة " . وتابع " اعتقد ان حضور التحالف الوطني بكل اعضائه ومشاركة الكتل الاخرى يمكن ان تمرر الموازنة وللحيلولة دون اتهام بعض كتل التحالف الوطني بانها ليست راغبة بتمرير هذه القانون " . وبين ان " كتلة المواطن النيابية كانت وما زالت مصرة على اهمية هذا القانون وهي حاضرة وبكافة اعضائها في مجلس النواب ونؤكد استمرارنا بالاهتمام بالقوانين المهمة لانها تمس المواطن وتفاصيل حياته " . انتهى 8

  {بغداد:الفرات نيوز} منعت قوات البيشمركة اليوم الاربعاء قوة من الجيش الاتحادي الدخول الى قضاء شنكال لغرض تعزيز الحماية الازمة لها. وذكر مصدر امني مسؤول لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" الاحداث الاخيرة التي شهدتها الحدود العراقية- السورية حاولت مجموعة من قوات درع الجزيرة المتمركزة في محافظة نينوى الدخول الى مركز قضاء شنكال لتعزيز الحماية للقضاء"، مشيرا الى ان" قوات البيشمركة رفضت ذلك ومنعتهم من الدخول". وتتزايد الازمات والخلافات في البلاد في ظل ازمة ثقة بين الكتل السياسية وزعمائها وخاصة بين الاقليم والمركز بعد منع جيش البشمركة القوات الاتحادية من الوصول الى الحدود السورية العراقية من جهة محافظة نينوى مما زاد تعقيدا للمشهد السياسي في البلاد. ونشبت ازمة اخرى بين البيشمركة والحكومة الاتحادية على خلفية تشكيل وزارة الدفاع الاتحادية بامر من القائد العام للقوات المسلحة قيادة عمليات دجلة في محافظات كركوك وديالى ونينوى ، ماحدا بحكومة اقليم كردستان بتشكيل قيادة عمليات حمرين وتصاعدت حدة الخلافات ووصلت الى المواجهة العسكرية التي اسفرت عن استشهاد واصابة عددا من العراقيين . في خضم ذلك عقد وفد كردي مع وفد بغداد عدة اجتماعات لانهاء الازمة بين حكومتي الاقليم والمركز. ومن المؤمل ان تعود الاجتماعات لاستكمال مناقشة الاوضاع والعلاقات بين حكومة الاقليم والمركز وخاصة على الصعيد الامني.انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب المستقل في التحالف الوطني حسين الاسدي ان التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية والنواب المتغيبون عن الجلسات النيابية يتحملون مسؤولية تاخر اقرار الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي . وقال الاسدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء " مرة اخرى يخفق البرلمان بالتصويت على الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي على الرغم من اهميتها وضروريتها بالنسبة لاستكمال عجلة الاستثمار والبناء فضلا عن التنمية " . وتابع "  لا بد ان تتحمل الكتل السياسية مسؤولية هذه القضية الخطيرة على اعتبار ان تلك الكتل تمثل الشعب ولا تمثل مصالحها ورغباتها " . وبين ان " مطالب بعض الكتل لا تنسجم مع القانون ومبادئ الديمقراطية ، فضلا عن مصلحة الشعب " . واوضح ان " هناك مطالبا لبعض القوائم مخالفة للقانون ولكن المساومات السياسية هي التي يمكن ان تمرر هذه القوانين وهذا ما نحذر منه كما هو الحال بالنسبة لما يعطى لاقليم كردستان والبالغ 17 % على الرغم من ان الاقليم بحسب احصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا يشكل الا 12،6 وبالتالي فان هذه الزيادة التي تعطى لاقليم كردستان تستقطع من المحافظات الاخرى وخاصة الجنوبية وعلى الرغم من ان محافظات مثل البصرة التي تعطي اكثر من 90 % من ايرادات الموازنة والشعب مع ذلك نجد ان هذه المحافظة لا يخصص لها زيادة على الرغم من المطالبات المتكررة بان يكون هناك زيادة في حصتها ضمن مشروع البترو دولار من واحد الى خمسة دولارات على اعتبار ان هذه المحافظة لها خصوصية في عموم البلاد لانها تعطي الكثير وقد تعرضت الى الاضطهاد والمحرومية والظلم المتعاقب خلال الفترات الماضية " . واستدرك " بدلا عن ان يعطى اقليم كردستان نسبة 17 % مع وجود مساومات على هذا الموضوع ، لا بد ان توزع هذه الزيادة على الشعب وبالذات المحافظات ذات الانتاج النفطي العالي كما هو الحال بالنسبة الى محافظة البصرة " . وتابع " اما القضية الثانية المتمثلة بمطلب ائتلاف للعراقية حيث وجدنا ان هناك ربطا بين قضية الموازنة ومطالب غير المشروعة كما هو بالنسبة لقانون المساءلة والعدالة واطلاق سراح المعتقلين خاصة من الارهابيين وقضايا اخرى تتعلق بالصحوات ومطالب اخرى تتعلق بمطالب غير مشروعة الغرض منها تعطيل الدستور والتجاوز على القانون " . وقال " هذه الكتل وخاصة الكردستانية والعراقية تتحملان المسؤولية الكبرى على الرغم من ان هناك غيابا لبعض الكتل الاخرى لكن هاتين الكتلتين تتحملان مسؤولية واضحة جدا في عدم تمرير الموازنة لان لو ان هذه الكتل حضرت الى مجلس النواب لا ستطعنا التصويت على الموازنة اليوم وتمريرها " . والمح الى ان " كتلا اخرى تتحمل المسؤولية لان بعض اعضائها غابوا عن الجلسة النيابية ما ادى الى عدم اكتمال النصاب القانونية واجلت الجلسة الى يوم غد الاربعاء " . واهاب " بقادة الكتل السياسية ان يوجهوا اعضاء كتلهم الى الحضور للبرلمان وحذر من التجاوز والتهاون بحقوق الشعب خاصة فيما يتعلق باعطاء اقليم كردستان اكثر من استحقاقه سواء ما يتعلق بـ 17 % او استحقاقات الشركات النفطية العاملة هناك " . وقال " كما وان اعطاء بعض المطالب لمحافظات المنطقة الغربية على خلفية التظاهرات والاستجابة لها تجاوزا على حقوق المحافظات الاخرى لا بد من التنبه لهذه القضية الخطيرة " . ودعا " جميع اعضاء مجلس النواب والشعب الى ان يكونوا على يقظة ازاء هذه القضايا الخطيرة " . انتهى 8