قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} ناقش اعضاء مجلس النواب خلال جلسة اليوم الثلاثاء الملف الامني بعد التفجيرات التي حدثت في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات إضافة إلى الأزمة السورية. وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} ان "مجلس النواب ناقش خلال جلسته الملف الامني والخروقات الامنية التي شهدتها البلاد امس الاثنين وراح ضحيتها عدد من المواطنين". واضاف "كما تم فتح النقاش حول الازمة السورية وموقف الحكومة منها وكذلك استقبال المهجرين السوريين". وعقد مجلس النواب جلسته اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي والتي من المؤمل ان تشهد القراءة الاولى والثانية لعشرة من مشاريع القوانين  . وذكر مصدر برلماني لوكالة {الفرات نيوز} ان "جلسة اليوم ستتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون وزارة الصناعة والمعادن والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية إيطاليا حول شروط ومواد المشروع المتعلق ببرنامج {إعادة تأهيل خدمة الأنواء الجوية العراقية، القرض الميسر والمنحة}، والقراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة 1991". واضاف "كما يتضمن جدول الاعمال القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم {5} لسنة 2009 والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم {55} لسنة 2002والقراءة الأولى لمشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي". واوضح المصدر ان "الجلسة ستتضمن كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون رعاية المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة والقراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الإجتماعي والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية". وكان مجلس النواب الغى جلسته السابقة يوم الاثنين الماضي بسبب عدم الاتفاق على التصويت على القوانين المدرجة على جدول اعماله.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الوطني قاسم الاعرجي الوضع السياسي افضل حاليا من الفترات السابقة التي شهد فيها تأزما واضحا. وتعاني العملية السياسية في العراق من تدهور واضح في العلاقات بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب اتهام الأخيرة للمالكي بعدم تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية. وقال الأعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "الوضع السياسي اصبح اليوم افضل من الفترة السابقة لان جميع الاطراف بدأت تؤمن بأن الأزمات لن تجدي نفعا و لن تخدم العراق في شيء أبدا". وأشار إلى أن "جميع الاطراف السياسية آمنت اليوم بأن الركون الى طاولة الحوار والابتعاد عن التأزيم هو الحل الأمثل لانهاء الأزمة السياسية من خلال بحث اسباب الخلاف من خلال الارادة الصادقة والشجاعة". يذكر أن العملية السياسية في العراق تعاني من تشتت في الرؤى بين الأطراف المشاركة فيها بالاخص بين دولة القانون و العراقية بعد ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة التي اقيمت في العام 2010 و تشكيل الحكومة الحالية وفقا لاتفاقية أربيل بسبب بعض القضايا منها الوزارات الأمنية و قضية المطلك و الهاشمي و اتهام العراقية للمالكي بأنه لم يطبق بنود اتفاق أربيل بصورة كاملة.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان الحكومة خصصت مبلغ 50 مليار دينار عراقي لاغاثة العراقيين العائدين من سوريا. وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "الحكومة العراقية خصصت مبلغ 50 مليار دينار لاغاثة ومساعدة العراقيين العائدين من سوريا". وأشار إلى أن "المبلغ يشمل أيضا تهيئة المستلزمات اللازمة لاستقبال اللاجئين السوريين الهاربين وبناء مخيمات في منفذي القائم وربيعة لايوائهم". يذكر أن الحكومة العراقية اصدرت امس الاثنين قرارا يقضي باستقبال اللاجئين السوريين وايوائهم داخل الأراضي العراقية استجابة لدعوى السيد عمار الحكيم الذي دعا الى ايواء النازحين السوريين معيدا الى الاذهان استقبالهم للعراقيين في سنوات الأزمة. انتهى م

  {بغداد:الفراتنيوز} اعلنت رئاسة مجلس النواب عن وصول الموازنة التكميلية للموازنة المالية للعام الجاري. وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "رئاسة البرلمان اعلنت وصول الموازنة التكميلية من قبل الحكومة الى البرلمان وان هيئة الرئاسة طالبت اللجنة المالية بتقديمها للقراءة الاولى خلال يومين". واضاف ان "رئاسة مجلس النواب اكدت على ضرورة اقرار الموازنة التكميلية قبل نهاية شهر رمضان". وعقد مجلس النواب جلسته اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي والتي من المؤمل ان تشهد القراءة الاولى والثانية لعشرة من مشاريع القوانين. وذكر مصدر برلماني لوكالة {الفرات نيوز} ان "جلسة اليوم ستتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون وزارة الصناعة والمعادن والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية إيطاليا حول شروط ومواد المشروع المتعلق ببرنامج {إعادة تأهيل خدمة الأنواء الجوية العراقية، القرض الميسر والمنحة}، والقراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة 1991". واضاف "كما يتضمن جدول الاعمال القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم {5} لسنة 2009 والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم {55} لسنة 2002والقراءة الأولى لمشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي". واوضح المصدر ان "الجلسة ستتضمن كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون رعاية المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة والقراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الإجتماعي والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية". وكان مجلس النواب الغى جلسته السابقة يوم الاثنين الماضي بسبب عدم الاتفاق على التصويت على القوانين المدرجة على جدول اعماله.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني ابراهيم الركابي ان بقاء قانون الانتخابات على ماهو عليه سيأتي بنفس قادة الكتل السياسية الموجودين الان وبالتالي فإن الازمة والخلافات السياسية ستبقى مستمرة. وقررت المحكمة الاتحادية ضرورة اجراء تعديلات على قانون الانتخابات الا ان هذه التعديلات لم تتم لغاية الان . وقال الركابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه "يجب ان يكون هناك قانون انتخابات غير هذا القانون الذي جاء به اعضاء مجلس النواب في هذه الدورة البرلمانية"، مشيرا الى ان "هناك دعوات لحل البرلمان من بعض الكتل السياسية, وان حل البرلمان غير صحيح وغير مجدِ في الوقت الحالي". واضاف ان "هناك طلبات كثيرة فيما يخص حل البرلمان واعادة الانتخابات وهذه الطلبات غير مجدية لانه لايوجد قانون انتخابات يختلف عن القانون الذي جاءت به هذه الدورة البرلمانبة حتى تكون هناك نتائج ايجابية صحيحة للبرلمان وعمله". واوضح ان "هناك ثغرات وتقصير وتأخير في تشريع القوانين المهمة التي تخدم المواطن"، مبينا ان "الصراع السياسي ليس منبثقا فقط من داخل مجلس النواب بقدر الصراع السياسي الموجود بين كافة الكتل السياسية". يذكر ان مجلس النواب اقر قانون الانتخابات في عام 2009 بعد خلافات كبيرة بين الكتل السياسية بشأن فقرات هذا القانون لاسيما تقسيم الدوائر الانتخابية".انتهى4 م