قائمة أحدث الاخبار

      {بغداد:الفرات نيوز} قال الناطق باسم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ حميد معلة أن العراق لايمكن ان يحكمه رجل أو طائفة مؤكدا أن الاتجاه نحو الحلول غير الكاملة والجزئية يؤدي الى مشكلة اخرى تؤزم الوضع المتفاقم حاليا في البلاد. يذكر أن الخلافات السياسية قد تعمقت بين الكتل السياسية وخاصة دولة القانون والعراقية على خلفية الاتهامات المتبادلة بينهم في افشال عقد المؤتمر الوطني، واخرها الازمة السياسية بين التحالف الكردستاني ودولة القانون حول وجود نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في الاقليم، وقضية استخراج النفط وكركوك والصلاحيات. وقال معلة لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "السيد عمار الحكيم يدعو الى حل وسط وحل عملي وهو الذهاب الى الاجتماع الوطني تحت سقف الدستور بدون انتقائية وضرورة الرجوع الى التوافقات السابقة وتنفيذ ماتبقى منها وما يتفق مع الدستور وضرورة تقديم التنازلات في جو من المحبة والمسؤولية ". واضاف إن "العراق لايمكن أن تحكمه طائفة ولاحزب ولارجل واحد هذا هو الاتجاه الذي نعتقد بصوابيته حاليا". واشار إلى أن "الاجتماع الوطني بالشروط المحددة له وبالسقوف الزمنية التي ترتب له يعد بوابة مناسبة وسلسة من اجل حل يمكن أن يدفع العملية السياسية قدمآ الى الامام"، مؤكدا"ضرورة الاسراع في عقد الاجتماع الوطني باقرب وقت وبالسقوف والمبادئ المعلنة له". يذكر أن العملية السياسية في العراق تعاني من تشتت في الرؤى بين الأطراف المشاركة فيها بالاخص بين دولة القانون والعراقية بعد ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة التي اقيمت في العام 2010 وتشكيل الحكومة الحالية وفقا لاتفاقية أربيل بسبب بعض القضايا منها الوزارات الأمنية وقضية المطلك والهاشمي واتهام العراقية للمالكي بأنه لم يطبق بنود اتفاق أربيل بصورة كاملة.انتهى7 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم أنه لم يبق امام التحالف الكردستاني والقوى التي اجتمعت معه في اربيل والنجف الاشرف سوى سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لانهاء الازمة السياسية الراهنة .وعقد التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري ثلاثة اجتماعات اثنين في اربيل واخر في النجف الاشرف وصلوا خلالها الى ضرورة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ومازالت المباحثات جارية في هذا الصدد اذ من المقرر ان تعقد هذه القوى مساء اجتماعا جديدا لها . وقال قاسم لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " عدم الاستجابة الى ورقة اتفاق اربيل التشاوري ووثيقة النجف الاشرف اوصلت الامور الى العمل على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ". واضاف إن " القوى المجتمعة في النجف واربيل لم يبق امامها الا المباشرة باجراءات سحب الثقة عن المالكي وذلك لعدم تفاعل الاطراف المعنية بمطالب تلك القوى ". ويدور في الاوساط السياسية حراكا سياسيا يتخلله الدعوة الى سحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف السبت الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى ااتحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة . ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعا اخرا يوم امس الاول في اربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف .انتهى1 م

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب المستقل اسكندر وتوت أن سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في الفترة الحالية له عواقب وخيمة لا يمكن للعراق تحملها. يذكر أن بعض الأطراف المشاركة في العملية السياسية طالبت في وقت سابق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي اذا لم يطبق بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها حكومته. و قال وتوت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن " سحب الثقة من حكومة المالكي له نتائج كارثية على العراق كون المرحلة الحالية من اصعب المراحل التي يمر بها البلد منذ تأسيسه ".   و أضاف إن"الأطراف التي تريد أن تسحب الثقة عن الحكومة يجب أن تدرس إرادتها جيدا و تستوعب أن سحب الثقة في الفترة الحالية يؤدي الى إدخال العراق في مشاكل عميقة ". و أشار إلى أن " على المالكي أن يقوم بتوضيح الأخطاء و السلبيات التي تعاني منها العملية السياسية بصورة مباشرة كي يتمكن الجميع من ايجاد حل لجميع المشاكل العالقة بين الاطراف المشاركة في العمل السياسي بالعراق  " يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى لعقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي و زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15} عشر يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته. انتهى2 م   

      {بغداد:الفرات نيوز} حذر النائب عن دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني أبراهيم الركابي من سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي مؤكدا أنه سيولد فوضى سياسية . وقال الركابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن"سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي سيحدث انفجارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في العراق وستواجه البلاد وضعا مأساويا اكثر من الاوضاع التي عاشتها ابان المربع الاولى". وأضاف إن" سحب الثقة عن المالكي دخول البلاد في فوضى عارمة تهدم النظام الديمقراطي في البلاد". واوضح أنه "ليست هناك ازمة سياسية في البلاد، إنما هناك استهدافات لشخصيات وطنية بادوات مقيتة، تأخذ اوامرها من اجندات خارجية تسعى  الى جعل العراق في فوضى والعودة به الى المربع الاول". ويدور في الاوساط السياسية حراكا سياسيا يتخلله الدعوة الى سحب الثقة عن الحكومة الحالية . انتهى2 م   

{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن محافظة الديوانية عزيز شريف المياحي مجلس الوزراء الى عقد الجلسة  القادمة للمجلس في محافظة الديوانية . وعقد مجلس الوزراء اليوم جلسته في محافظة نينوى في خطوة تعد اثالثة من نوعها بعد ان عقد جلستين سابقتين في محافظتي البصرة وكركوك . وقال المياحي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " محافظة الديوانية من المحافظات التي ظلمها النظام السابق ولم تلق الرعاية المطلوبة في الوقت الحاضر اضافة الى كونها من المحافظات الفقيرة وهي بحاجة الى مناقشات مشاكلها بشكل مباشر من قبل مجلس الوزراء ". واضاف ان " المتابع لوضع المحافظة سيرى الفرق الكبير في المستوى المعيشي للمواطن في الديوانية عما هو عليه في باقي المحافظات ، مما يتطلب دعما خاصا لها  من قبل الحكومة لارتفاع البطالة فيها وقلة الموارد التي تستطيع الاستفادة منها في توفير الخدمات للمحافظة واقتصارها على الزراعة  حيث طالبنا مرارا بشمول المحافظة بتخصيصات البترودولار لمرور انابيب النفط من خلالها وفتح منطقة للتجارة الحرة فيها ". وطالب المياحي مجلس الوزراء " تحقيق العدالة في انصاف المحافظة ومراعاة الفقراء فيها من خلال عقد جلسة مجلس الوزراء القادمة في الديوانية وتخصيص 200 مليار دينار من الموازنة التكميلية لهذا العام لانقاذ المحافظة من وضعها المعاشي والخدمي المتردي ".انتهى