{بغداد: الفرات نيوز}وقع العراق والمملكة العربية السعودية اليوم اتفاقية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. وقالت وكالة الانباء السعودية ان وزير العدل حسن الشمري الذي يزور الرياض حاليا وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي فيما وقعها عن الجانب السعودي وزير العدل محمد بن عبدالكريم العيسى. واضافت ان الاتفاقية تنص على أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان، وتتحمل دولة الإدانة جميع تكاليف نقل المحكوم عليه على أراضيها وتتحمل دولة التنفيذ النفقات التي تقع على أراضيها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. ويتم تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها ولا يمكن بأي حال تشديدها أو استبدالها بغرامات مالية ويتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ، وتحسم من العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها في دولة الإدانة" . وكان وزير العدل حسن الشمري وصل أمس السبت للمملكة العربية السعودية لإجراء اتفاقيات قانونية وتبادل المعتقلين بين البلدين. وتابعت الوكالة "تسري على المحكوم عليه احكام العفو العام أو الخاص التي تصدر من دولة الإدانة، ولا تسري أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر في دولة التنفيذ على المحكوم عليه إلا بعد موافقة دولة الإدانة تحريرياً. كما تقوم دولة الإدانة بإبلاغ دولة التنفيذ بشكل فوري عن أي قرار أو إجراء تم في إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها وعلى الجهات المختصة بدولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات مباشرة. وتتوقف دولة التنفيذ عن تنفيذ الحكم في حالة إعلام دولة الإدانة لها بأي قرار بتجريد العقوبة من الصفة التنفيذية. كما تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات يقصد منها إعادة النظر في الحكم الصادر، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة على إقليمه بحق مواطني ذلك الطرف مع توضيح مدد العقوبات الصادرة بحقهم، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن إيقاف أي من مواطني ذلك الطرف أو القبض عليه". واكدت "ان الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية النافذة لديهما". واشارت الى ان توقيع هذه الاتفاقية ياتي انطلاقاً من العلاقة المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين وحرصاً على توطيد الصداقة والتعاون القائمة بينهما، ورغبة من الدولتين الشقيقتين في إقامة تعاون في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين لما لهذا التعاون من فوائد جمة تعود على الدولتين والشعبين وكانت وزارة العدل ذكرت في بيان صحفي إن " الهدف من زيارة الوزير حسن الشمري والوفد المرافق له إلى الرياض ياتي للتفاوض حول ملفات المعتقلين بين البلدين". وأكد السعدي إن " الشمري التقى وزير العدل السعودي محمد العيسى، للاتفاق على توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين". وأضاف أن " وزير العدل أشار في تصريحات سابقة أن الاتفاقية لن تشمل المحكومين بالإعدام لدى الجانبين، كما أن غالبية السجناء السعوديين في العراق والبالغ عددهم {62} سجينا متهمون بقضايا تتعلق بالإرهاب، منهم سجناء محكومون بعقوبات إعدام موزعون على سجون بغداد والناصرية والموصل والسليمانية". واشار إلى أن " موقوفين لم تتم محاكمتهم وعددهم {2} بينما تتراوح التهم الموجهة للسجناء العراقيين بين تجاوز الحدود وتهريب المواد الممنوعة". وبين الشمري أن " الاتفاق سيشمل الأحكام السالبة للحرية كافة، من ضمنها الأحكام الصادرة في قضايا جنائية، وقضايا تتعلق بالتهريب عبر الحدود، وقضايا المخدرات". وتابع أن " الاتفاق جاء بعد مباحثات ومفاوضات طويلة، تم خلالها تقديم مسودة تحوي النقاط الرئيسية، وجرى التفاوض عليها بين الجانبين، على أن تشمل الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لا الأشخاص الذين لم تنته إجراءات التحقيق معهم ولم يحالوا إلى القضاء بعد".انتهى
- الوقت : 2012/03/19 02:34:56
- قراءة : ٨٬٥٥٠ الاوقات
