قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي، بأن كل مانقدمه للعراقيين لايكفي، لأن البلاد تحتاج الى المزيد، ومن لايخدم العراقيين عليه الانسحاب من منصبه. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ومدير مكتبها الاعلامي مصعب المدرس في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن" وزير الكهرباء استقبل وفد الهيئة التنسيقية لمحافظة الانبار في مقر الوزارة، والمؤلفة من اعضاء مجلس المحافظة، وعدد من شيوخ العشائر، ومديري الدوائر الخدمية فيها، بحضور عضو مجلس النواب عاشور الكربولي". واضاف أن" الوزير قال: إن اهالي البصرة حين كرموني حملوني المزيد من المسؤولية، وانا ابن العراق واعمل لخدمة جميع العراقيين". من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس المحافظة اركان خلف بوزير الكهرباء مؤكداً أن" ماتحققه وزارة الكهرباء من نجاحات في ظل الوزير الحالي، هو مفخرة لابناء محافظة الانبار كونه ابن المحافظة"، مبينا أن" العراق قوي وابناءه اصحاب ارادة ولايوجد في قاموسهم مجال لليأس، الى جانب امكانيات البلاد المادية والفنية". واوضح المدرس أن" الوزير وجه بتنفيذ عدد من المشاريع التي تخص قطاعات نقل الطاقة والتوزيع على ان يتم الاعلان عنها فوراً".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} انطلقت المرحلة الثانية من جولة التراخيص الرابعة لاستكشاف حقول النفط والغاز بحضور نائب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير النفط عبد الكريم لعيبي . وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " المرحلة الثانية من جولة التراخيص الرابعة انطلقت صباح اليوم بحضور عدد من المحافظين ومشاركة مجموعة من الشركات العالمية ". وأضاف انه " سيتم خلال المرحلة الثانية من جولة التراخيص الرابعة عرض ست رقع استكشافية للنفط والغاز على الشركات المشاركة في مختلف محافظات البلد ". يذكر ان جولة التراخيص الرابعة انطلقت امس الاربعاء إذ تشمل هذه الجولة عرض اثنتي عشر رقعة استكشافية سبع منها للغاز وخمس للتنقيب عن النفط توزع على محافظات البصرة والنجف وبابل والمثنى والديوانية وذي قار في جنوب البلاد، ونينوى في الشمال، وديالى في الوسط، والانبار في الغرب. وتم خلال المرحلة الاولى من جولة التراخيص عرض ست رقع استكشافية لم تفز الا رقعة واحدة فقط تقع في محافظة البصرة وكانت من نصيب ائتاف ثلاث شركات كويتية واماراتية وتركية . يذكر أن العراق استثنى شركة اكسون موبيل النفطية الاميركية العملاقة من جولة التراخيص هذه على خلفية اتفاق وقعته في 18 تشرين الاول/اكتوبر مع حكومة اقليم كردستان العراق لاستثمار حقول نفطية، الامر الذي رفضته بغداد. ويشكل النفط 94 بالمئة من عائدات العراق الذي يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم بعد السعودية وايران .انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين ريسان الحسيني أن" واردات الضرائب قد شكلت {رقماً خجولاً جداً} في موزانة الدولة لهذا العام والاعوام السابقة،عازيا اسباب ذلك الى" الجهاز الضريبي غير الفعال في العراق". وقال الحسيني في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" الارقام التي شكلتها واردات الضرائب خلال موازنات الاعوام السابقة {خجولة جدا}،وهذا دليل على وجود جهاز ضريبي غير فعال في العراق ويعاني من خلل ما ،ناهيك عن عدم تطبيق المعايير العلمية العالمية في طريقة جباية الضرائب من المواطنين". واضاف إن" البعض من العاملين في هذا الجهاز يعانون من نقص في الكثير من المستلزمات اللوجستية والملاكات والابنية والمعايير والقوانين والانظمة التي يتم تطبيقها،لافتاً الى أن مجلس النواب لم يتطرق الى اي قانون يخص الضرائب لحد الان،وهذه من المآخذ على البرلمان كونه يذهب بأتجاه تشريع قوانين ربما هي غير ضرورية في الوقت الحاظر ويترك قوانين مهمة وعلى تماس مباشر بحياة المواطن والاقتصاد العراقي". وبين الحسيني أن" وجود مثل هذا الخلل في الجهاز الضريبي ماهو إلا دليل على أن الحكومة لم تلتفت الى هذا القطاع المهم،وإنما تعتمد بشكل مباشر على النفط، مؤكداً أن" مثل هذا الاسلوب فيه الكثير من المساوئ لأن كل البلدان لديها جهاز ضريبي فعال مع امتلاكها نسبة عالية من واردات النفط كونه يساهم بشكل مباشر بتدوير عجلة التنمية الاقتصادية من خلال رفد موازنة الدولة بالكثير من المبالغ التي تجبى عن طريق هذا الجهاز". وطالب اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بـ"ضرورة رفع قوانين تعديلات جديدة على قانون الضرائب الى لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب والذي بدوره يمكن أن يقوم بتشريع مثل هذه التعديلات خلال هذا العام".واعتبر الكثير من الخبراء في العراق أن النظام الضريبي العراقي يواجه فشلا في استحصال الضرائب من المواطنين بسبب الضعف والخلل الكبير في النظام الضريبي العراقي و ضعف الجهاز القائم على تنفيذ عملية الجباية ، وعدم قدرة القانون في اقناع المواطنين بأهمية دفع الضريبة وتسديدها.انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة الحل المنضوية في القائمة العراقية، حميد الزوبعي، أن قائمته ضمنت أكثر من 80 نائبا سيصوتون بسحب الثقة عن رئيس الحكومة إن وصل الطلب الى مجلس النواب. وقال الزوبعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " القائمة العراقية ضمنت أكثر من 80 نائبا سيصوتون على سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي ، فضلا عن نواب كتلة الاحرار والتحالف الكردستاني". واضاف إن" القائمة العراقية شخصت منذ بدء العملية السياسية وجود تفرد بالسلطة وعبرت عنه في أكثر من موقف واليوم تتفق معها في ذلك كتل سياسية كبيرة مثل كتلة الاحرار والتحالف الكردستاني ". وعقد اجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني يوم  امس للبحث في الازمة السياسية الراهنة وانضم اليهما لاحقا وفد التيار الصدري وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك  .وكان نواب عن التحالف الكردستاني اعلنوا ان رئيس الجمهورية جلال طالباني وافق على التقدم بطلب سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي الى البرلمان اذا تمكن المجتمعون في السليمانية والنجف من جمع تواقيع {164} نائبا لسحب الثقة عن الحكومة الحالية كما اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انه في حال جمعت القوى السياسية التي اجتمعت في النجف الاشرف واربيل 124 صوتا لسحب الثقة رئيس الوزراء نوري المالكي فإنه سيتمم العدد المتبقي اللازم لاجراءات سحب الثقة. واكد رئيس الجمهورية جلال طالباني في بيان صحفي عقب الاجتماع التزامه بما يفرضه عليه الدستور وما يعبر عن مصالح البلاد العليا، وما يؤدي الى اعادة اللحمة الوطنية وتفعيل الآليات التي تعزز المسيرة الديمقراطية، وترتقي بالعلاقات بين القوى الى مستوى التحديات والتطلعات الشعبية التي تصبو الى انجاز المهام الاصلاحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وينهي معاناتها. ويدور في الاوساط السياسية حراكا سياسيا متصاعدا تتخلله الدعوة الى سحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف السبت الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة . ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعا اخرا يوم الاثنين الماضي في اربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف . انتهى م

{بغداد: الفرات نيوز} اكدت مستشارة رئيس الوزراء، مريم الريس، انه في حال استمرار الاطراف السياسية بافتعال الازمة فإن رئيس الوزراء نوري المالكي سيتخذ حقه الدستوري وفق المادة  64 بطلب حل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة. وقالت الريس في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" الدستور العراقي وضع الية صريحة لحل مجلس النواب ، وفق المادة 64 اولا بحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءا على طلب من ثلث اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية".وتابعت " لا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء وثانيا يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب الى انتخابيات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها 60 يوما من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية". وأوضحت " نرى الكثير من الاطراف السياسية التي هي مشتركة في الحكومة ولكن تمارس عمل المعارضة وتعيق عمل الحكومة، واذا ما اصرت على افتعال المزيد من الازمات السياسية، بالتأكيد سوف يستخدم رئيس الوزراء الحق الذي اعطاه له الدستور بطلب حل البرلمان بالاغلبية المطلقة ". وكانت وسائل الاعلام قد افادت ان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد وافق خلال اجتماعه برئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وقادة القائمة العراقية ووفد عن التيار الصدري على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي . وعقد اجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ظهر اليوم للبحث في الازمة السياسية الراهنة وانضم اليهما لا حقا وفد التيار الصدري وزعيم القائمة العراقية اياد علاويي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك .واكد رئيس الجمهورية جلال طالباني في بيان صحفي عقب الاجتماع التزامه بما يفرضه عليه الدستور وما يعبر عن مصالح البلاد العليا، وما يؤدي الى اعادة اللحمة الوطنية وتفعيل الآليات التي تعزز المسيرة الديمقراطية، وترتقي بالعلاقات بين القوى الى مستوى التحديات والتطلعات الشعبية التي تصبو الى انجاز المهام الاصلاحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وينهي معاناتها. ويدور في الاوساط السياسية حراكا سياسيا متصاعدا تتخلله الدعوة الى سحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف السبت الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى ااتحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة . ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعا اخرا يوم الاثنين الماضي في اربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف . انتهى م