قائمة أحدث الاخبار

  {البصرة:الفرات نيوز} نجا شيخ عشائر البزون عماد البزوني من محاولة اغتيال من قبل مجموعة ارهابية في محافظة البصرة جنوب العراق. وقال مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان " البزوني نجا من محاولة اغتيال من قبل اشخاص ملثمين كانوا يستقلون احدى المركبات نوع نيسان وقاموا باطلاق النار بعد الدخول على منزل الشيخ عماد البزوني في منطقة الجمعيات". و أشار إلى أن " القوات الأمنية فرضت طوقا امنيا حول بيت البزوني و بدأت بالتحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء الحادث ".انتهى 42

{بغداد:الفرات نيوز}عزا ممثل حركة التغيير في بغداد آزاد جالاك قرار مقاطعة اجتماعات رئيس اقليم كردستان مع الاحزاب والقوى السياسية الى قناعة الحركة بعدم جدوى او جدية هذه الاجتماعات التي تطلب دائماً من المعارضة الكردستانية الوقوف الى جانب احزاب السلطة عندما تُدخل الاخيرة الاقليم او العراق في متاهات سياساتها الانفرادية وخطواتها الانفعالية غير المدروسة" . واكد جالاك في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن" سبل حل هذه الازمات المستمرة يكمن في الاحتكام للدستور واللجوء الى خيارات الحوار والتهدئة والتفاهم بين الاقليم والحكومة الاتحادية مع الشروع الفوري في تنفيذ البرامج الاصلاحية الجذرية ومحاربة جميع مظاهر الفساد في اقليم كردستان" . و شجب ممثل الحركة في بغداد " التصعيد السياسي والاعلامي غير المبرر الذي تمارسه بعض الشخصيات والقوى السياسية وتصيدها في الماء العكر لتأجيج الشارع وتحويل هذه المواقف والنزاعات الى عداء او تناحر بين القوميات والمكونات العراقية المتآخية لاهداف ومكاسب حزبية وسياسية ضيقة".وكانت الاحزاب الكردية عقدت اليوم اجتماعا غابت عنه حركة التغيير تم فيه بحث الازمة بين بغداد واربيل .انتهى

  {ديالى:الفرات نيوز} اعلنت شرطة ديالى اليوم عن محاصرتها لعجلة مفخخة مع الانتحاري قبل دخولها مدينة بعقوبة في منطقة ام الكرفس. وذكر مصدر امني مسؤول لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" شرطة ديالى قامت اليوم بمحاصرة عجلة مفخخة وتفجيرها مع الانتحاري قبل دخولها مدينة بعقوبة في منطقة ام الكرفس". واضاف ان" الاتفجار لم يسفر عن اي اضرار بشرية او مادية تذكر".انتهى

  {نينوى: الفرات نيوز} اقر مجلس محافظة نينوى الخطة التكميلية من ميزانية تنمية الاقاليم لعام 2012. وقال محافظ نينوى اثيل النجيفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه " بعد جهد وجلسات عديدة اقر مجلس المحافظة الخطة التكميلية من ميزانية تنمية الأقاليم لعام ٢٠١٢ وقد سبق لقسم التخطيط في المحافظة اعداد الخطة التكميلية بعد لقائه بالاقضية والنواحي واعتمد التركيز على مشاريع النفع العام الكبيرة والستراتيجية التي نعتقد انها كفيلة بنهضة المحافظة والابتعاد عن المشاريع الصغيرة والمتفرقة". واضاف " ان مجلس المحافظة كان له رأي آخر وهو تقديم المشاريع الصغيرة التي يلمس منها المواطن نتيجة سريعة وهو رأي يمثل وجهة نظر معقولة من جانب آخر و لهذا قام المجلس باعداد الخطة من بدايتها". وبين النجيفي ان"هذه الخطة تحتاج الى مصادقة وزارة التخطيط قبل المباشرة بالاعلان عنها وتحتاج مدة للاعلان والتحليل والاحالة ويجب ان تنتهي قبل شهر كانون الاول من هذا العام ولهذا ابلغت قسم التخطيط بتقبل رأي مجلس المحافظة دون اعتراض في محاولة لكسب الوقت مع محاولة معالجة اي اخطاء تظهر بعد ذلك". واشار الى ان "بعض الاخوان من اعضاء مجلس المحافظة  تستهويه النقاشات ولا يبالي بنتائج ذلك من احتمال فقدان المحافظة لأموالها مع انتهاء السنة المالية , وبعضهم كان يريد العودة في النقاش الى ما قبل نقطة الصفر وهي مناقشة آليات اعداد الميزانية". وتابع النجيفي"  في النهاية تمت المصادقة على الخطة الا اني واثق من انني سأحتاج الى الرجوع مرة اخرى للمجلس لاستبدال بعض المشاريع اما لانني اتوقع ان وزارة التخطيط لن توافق عليها او لانها غير مكتملة الدراسة والإعداد ولكننا سنستطيع السير في المشاريع المكتملة كسبا للوقت".انتهى31

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد وجود سوء في ادارة وزارة الكهرباء سيما وانها لا تعتمد على قانون تبني عليه اسس ادارية. وذكرت السعد في رسالة هاتفية تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" هذه الامور تحتاج الى امور ادارية تنظيمية لان هناك سوء ادارة في وزارة الكهرباء لانها غير مبنية على قانون اداري وهيكلية تنظيمية ادارية"، مشيرة الى انه" كلما كانت الادارة حكيمة كلما كانت نتائجها مبدعة وترضي الناس". واضافت ان" المسؤوليين في داخل وزارة الكهرباء ودوائرها في المحافظات لم يتم وضع اي مؤشر عليهم لان الوزارة تعتمد في عملها على هؤلاء المسؤولين الذين قضوا فترة جدا طويلة فيها". وشددت على ان" الحل لهذه المعضلة هي ان تضع المجهر على المسؤولين الموجودين حتى نستطيع ان نشخص مكان الخلل"، داعية الى" ان تكون هناك جلسة بين هؤلاء المسؤولين في وزارة الكهرباء وبين اللجنة التشريعية والرقابية بهدف تشخيص الخلل". واشارت الى انه" بالامكان ان يكون الخلل ليس في الوزارة وانما في المسؤوليين على ملف الكهرباء بالحكومة والكادر الموجود في الوزارة والدوائر التابعة لها في المحافظات".انتهى