قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي تصريحات النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي التي اتهم فيها شخصيات متنفذة بالحكومة الاتحادية بتهريب النفط الى اسرائيل. وكان النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي قد أتهم وزارة النفط وشخصيات متنفذة في الحكومة الاتحادية بتهريب أكثر من {15} الف برميل نفط يومياً الى اسرائيل. وقال العوادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "هناك معلومات تشير الى تهريب النفط بملايين الدولارات لاسيما في اقليم كردستان حيث وصل نفط العراق الى دولة اوزبكستان من خلال التهريب عبر اقليم كردستان". وأضاف "كما ان هناك معلومات تشير الى وجود اتصالات بين اسرائيل واقليم كردستان وان هناك توجدا اسرائيليا في الاقليم"، مشيرا الى ان "من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجر". واوضح العوادي ان "تصريحات الاتروشي تعبر عن نوايا سيئة وانها جاءت كرد فعل غير مبرر على تصريحات نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني التي بين فيها ما يحصل من تجاوزات على الثروة النفطية للبلاد من قبل اقليم كردستان". وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد طالب الحكومة الاتحادية باتخاذ الاجراءات المطلوبة تجاه حكومة اقليم كردستان التي قررت ايقاف تصدير النفط، مشيرا الى ان هذا الاجراء لا يتناسب وحصة اقليم كردستان من الموازنة المالية والبالغة 17% من اجمالي الموازنة والتي تعتمد بالدرجة الاساس على الصادرات النفطية مما يعني ان اقليم سيأخذ حصته من الموازنة المالية من نفط الجنوب وكركوك فقط.انتهى

{بغداد : الفرات نيوز} طالب النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي، قيادات التحالف الوطني بتوضيح موقفهم من طريقة ادارة المالكي والشهرستاني للبلد واختزالهما للحكومة، مؤكدا ان تحالفه سوف لن يشارك في "حكومة يديرها شخصين فقط وكما يرغبان". وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد طالب الحكومة الاتحادية باتخاذ الاجراءات المطلوبة تجاه حكومة اقليم كردستان التي قررت ايقاف تصدير النفط، مشيرا الى ان هذا الاجراء لا يتناسب وحصة اقليم كردستان من الموازنة المالية والبالغة 17% من اجمالي الموازنة والتي تعتمد بالدرجة الاساس على الصادرات النفطية مما يعني ان اقليم سيأخذ حصته من الموازنة المالية من نفط الجنوب وكركوك فقط. وقال الاتروشي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} "اصبحت لدي شكوك حول الحكومة الاتحادية هل هي فعلا اتحادية ام حكومة يديرها شخصين او ثلاثة"، مضيفا ان "كانت الحكومة تختزل في المالكي والشهرستاني والموظف لديه المسمى بـ{عبد الكريم لعيبي} الذي لايمارس دوره كوزير للنفط انما كموظف لدى الشهرستاني، فنحن لانريد هذه الحكومة ولن نشارك فيها". ورد رئيس الوزراء نوري المالكي على تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني حوله واتهامه بالدكتاتورية بانه من يهرب من تطبيق نقاط بنود الدستور يلجأ الى الازمات. وقال "انا لا اتناول هذه التصريحات وحل المشاكل يكمن في الالتزام بالدستوراذ ان عدم الالتزام بالدستور سيفاقم المشكلة". وحذر المالكي "من تفاقهما وتقضي على مصالح الشعب في اقليم كردستان وعموم الشعب العراقي ". وتابع الاتروشي ان "الحكومة يجب ان تكون عبارة عن مجلس وزراء يناقش الامور ويصوت عليها وليس رئيس وزراء ونائبه فقط يتحكمون في كل شيء". وطالب الاتروشي، "قيادات التحالف الوطني وعلى رأسهم رئيسه ابراهيم الجعفري، ان يبينوا موقف التحالف من المالكي والشهرستاني في ادارتهما للبلد واختزالهما للحكومة".انتهى2.

   {بغداد:الفرات نيوز} صرح المتحدث الرسمي لوزارة زياد طارق ان الوزارة ماضية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية من قبل المؤسسات الصحية التابعة لها بما فيها العيادات الطبية الشعبية والتي اعتاد الكثير من المواطنين وخاصة حملّة بطاقة الامراض المزمنة بمراجعتها. وبين طارق في بيان صادر عن وزارة الصحة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "الوزارة وجهت بتهيئة جميع مستلزمات ديمومة تقديم الخدمات العلاجية في العيادات الطبية الشعبية والتي بناياتها بالأساس مشغولة من قبل المراكز الصحية صباحاً". واضاف انه "من بين تلك المستلزمات تشغيل المولدات الخاصة بتلك المراكز من قبل العيادات الطبية الشعبية وذلك لضمان استمرار الخدمات المقدمة منها طيلة دوامها المسائي". يذكر ان وزارة الصحة استحدثت عدداً من الخدمات العلاجية في العيادات الطبية الشعبية منها الفحص الخاص بمنح اجازات السياقة وكذلك خدمة الاجنحة الخاصة في المستشفيات، وان عدد بطاقات الامراض المزمنة الصادرة عن العيادات الطبية الشعبية في بغداد والمحافظات تجاوز الـ{550} الف بطاقة.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} قامت فرق الرقابة الصحية ضمن قطاع الديوانية الأول وبالاشتراك مع مديرية شؤون المحافظة باتلاف كمية من المواد الغذائية غير المرخصة والمطروحة في اسواق المحافظة المحلية. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة زياد طارق في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "فرق الرقابة الصحية التابعة للوزارة ودوائرها ومؤسساتها تقوم بمصادرة واتلاف اية مادة غذائية غير مرخصة ولا توجد عليها ماركة تجارية ورقم تسجيل المنتوج وتاريخ النفاذ بغض النظر عن صلاحيتها للاستهلاك استنادا الى قانون الصحة العامة المرقم 89 لسنة 1981 الخاص بهذا الشان". واوضح ان "المواد التي اتلفت تضمنت مثلجات واحد طن وكميات من المواد الغذائية الاخرى، حيث تاتي هذه النشاطات ضمن خطط الدائرة القاضية بتنفيذ هذه الحملات بصورة مستمرة واوقات متباينة من اليوم في مسعى للسيطرة الاكيدة على منافذ وتسرب المواد الغذائية غير الصالحة لاستهلاك المواطنين".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}شهدت جلسة مجلس النواب اليوم مفارقة طريفة تمثلت بادراج مشروع قانون للقراءة الاولى من قبل اللجنة الاولى كان قد تم التصويت عليه سابقا ونشر في جريدة الوقائع العراقية. وبحسب مصدر مطلع لوكالة{الفرات نيوز} فان اللجنة القانونية طلبت ادراج مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (67) في 13/6/1994.(وتم ادراجه في جدول اعمال اليوم الا ان احد النواب اشار الى ان مشروع القانون تم التصويت منذ عام 2007 مما ادى الى ايقاف رئيس مجلس النواب قراءة القانون للتأكد. واضاف انه بعد التأكد تم شطب مشروع القانون من جدول الاعمال. ويشير مشروع القانون الذي كان يطبق في زمن النظام السابق الى ان لوزير الداخلية صلاحيات قد تتعارض مع القضاء وقد تم الغاء هذا من جدول الاعمال.انتهى