قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا التحالف الكردستاني إلى ضرورة التعامل بتفهم عميق والإستجابة للمطالب العادلة المشروعة دستورياً وقانونياً للتظاهرات الجماهيرية. وقال المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في بيان صادر عن التحالف تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "التحالف الكردستاني وبقية القوى الديمقراطية والوطنية يدعون إلى ضرورة التعامل بتفهم عميق والإستجابة للمطالب العادلة المشروعة دستورياً وقانونياً للتظاهرات الجماهيرية". واضاف "ومن اجل قطع الطريق على القوى السوداء الساعية إلى توظيف الأزمة وتفاقمها لحرف مسيرة بناء الدولة الديمقراطية، فأن الطريق الأفضل هو تنفيذ الإتفاقات السياسية بتفعيل حكومة الشراكة الوطنية وعدم إقصاء الشركاء في الحكومة واتخاذ القرار، كذلك احترام صلاحيات الحكومات المحلية، وعدم زج الجيش في الخلافات السياسية، والحرص على تقديم افضل الخدمات، وتطبيق القوانين بشكل سليم". وبين الطيب إنه "بهذا النهج وحده يمكننا الحفاظ على النظام الديمقراطي الاتحادي وتعزيزه، وسد الطريق على الجهات التي تحلم بعودة الشمولية أو السماح لرموز النظام السابق بركوب موجة الاحجاجات ضمن مسعى خبيث يتوهم القدرة على استرجاع السلطة الشمولية ونظام الحزب الواحد الدموي". وتشهد محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل تظاهرات واحتجاجات وقطع للطريق الواصل بين بغداد وعمان على خلفية الازمة التي نشبت بين الحكومة العراقية والقائمة العراقية اثر اعتقال عدد من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي. وطالب المتظاهرون بالغاء قانون المساءلة والعدالة واقرار قانون العفو العام والغاء قانون مكافحة الارهاب. وكان الدوري قد ظهر في خطاب متلفز نقلته احدى القنوات الفضائية تحدث فيه عن الاوضاع الحالية متهما الحكومة الحالية بأنها "عميلة " متوعدا اياها بالقتل.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي الى الغاء المادة 4/إرهاب، معتبرا بأنها تستهدف مكونا معينا بنسبة أكثر من 98%، مشيرا في الوقت ذاته الى ان هناك آلاف الملفات تنتظر تعديل قانون المساءلة والعدالة. وقال الزوبعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "قانون 4/إرهاب وضع في ظروف استثنائية في عام 2006-2007"، داعيا الحكومة بـ"العودة الى قانون العقوبات العراقي النافذ وترك هذه المادة التي نراها من وجهة نظرنا انها تستهدف مكونا معينا بنسبة أكثر من {98%}". واضاف "وفيما يخص قانون المساءلة والعدالة فاننا مع الذين لم تلطخ ايديهم بدماء العراقيين ولم تكن عليهم شائبة"، مشيرا الى ان "هناك {39} الف ملف بخصوص قانون المساءلة والعدالة ولن ينظر فيها لحين تعديل هذا القانون". وقرر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورؤساء الكتل النيابية يوم امس الاحد خلال اجتماع تكليف اللجنة القانونية بعقد اجتماع اليوم لاعضائها ولرؤساء الكتل لاعداد قانون العفو العام وادراجه للتصويت عليه في جلسة يوم الخميس المقبل وعرض قانون المحكمة الاتحادية للتصويت في جلسة يوم الثلاثاء. كما قرر المجتمعون اجراء تعديلات على قانوني مكافحة الارهاب والمساءلة والعدالة بما يضمن تطبيقه على الجميع دون استثناء واستضافة نواب رئيس مجلس الوزراء للاستيضاح عن الاجراءات المتخذة بشأن تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وفق ما نص عليه الدستور وتشكيل لجان نيابية لمتابعة المطالب الاخرى للمتظاهرين.انتهى11

   {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي الدعوة الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة  بـ"الآلية الصعبة والمعقدة التي قد تدخل البلاد في ازمات جديدة"، معتبرا ان الحوار هو الخيار الامثل لحل الأزمات القائمة. وقال الطرفي في حديث لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "حل البرلمان هو احد الخيارات لكنه الاصعب في حل الازمة لانه سيضر البلد ويدخله في ازمة جديدة"، مشيراً الى "وجود آليات اخرى اسهل بكثير من حل البرلمان ولعل افضلها هو ان الجلوس والتحاور بصدق وشجاعة". ودعا الى "التعامل بايجابية مع ما هو مشروع وايجابي من مطالب المتظاهرين في الانبارعلى ان تكون منسجمة مع القانون والدستور"، مبينا ان "كتلة المواطن تقف مع جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين والتي تنسجم مع القانون والدستور وتبتعد عن النعرات  الطائفية". وكانت كتلة دولة القانون في البرلمان قد لوحت بالدعوة الى حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة للخروج من الازمة الراهنة وهو الامر الذي دعا الية زعيم القائمة العراقية اياد علاوي قبل أيام قليلة.انتهى1

   {بغداد:الفرات نيوز} رأى رئيس كتلة المواطن باقر الزبيدي أن التحدث عن موضوع حل البرلمان والدعوة الى اقامة انتخبات مبكرة لا يحل عبر الاعلام. وقال الزبيدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "اننا ننتظر من الحكومة او الجهات التنفيذية تقديم طلب رسمي تحريري الى مجلس النواب تطالب فيه بحل الحكومة ومجلس النواب". واضاف "عند ذلك ينظر مجلس النواب واذا استطاع اي قرار من تلك القرارات أن يحظى بموافقة {163} صوتا فإنه سيدخل حيز التنفيذ". يذكر أن الدعوات إلى إجراء انتخابات مبكرة تطلق بشكل مستمر من قبل العديد من الشخصيات والكتل السياسية في ظل الأزمة السياسية مبينين أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. ودعا ائتلاف دولة القانون الى حل البرلمان واقامة انتخابات مبكرة لانهاء الازمة الحالية بسبب التظاهرات الاخيرة التي حصلت في المنطقة الغربية من العراق.انتهى11

  {بغداد : الفرات نيوز} كشف النائب عن ائتلاف القائمة العراقية حمزة الكرطاني ان قائمته مع اجراء انتخابات مبكرة وحل الحكومة الحالية على ان يبقى البرلمان. وقال الكرطاني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الوضع الامني والسجال الحالي والفشل الحكومي في ادارة الدولة ونقص الخدمات والتظاهرات في 5 محافظات دليل عجز وفشل الحكومة الحالية". واضاف ان "حل البرلمان يعني غياب الرقيب الشرعي لأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية العليا في البلاد، وهذه اوضاع البلاد بوجود حكومة وبرلمان لذا فأن حل البرلمان سيكون كارثة". وتابع ان "الحل يكمن في حل الحكومة الحالية وتشكيل اخرى مؤقتة على ان تتعهد بتشكيل حكومة جديدة في مدة 60 يوما شريطة عدم مشاركة الحكومة المؤقتة في الانتخابات"، مبينا ان "من يشارك في الحكومة المؤقتة التي هي لتصريف الاعمال ورعاية مصالح الشعب لا يشارك في الانتخابات".وتؤكد المادة 64 من الدستور على انه في حال حل الحكومة وبقائها لتصريف الاعمال تشكل حكومة مؤقتة خلال 60 يوما تتعهد هذه بتشكيل حكومة جديدة عن طريق الانتخابات.ويرى مراقبون ان اوضاع البلاد لا تسمح بما تقدم ويعللون ذلك بان الدورة الانتخابية الحالية لم يبق لها الكثير وان الوقت المتبقي لا يسمح ايضا بتهيئة نخب سياسية جديدة غير الموجودة حاليا ثم ان مجال عملها يكون ضيقا ولا تستطيع ان تقدم شيئا للبلاد في هذه الفترة القصيرة . انتهى2 م