• Saturday 28 December 2024
  • 2024/12/28 05:37:56

لجنة العلاقات الخارجية تدعو المجتمع الدولي الى اخراج العراق من طائلة البند السابع

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت لجنة العلاقات الخارجية النيابية بريطانيا وبقية دول العالم ان يكون لها دور في اخراج العراق من البند السابع . ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت. وذكر بيان للجنة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان اللجنة استقبلت وفدا من السفارة البريطانية  وجرى في اللقاء البحث في العلاقات بين البلدين ودعت اللجنة خلال اللقاء المجتمع الدولي إلى تبني موقف واضح من العراق في دعم قضاياه المشروعة وعدم الوقوف أمام تطلعات العراق للنهوض واخذ موقعه الريادي في الوطن العربي والإقليم ". وتابع البيان ان" اللجنة بحثت مع وفد من وكالة الطاقة الدولية الوضع النفطي في العراق والتشريعات المتعلقة بالموضوع بغية اعداد دراسة متكاملة حول الواقع النفطي في العراق في اطار المذكرة الموقعة في تشرين الأول من العام الماضي بين الوكالة والحكومة العراقية ". واشار الى ان " زيارة الوكالة الطاقة الدولية تهدف الى اجراء لقاءات في مجلس النواب ووزارات مختلفة لغرض جمع المعلومات الضرورية للقيام بالتحليل العلمي من اجل تشكيل نتائج رئيسية ستنشر لاحقا في منشور الوكالة السنوي لتوقعات الطاقة العالمية للعام الحالي 2012 في في تشرين الاول المقبل ".انتهى
  • قراءة : ٨٬٩٠٨ الاوقات

نائب عن دولة القانون يعزو طعن الحكومة للموازنة المالية الى وجود اختلافات بالارقام الحسابية

{بغداد: الفرات نيوز}عزا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي نية الحكومة الطعن بالموازنة الى وجود اختلافات بالارقام الحسابية المقدمة للحكومة معربا عن امنياته باعادة الموازنة الى البرلمان لتكون اكثر رصانة. وقال في تصريح لوكالة{الفرات نيوز} ان" تاخير الموازنة سينعكس سلبا على المواطن ومشاريع البنى التحتية وكنا نريد حل جميع المشاكل فيها قبل ان تذهب الى الحكومة ولكن كان هناك خلل في الموازنة بسبب اختلافات بالارقام الحسابية المقدمة للحكومة". واضاف انه" عندما قدمت الموازنة للحكومة فان اللجان الحكومية اكتشفت وجود اختلاف بالارقام واموال بحاجة الى مناقلات وتبويب "مشيرا الى ان "البرلمان سيكون اكثر جدية في طرح الموازنة هذه المرة وستكون اكثر رصانة وسيتم معالجة بعض الفقرات التي كان عليها خلاف". وكان مجلس الوزراء اوعز اليوم الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة واعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية . وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "مجلس الوزراء اوعز الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة والقيام بإعداد المخالفات الواردة في القانون المذكور ومن الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية بشأن المخالفات المذكورة وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة  العامة لمجلس الوزراء لإعداد الطعن. واعرب المالكي عن امنياته باعادة الموازنة الى مجلس النواب لتصحيح عدة ابواب فيها بالاضافة الى مناقشة موضوع الوفرة المالية حيث ان الموازنة احتسبت على اساس ان العراق يصدر مليونين و600 الف برميل يوميا وبسعر 85 دولار ولكن اليوم وصل سعر البرميل 114 دولار ". وشدد على ضرورة ان تكون هناك ارضية اقتصادية رصينة لاحتساب الموازنة حيث انها تمثل ميزانية ستة دول عربية ويجب ان يتم الاستفادة منها.انتهى2
  • قراءة : ٨٬٥٨٥ الاوقات

نائب عن الاحرار: نقض الموازنة سيلحق ضررا كبيرا بالشعب، ومجلس الوزراء هو المسؤول عن تأخرها

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي، ان نقض الموازنة المالية من قبل مجلس الوزراء سيلحق ضررا كبيرا بالشعب العراقي، محملا مجلس الوزراء مسؤولية تأخيرها. وقال الحسناوي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "مجلس الوزراء كان يحمل مجلس النواب مسؤولية تاخر الموازنة الاتحادية في حين ان الموازنة تأخرت من مجلس الوزراء كما هو الحال في كل السنوات الماضية". واضاف ان "الموازنة التي قدمها مجلس الوزراء فيها الكثير من الامور التي رأى مجلس النواب انها لاتصب في صالح المواطنين ولا صالح الحكومة نفسها، ومنها المادة 25 التي حذفت لانها تعد خيانة للشعب العراقي". واكد الحسناوي، ان "نقض الموازنة سيضر الشعب الذي ينتظر الخدمات لانه امام المحكمة الاتحادية شهر كامل للنقض وبعد نقضها ترجع لمجلس النواب ليتم مناقشة اسباب النقض وربما ستكون عدة مواد فيها مصدر جدل وتحتاج الى وقت للاتفاق على تعديلها وهذا كله لايصب في الصالح العام". وكان مجلس الوزراء اوعز اليوم الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة واعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية . وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "مجلس الوزراء اوعز الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة والقيام بإعداد المخالفات الواردة في القانون المذكور ومن الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية بشأن المخالفات المذكورة وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة  العامة لمجلس الوزراء لإعداد الطعن.انتهى2.
  • قراءة : ٩٬٣٣٣ الاوقات

رئيس مجلس ميسان يكشف عن المشاريع التي ستنفذ ضمن موازنة المحافظة للعام الجاري

  {ميسان:الفرات نيوز} كشف رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين عبد الرضا عن المشاريع التي سيتم تنفيذها ضمن موازنة المحافظة للعام الجاري . وقال عبد الرضا لوكالة {الفرات نيوز} انه " تم تخصيص 50 مليار دينار لقطاع التربية من اجل بناء عدد من المدارس في المحافظة وتخصيص 50 مليار دينار اخرى لانشاء طريق ومجسر في حي المعلمين ". واضاف ان " تم رصد 54 مليار دينار لتحسين وتطوير الشبكة الكهربائية في المحافظة وكذلك تخصيص 500 مليون دينار لادامة بعض المحطات الكهربائية ". وتابع عبد الرضا ان " مجلس المحافظة يرى ان هذه المبالغ غير كافية مقارنة بالواقع الخدمي للمحافظة التي عانت كثيرا من التهميش في ظل النظام السابق ".انتهى41
  • قراءة : ١٠٬٥٥٧ الاوقات

عثمان : محاولة مجلس الوزراء نقض الموازنة المالية رد فعل على الغاء البرلمان الدفع بالاجل

{بغداد: الفرات نيوز}وصف القيادي في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان نية مجلس الوزراء بطعن الموازنة امام المحكمة الاتحادية بالخطوة غير الموفقة وستساهم بتأخير المشاريع في البلد. وقال لوكالة {الفرات نيوز} ان" تأخير الموازنة المالية ليس في مصلحة البلد وغير مفيد للشعب العراقي"مبديا استغرابه من كلام مجلس الوزراء عن وجود مخالفات دستورية في الموازنة المالية". وكان مجلس الوزراء اوعز اليوم الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة واعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية . وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "مجلس الوزراء اوعز الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة والقيام بإعداد المخالفات الواردة في القانون المذكور ومن الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية بشأن المخالفات المذكورة وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة  العامة لمجلس الوزراء لإعداد الطعن. واشار عثمان الى ان الموازنة ليس فيها مخالفات دستورية معربا عن اعتقاده بان محاولة مجلس الوزراء نقض الموازنة يأتي بسبب الغاء مجلس النواب المادة 36 الخاصة بالدفاع الاجل لرغبة الحكومة فيها.انتهى2
  • قراءة : ٧٬٨٠٣ الاوقات