قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن دولة القانون احسان العوادي أن لقاءات رئيس الجمهورية المتكررة للقيادات السياسية جاءت للتخفيف من الاحتقان الحاصل بين الكتل السياسية. ودعا رئيس الجمهورية جلال طالباني الى عقد مؤتمر وطني لجميع الاطراف السياسية لحلحلة الازمة الراهنة . وقال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" وجود رئيس الجمهورية جلال طالباني بين جميع الكتل السياسية بمثابة حلقة وصل تحاول جمعهم لغرض حلحلة الازمات العالقة"، مبينا أن " لقاءات الرئيس طالباني تسهم في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين". واشار الى أن" استمرار هذه اللقاءات دليل على تعافي العملية السياسية بالاضافة الى تحديد موعد مرضٍ لجميع الكتل السياسية بما يخدم المصلحة المشتركة ألا وهي مصلحة الشعب العراقي". وشهدت الساحة السياسية مؤخرا حراكا سياسيا تمثل باقامة عدة لقاءات بين القادة السياسيين حيث اجتمع رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال الايام الماضية وبشكل منفصل بزعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي على التوالي وبحث معهم الاوضاع السياسية القائمة كما بحث زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مع المالكي الاسراع في عقد الملتقى الوطني لحل الخلافات السياسية.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني من ينادي بتجميد الدستور بالـ{المخطىء}، لانه خطأ كبير يرتكب بحق العملية السياسية والشعب العراقي. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال في حديث له لقناة العراقية شبه الرسمية إن هناك من يريد أن يوصل البلد الى تجميد العمل بالدستور وهذه نوايا لدى البعض حيث انهم لايقبلون بالحلول الدستورية ولا بانعقاد الاجتماع الوطني ولا اي حل مما يعني انهم يدفعون باتجاه تجميد الدستور. وقال الكرطاني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن"  تجميد الدستور يعني حكومة بدون قانون وبدون جهة راعية للحكومة وبدون كوابح للسلطة تستخدمها بصورة مفرطة من خلال تفردها بالحكم وهذا ما نخشاه". وطالب الاصوات المطالبة بتجميد الدستور الكف عن هكذا مطالبات لانها لا تخدم العراق ولا شعبه ولا حتى الكتل السياسية "، مشيرا الى أن" الحل الامثل هو الجلوس الى طاولة حوار موحدة تجمع الكتل السياسية لحل جميع الازمات". وكان النائب المستقل في التحالف الوطني صباح الساعدي قد دعا الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة ما تحدث به رئيس الوزراء نوري المالكي عن امكانية تجميد الدستور.انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز}شدد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم على ضرورة بناء الدولة العصرية الناجحة التي تبدأ من الرؤية ثم المشروع ومن ثم خطط تطبيق هذا المشروع بسياسات وآليات واضحة. وانطلق المهرجان السنوي السابع لقسم الصحافة والتلفزيون أمس الخميس في كلية الاعلام بجامعة بغداد بحضور رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم وبرعاية التجمع الاسلامي لطلبة العراق ونقل بيان للمجلس الأعلى قول السيد عمار الحكيم أثناء إلقائه كلمة في المهرجان السنوي لمشاريع التخرج لطلبة كلية الإعلام قسم الصحافة الإذاعية والتلفزيونية الذي اقيم على قاعة الحكيم في جامعة بغداد أمس الخميس إن " الدولة يجب ان تكون دولة المؤسسات لا دولة الكانتونات والمجموعات الطائفية والعنصرية". و أكد سماحته على " ضرورة البدء من حيث انتهى الآخرون دون تجربة ما جرب الآخرون، داعيا الكتل السياسية الى تجاوز الاختلاف والشد والجذب فيما بينها والجلوس على طاولة الحوار وابداء ما لديهم من مطاليب وملاحظات بعيدا عن الصفقات والتواقيع الثنائية" . السيد عمار الحكيم خاطب الشباب بضرورة الاهتمام بالمظهر مبينا أن "الزهد بالدنيا لا يعني عدم الاهتمام بالمظهر،  مشددا على ضرورة ان يبني الشاب نفسه بناء معنويا وروحيا والتألق والتفاعل مع الواقع العلمي والمعرفي فضلا عن ضرورة تسلح الشاب بالوعي والبصيرة وان لا يكون سطحيا ". و دعا السيد عمار الحكيم الشباب الى أن" يثقوا بأنفسهم وإمكانياتهم وإمكانيات بلدهم، مشددا على ضرورة أن تتحلى الرسالة الإعلامية بالصدقية والوضوح والمهنية المحترفة، مؤكدا ان الإعلام اذا ما خلا من القيم الدينية والأخلاقية صار إعلاما غير هادف"، لافتا الى "ضرورة التنوع والقبول بالآخر والسعة في تناول المواضيع ". يذكر أن كلية الاعلام في جامعة بغداد قدمت شعار الكلية لرئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم تقديرا لحضوره و دعمه المتواصل للإعلام و الإعلاميين.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد وزير النقل هادي العامري استمرار الخلاف بين العراق والكويت بشأن ميناء مبارك الكويتي . واثار ميناء مبارك الكويتي الذي باشرت الكويت ببنائه في نيسان 2010 جدلا واسعا بين البلدين حيث ترى الحكومة أن ذلك الميناء يشكل ضررا على الاقتصاد العراقي بينما يؤكد اللجانب الكويتي أنه لا يشكل اي ضرر على مصالح العراق . وقال العامري لوكالة {الفرات نيوز} إن " ميناء مبارك الكويتي ما يزال محط خلاف بين العراق والكويت فنحن نرى أن بناء هذا الميناء فيه ضرر على مصالح البلاد بينما يرى الجانب الكويتي بانه لا يشكل اي ضرر على العراق لا سيما بعد الغائهم بناء المرحلة الرابعة منه وكاسر الامواج ". وأضاف إن " العراق اقترح على الجانب الكويتي تشكيل لجنة فنية متخصصة تتولى الحكم في كون هذا الميناء يشكل ضررا على العراق ام لا "، مشيرا الى ان " الجانبين لم يتفقا بعد على تشكيل تلك اللجنة ". وأكد انه " على الرغم من هذا الخلاف إلا ان الجانبين قطعا شوطا كبيرا في التفاهم حيث تم الاتفاق على الادارة المشتركة لخور عبد الله وهو شيء ايجابي يصب في تمتين العلاقات بين البلدين ويشجع على حسم المواضيع الخلافية ". يذكر ان العراق وقع والكويت في 29 من نيسان الماضي اتفاقيتين تتويجا لمباحثات اللجنة العليا العراقية الكويتية ، وتضمن الاتفاقية الاولى تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الثنائي فيما تنظم الثانية الملاحة في ميناء خور عبدالله العراقي.انتهى1 م

{بغداد:الفرات نيوز} أصدر مكتب رئيس الجمهورية مساء اليوم الخميس، بياناً دعا فيه الكتل السياسية الى وقف الحملات الاعلامية واعتماد الدستور كمرجعية للاحتكام لها، والالتزام بالاتفاقات التي قامت على اساسها حكومة الشراكة الحالية وفيما يلي نص البيان: التزاما باداء واجباته الدستورية وحرصا منه على وحدة الصف العراقي وبغية جمع الكلمة وتوطيد الامن والاستقرار وتوفير افضل الظروف للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية ، بذل رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال الاونة الاخيرة جهودا مكثفة وعقد لقاءات عديدة مع كبار قادة ومسؤولي البلد والكتل البرلمانية والاحزاب السياسية . ودعا الرئيس طالباني جميع الاطراف الى جعل مصلحة الوطن والمواطنين فوق اي مصلحة او اعتبار اخر. وفي ضوء هذه المشاورات يدعو رئيس الجمهورية الى: 1. وقف الحملات الاعلامية المتبادلة ونبذ الخطاب المتشنج واعتماد التحاور البناء الرامي الى ايجاد وتعزيز المشتركات وليس الى توسيع وتعميق الخلافات. 2. اعتماد الدستور كمرجعية يحتكم اليها واحترام بنوده والالتزام بالاتفاقات التي قامت على اساسها حكومة الشراكة الحالية ومنها اتفاقية اربيل لعام 2010. 3. الالتزام والتقيد بالمبدأ الاساسي الذي تقوم عليه الحكومة الحالية ،وهو مبدأ الشراكة الحقيقية في ادارة السلطة وفي تحمل المسؤولية. 4. الحرص على استقلالية المنظومة الانتخابية بوصفها ركنا اساسيا من اركان الديمقراطية، وتوفير كل المستلزمات الكفيلة باجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014. 5. احالة القضايا المتعلقة بتحديد دورات خدمة كبار المسؤولين في الدولة الى مجلس النواب للنظر في المقترحات بشأنها ضمن اطار الدستور. 6. التمسك الثابت بمبدأ الفصل بين السلطات وصون استقلالية القضاء والاسراع في اقرار قانون المحكمة الاتحادية. 7. دعم وتعزيز جميع المؤسسات التي يكفل استقلالها تنمية وتطوير الديمقراطية . 8. اكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور واقرار القوانين والتشريعات الاساسية الضرورية مثل قانون النفط والغاز.انتهى