قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} اكدت  النائبة عن كتلة الاحرار اقبال الغرابي ان هناك جهات داخلية وخارجية تحاول عرقلة تقديم الخدمات للشعب العراقي. وقالت الغرابي في بيان لمكتبها الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "جميع المحافظات العراقية بحاجة ماسة لتنفيذ مالديها من برامج مشاريع خدمية واستثمارية ولايمكن تعطيل هذه المشاريع لغياب بعض اعضاء مجالس المحافظات". وعدت "عدم حضور اعضاء مجالس المحافظات الى جلسات المجلس وتغيبهم المستمر تغييبا لحقوق ابناء الشعب العراقي ومصادرة لحقوقهم اضافة لما تسببه من خسائر مالية كبيرة". واضافت الغرابي أنه"وفق النظام الداخلي والذي اقره الدستور العراقي لايمكن تغيب اعضاء مجالس المحافظات لانهم في تماس مباشر مع المواطن العراقي خاصة ونحن مقبلون على اشهر الصيف الحارة والمواطن بحاجة ماسة للكثير من المشاريع التي تساعده على تجاوز هذه الفترة". وأشارت إلى أنه "لو كان مجلس النواب في دوامه الرسمي لاستدعى المحافظين ورؤساء المجالس المحلية لمناقشتهم بما يطلبونه من دور رقابي وصلاحيات في ظل مايتمتعون به من اجازات مفتوحة تعرقل سير تقديم الخدمات".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أدان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي المجزرة الوحشية التي ارتكبت بحق الاطفال والنساء في بلدة الحولة السورية والتي راح ضحيتها عشرات الابرياء. ونقل بيان لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين عن النجيفي قوله "ندين ونستنكر بشدة المجزرة الوحشية التي ارتكبت بحق النساء والاطفال والشيوخ في بلدة الحولة السورية والتي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، واسلوبا يتنافى مع كل المواثيق الدولية والقوانين والاعراف والقيم الانسانية". وأضاف "نطالب المجتمع الدولي ببذل كل الجهود لايقاف دوامة العنف وانهاء النزاع بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق. كما نطالب المنظمات الدولية ولجنة المراقبين في سوريا بالعمل على كشف ملابسات هذه الجريمة باسرع وقت ممكن". وأشار البيان الى أن "النجيفي تمنى الشفاء العاجل للجرحى وللشهداء الرحمة والمغفرة". يذكر أن بلدة الحولة في مدينة حمص السورية تعرضت يوم الجمعة إلى مجزرة راح ضحيتها العشرات من المدنيين الأبرياء.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} – اكد  القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي أن الكتل السياسية ليس لديها اي خيار سوى الطاولة المستديرة وحل جميع مشاكلها بالحوار وتبادل التنازلات  الجدية . وقال عبد المهدي في تصريح لـ{الفرات نيوز} " ليس هناك حل للكتل السياسية سوى ان تجلس وتحل جميع مشاكلها السياسية وانهاء الازمة ". واضاف إن " استمرار حالة الخلاف والتأزم في العلاقات لن تصب في صالح اي طرف سياسي فضلا عن انعكاسها على الواقع المعيشي للمواطن". ومن المؤمل أن يعقد اليوم كلا من التحالف الكردستاني والتيار الصدري والقائمة العراقية اجتماعاً في اربيل للرد على ماوصفوه بتجاهل الرد على رسالتي النجف واربيل . واوضح  عبد المهدي أن " جميع الكتل السياسية تقول إنها مع تطبيق الدستور والاتفاقات المبرمة ومع عقد الحوار الوطني لكن حالة الخلاف مستمرة لذا على الجميع حسم امرهم والتوجه نحو الحوار بنوايا جادة لانهاء الازمة الراهنة ". يذكر أن الخلافات بين بعض الكتل السياسية وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية قد اندلعت منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات العامة عام 2010 ولم تنفع كل المحاولات والاتفاقات في ردم هوة الخلاف بين الكتل السياسية بل على العكس دخلت اطراف جديدة في دائرة الخلاف إذ دخل التحالف الكردستاني بقوة في خضم هذا الخلاف بعد رفض اقليم كردستان تسليم القيادي في القائمة العراقية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي لبغداد من اجل محاكمته على القضايا الموجهة ضده، وكذلك مسألة العقود النفطية التي ابرمها اقليم كردستان كانت عاملا اضافيا لدخول التحالف الكردستاني في دائرة الخلاف .انتهى6 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس كتلة وطنيون احمد الجبوري ان الرقابة مازالت متأخرة وأن الكثير من الاستجوابات ذهبت ادراج الرياح والكثير من ملفات الفساد والتزوير اهملت. وقال الجبوري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "من واجب اعضاء مجلس النواب والمسؤولين في حال وجود شبهات لملفات فساد ان يقدموا هذه الاوراق للتحقيق فيها"، مبينا ان "هذا هو عمل مجلس النواب وواجبهم الرقابي وهذا مانص عليه الدستور بأن العضو واجبه الرئيسي الرقابة".وأضاف إن "الرقابة مازالت متأخرة والكثير من الاستجوابات لم تكتمل والكثير من ملفات الفساد تم التستر عليها واهملت من قبل المسؤولين". وتابع الجبوري "خلال الفترة التي أعقبت عام 2003 كان هناك خرق وخلل في الدولة والكثير من الاشخاص تسلموا مناصب بشهادات مزورة وجاء اليوم الذي يجب على الكتل السياسية أن تكشف عنها وأن لاتقف الى جانبهم ويجب أن يحاسبوا أمام القضاء ويستردوا كل ما حصلوا عليه بصورة غير شرعية".يذكر أن بعض المسؤولين العراقيين مطلوبون قضائيا بتهم مختلفة دون ان يطبق بحقهم أي إجراء قانوني أو القبض عليهم بسبب بعض الاجندات السياسية المتبادلة بين الأطراف المشاركة في العمل السياسي في العراق أو هروب المتهمين الى الخارج كما حصل مع النائب محمد الدايني المتهم بالتدبير لعملية تفجير البرلمان الأولى وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بتمويل أنشطة إرهابية" .انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي عدم اقرار مجلس النواب لقانون المحكمة الاتحادية لوجود مخاوف وهواجس تثار بشأن بعض مواده. ولم يقر مجلس النواب قانون المحكمة الاتحادية حتى الان لوجود خلافات على بعض مواده لاسباب تتعلق باعتراض الكتل البرلمانية على بعض فقراته، ومنها نسبة تمثيل مكونات الشعب العراقي فيها، وشروط نيل عضوية المحكمة. وقال العوادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "المحكمة الاتحادية تعد اعلى مؤسسة دستورية في الدولة وفيها يتم حسم الخلافات وتحل جميع القضايا العالقة لذا فإن هناك حذرا في التعامل مع القانون المطروح بشأنها". وأضاف أن "البعض يتخوف من أن يشكل هذا القانون ضررا على المصلحة العامة لذا نرى البطء الحاصل في اقرار هذا القانون". وكان بعض النواب اشاروا الى أن قانون المحكمة الاتحادية قد تم انهاء صياغته منذ اكثر من عام لكن الخلاف على فقرة خبراء الفقه الاسلامي اجلت التصويت عليه بحسب قول هؤلاء النواب.انتهى2 م