قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد : الفرات نيوز} رأى ائتلاف دولة القانون ان الاجواء مهياة والفرص متاحة لعقد الاجتماع الوطني باتجاه حل الازمة السياسية القائمة في البلاد . وقال النائب عن دولة القانون مفيد البلداوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} انه " في اطار مباردة رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل الازمة السياسية الراهنة في البلاد فان الاجواء مهياة والفرص متاحة لعقد الاجتماع الوطني وجمع الفرقاء السياسيين على طاولة حوار واحدة " . وشدد البلداوي على ان عدم انعقاد الاجتماع الوطني دليل على ان هناك اجندة خارجية تستفيد من الاوضاع الحالية ، موضحا الرغبة الشديدة لدى كافة الكتل السياسية في التوصل لحلول ترضي اطراف النزاع بشأن الازمة الحالية . واعرب النائب عن دولة القانون مفيد البلداوي في ختام تصريحه عن تفاؤله بايجاد حل ناجع للازمة من خلال اللقاءات والحوارات الجارية بين القادة والكتل بهدف التوصل الى اتفاقات بشأن مجمل القضايا والاشكالات العالقة . ويعول الشارع العراقي كثيرا على اجتماع اطراف النزاع السياسي ومناقشة الاشكاليات وجها لوجه بعيدا عن التزمت والتقاطعات باتجاه حل الازمة السياسية التي طال امدها واخذت ابعادا باتت تؤثر على التفاصيل الدقيقة في حياة المواطن . انتهى2

{بغداد:الفرات نيوز} كشفت النائبة عن القائمة العراقية الحرة عالية نصيف عن وجود رغبة من بعض الكتل السياسية بعدم وضع قانون الدفع بالاجل مع قانون العفو العام في نفس اليوم عند التصويت عليه في البرلمان ؛ لكي لايؤشر بأن هناك توافق سياسي حول القانونين. وقالت  لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان" مجلس النواب العراقي يعمل بمبدء التوافق السياسي والاجتماع الذي حصل للكتل السياسية لم يكن فيه توافق سياسي حول هذين القانونيين",مشيرة الى ان" هناك الكثير من التجاذبات والاختلافات حول قانوني الدفع بالاجل والعفو العام". يذكر ان مجلس النواب قرر ارجاء قانون العفو العام  الذي كان من المؤمل ان يصوت عليه في جلسته الاعتيادية يوم امس الى يوم غد الخميس لدراسته من الكتل السياسية لعدم الاتفاق عليه. واعلنت رئاسة البرلمان عن تشكيل لجنة رباعية لإعادة النظر في الفقرة {الارهاب} ضمن قانون العفو. واشارت نصيف الى ان" هناك رأي لدى اعضاء مجلس النواب في ضرورة طرح هذا الموضوع ومناقشته داخل قبة البرلمان بالتالي تم تشكيل لجنة داخل مجلس النواب العراقي للاطلاع على التعديلات وحسم هذا الموضوع ". وتابعت ان" هناك رغبة قوية  لدى الكتل السياسية بعدم وضع قانون الدفع بالاجل مع قانون العفو العام في نفس اليوم الذي يتم به التصويت لكي لايؤشر عليها بأن هناك توافق سياسي حول القانون ",منوهه الى ان" الكتل طالبوا بأفراز القانونين كل يوم بشكل منفرد على التصويت بالتالي حدد مجلس النواب يوم الخميس والاثنين القادم موعدآ للتصويت على هذا القانون. يذكر ان اغلب الكتل السياسية قدمت ملاحظاتها بشأن قانون الدفع بالاجل وقد تمت مناقشتها داخل التحالف الوطني في حين اشترطت كتلة التحالف الكردستاني ان تكون حصة الاقليم من اموال هذا القانون 17 بالمائة الامر الذي اثار جدلا ورفضا من قبل القوى داخل التحالف خاصة وان المطالبة تضمنت ان تكون النسبة من الأموال الكلية شرط عدم مشاركة الاقليم بالمشاريع السيادية مثل الموانئ والمطارات وغيرها. انتهى 12

  {بغداد : الفرات نيوز} عدت القائمة العراقية وضع قانون العفو العام في الفقرة 12 من جدول اعمال مجلس النواب " دليل واضح على فكرة تأجيله". وقالت النائبة عن العراقية عتاب الدوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه " من المعروف ان مجلس النواب يدرس ويناقش من 6 الى 7 قوانين في جلسته ، ومجرد وضع قانون العفو العام في الفقرة 12 من جدول اعمال المجلس دليل واضح على فكرة تأجيله". واضافت ان " الصرعات والخلافات والسجالات السياسية عطلت الكثير من مشاريع القوانين المهمة التي تصب في مصلحة المواطن منها قانون العفو العام المهم والحديث بشأنه يشمل اولئك الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين الابرياء" . وكان مجلس النواب ارجئ التصويت على قانون العفو العام الى يوم غد لعدم الاتفاق عليه ودراسته من قبل الكتل السياسية . وشكلت رئاسة البرلمان لجنة رباعية لاعادة النظر في فقرة {الارهاب} ضمن القانون وستاخذ هذه اللجنة على عاتقها دراسة الفقرة المذكورة بشكل مستفيض لضمان عدم شمول من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين بقانون العفو العام . واللجنة الرباعية ضمت كلا من النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني وعن الائتلاف الوطني النائب امير الكناني وعن دولة القانون النائب محمود الحسن وعن القائمة العراقية النائب حيدر الملا . وكانت احزاب وكتل وقوى رفضت القانون ودعت الى عدم تسييس الملف الامني . انتهى 4

  {بغداد:الفرات نيوز} تنشر وكالة {الفرات نيوز} نسخة من قرار رئاسة الجمهورية القاضي بقطع رواتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالاعدام غيابياً طارق الهاشمي . وورد في الكتاب الموجهة من ديوان رئاسة الجمهورية وحمل توقيع رئيسه نصير العاني الى رئاسة مجلس النواب ولجنة النزاهة النيابية "نود ان نحيطكم علما ان ديوان رئاسة الجمهورية ملتزم كل الالتزام بما ورد اليه من قرارات واحكام تصدرها السلطة القضائية متمثلة بمجلس القضاء الاعلى والمحاكم المرتبطة به". واوضح الكتاب "وبشأن الموضوع المستوضح عنه بكتابكم المشار اليه اعلاه فإننا قمنا باتخاذ ما يلزم لقطع راتب ومخصصات الموما إليه وذلك بناء على المحاطبات التي وردت إلينا من السلطة القضائية قبل أن تصدر المحكمة الجنائية المركزية قرار الحكم بشأنه".وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي اعلن في مؤتمر صحفي ان"رئاسة الجمهورية اوقفت راتب و مخصصات الهاشمي احتراما لحكم الاعدام  الصادر بحقه  ". و كانت اوساط نيابية قد دعت في وقت سابق رئاسة الجمهورية الى ايقاف راتب و مخصصات نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالاعدام طارق الهاشمي معتبرة استمرار منحه راتبا شهريا جريمة كبرى . يذكر أن  محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، في{9 أيلول 2012} حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان لإدانتهما بالوقوف وراء القيام بعمليات ارهابية عن طريق تكليف افراد حمايته بعمليسات تفجير و اغتيالات منظمة استهدفت مسؤولين سياسيين وعسكريين.انتهى 

         {المدينة المنورة : الفرات نيوز} نفت هيئة الحج تأخير جوازات حجاج محافظة صلاح الدين ، مؤكدة تسليمها اياهم في موعدها من دون تعطيل او تأخير ، كما كذبت خبر اغلاقها منفذ سفوان الحدودي. وقال موفد وكالة {الفرات نيوز} ان " بعثة الحج ردت في بيان اصدرته اليوم الاربعاء على مزاعم احدى الفضائيات بادعاءها تأخير هيئة الحج بعض جوازات حجاج محافظة صلاح الدين واغلاقها منفذ سفوان الحدودي " . ونفى بيان البعثة هذه المزاعم جملة وتفصيلا بالقول " نؤكد بأن جميع الجوازات الخاصة بحجاج محافظة صلاح الدين والمشمولين بالحج لهذا الموسم قد سلمت لهم من دون تمييز بين المحافظات " . وبين ان " كل محافظة لديها حجاج فائزون بالقرعة ، ومكاتب الهيئة في جميع المحافظات قد سلمت جوازاتهم بالكامل". وبشأن منفذ سفوان الحدودي كذبت الهيئة خبر الاغلاق مؤكدة ان " المنفذ المذكور لم يفتح هذا الموسم اصلا , وليس للهيئة حجاج ينقلون عبره حسب الاتفاق المبرم مع السلطات السعودية " . واوضح البيان " نتمنى وندعو وسائل الاعلام الى توخي الدقة والصدق في نقل الاخبار وعدم اثارة الرأي العام باخبار كاذبة لاصحة لها ومن شأنها ان تعكر صفو المواطنين " . انتهى م