قائمة أحدث الاخبار

 {بغداد : الفرات نيوز} عثرت القوات الامنية يوم امس الاربعاء، على جثة شقيق النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، في محافظة صلاح الدين. وقال مصدر في العراقية رفض الكشف عن اسمه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس، إن "قوة امنية تمكنت يوم امس من العثور على جثة شقيق النائبة عن العراقية ناهدة الدايني، وسط مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين". واضاف المصدر إن "الجثة بدت عليها اثار اطلاقات نارية في مناطق متفرقة منها". واختطف ارهابيون شقيق النائبة الدايني، مطلع الاسبوع الحالي، جنوب مدينة تكريت على الطريق السريع الذي يربط العاصمة بغداد بمحافظة صلاح الدين، دون معرفة الاسباب.انتهى.م

{بغداد : الفرات نيوز} اتهم النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي، دول اقلمية ووزارة العدل  بالوقوف وراء  تكرار هروب السجناء. وقال الحسناوي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس "اكثر من مرة حذرنا من خطورة تكرار هروب السجناء ، وطالبنا بمحاسبة المتواطئين معهم".مضيفا إن "عددا من المسؤولين والمتواطئين سبق وإن سلمت ملفاتهم الى الجهات التحقيقية لكن للاسف لم نرَ اي منها اكتمل حتى الان بالرغم من وجود ادلة دامغة بتورطهم". وتابع إن "هناك دولا اقليمية تدفع اموالا طائلة الى اجنداتها الداخلية لتهريب السجناء بعد ارتكابهم جرائم عديدة بحق ابناء الشعب العراقي".محملا "وزارة العدل المسؤولية الكاملة لتكرار هذه الظاهرة". وتتكرر ظاهرة هروب السجناء بين الحين والاخر ابرزها هروب عدد من السجناء مؤخرا بينهم قاتل محافظ المثنى السابق محمد علي الحساني من أحد السجون التابعة لوزارة العدل في بغداد، وكان اخرهم هروب أحد نزلاء سجن البلديات شرقي بغداد قبل يومين، وهو مدان بعمليات خطف وتسليب، حيث تمكن من الهرب من داخل مستشفى الكندي العام عندما تم نقله اليها لمعالجته .الامر الذي اثار مخاوف الكثيرين لما تشكله هذه الظاهرة من خطورة على حياة المواطنين، حيث قال خطيب جمعة كربلاء الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، إن "تكرار هذه الظاهرة يعد مؤشرا خطيرا وعد أستمرار هذا المسلسل بشكل منتظم بين الحين والاخر يعود الى وجود المفسدين في السلطة كما اشار البعض الى ذلك لاسيما بعد هروب قاتل محافظ المثنى السابق، و قد يكون اهمال وتقصير من الجهات المختصة". مشددا على ضرورة كشف نتائج التحقيق بهذه الخروقات الامنية وغيرها امام الشعب العراقي ومحاسبة الجناة والمقصرين، لأن هروب المجرمين المتورطين بقتل الابرياء وعدم جدية التحقيق في هذه الحوادث يعد استخفافا بدماء الشهداء واستهانة بمشاعر عوائلهم .انتهى2.م

 {بغداد:الفرات نيوز} نفى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي وجود أي نية لالغاء قيادة عمليات بغداد وانهاء مهامها . وكانت بعض وسائل الاعلام نقلت عن مصادر برلمانية مطلعة أن لجنة الأمن والدفاع النيابية ستوصي بحل وإلغاء قيادة عمليات بغداد "لفشلها وتداخل السلطات الأمنية بينها وبين وزارتي الداخلية والدفاع". وقال الزاملي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم " لا يوجد أي توجه في داخل لجنة الامن والدفاع او في مجلس النواب لالغاء قيادة عمليات بغداد وذلك لاهمية الدور الذي تقوم به في المجال الامني ". وأضاف إن " قيادة عمليات بغداد تقوم بتنسيق الجهد الاستخباري والاداري والعملياتي للقطعات الامنية المنتشرة في بغداد وهو دور مهم جدا لا يمكن الاستغناء عنه "، مشيرا الى ان "قيادة عمليات بغداد تضطلع بذلك الدور منذ العام 2007 ". واستدرك الزاملي "لكن هناك كلاما يدور حول اجراء بعض التغييرات على القيادات الامنية فيها وكذلك خططها الامنية التي اتبعتها خلال الفترة الماضية " .وكان الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي اعلن في وقت سابق قبل ان يقدم استقالته من عضوية مجلس النواب أن قيادة عمليات بغداد ستحل بعد انتهاء الحكومة من تسمية مرشحي الحقائب الوزارية الأمنية وتسلم وزير الداخلية منصبه.وقال الاسدي ان على وزارة الداخلية ان تتسلم الملف الامني بالكامل داخل المدن واضاف ان حل قيادة عمليات بغداد مرتبط بقوة اداء وزير الداخلية لمهامه وإمكانيته على تسلم الملف الامني"، مبينا ان نقل المهام الى الداخلية هو ضمن الخطة الامنية التي وضعت لمكافحة الارهاب واستقرار الاوضاع في المدن.وتتولى قيادة عمليات بغداد التي يديرها ضباط في الجيش العراقي وبإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مسؤولية الأمن في عموم مناطق العاصمة منذ إعلان انطلاق خطة فرض القانون عام 2007.وتتعرض قيادة عمليات بغداد بصورة متكررة إلى انتقادات مباشرة من وزارة الداخلية والجهات الأمنية الأخرى بسبب عدم قدرتها على وضع حد للعنف في بغداد.انتهى2    

        {بغداد : الفرات نيوز } - ترأس  رئيس الوزراء نوري كامل المالكي بمكتبه الرسمي مساء اليوم الإجتماع الأول للجنة الوطنية العليا للمياه. وقال المالكي  إن "  مجلس الوزراء قد قرر تشكيل مجلس وطني أعلى للمياه ضمن السياقات القانوية والدستورية ، ولكن في البداية علينا أن ننطلق بهذا التشكيل وهو اللجنة الوطنية العليا للمياه ، وأن نضع من خلالها المقدمات الصحيحة لإدارة ملف المياه". ودعا المالكي إلى تغيير ثقافة الإرواء الموجودة حاليا وإستبدالها بالأساليب الحديثة ، وحشد الجهد الوطني لمعالجة موضوع المياه في البلاد ، وقال   إن" موضوع المياه يحتاج إلى جهد إستثنائي ومكثف ، داعيا مجلس النواب إلى التعاون مع الحكومة في إنجاز هذه المهمة". وتابع المالكي " يفترض  تثقيف الفلاح على إستخدام المياه بالشكل الصحيح والنافع ، وإعادة رسم خارطة الزراعة بما يحقق الأمن الغذائي ، وأن يتعاون المواطن مع الجهات المعنية بهذا الشأن " . وتم خلال الإجتماع وضع الآليات المناسبة لعمل اللجنة الوطنية العليا للمياه ، وهي مهام اللجنة الرئيسية في تكريس الجهد الوطني لرسم مسار تفاوضي فعال مع دول الجوار يضمن قسمة مياه معقولة ومنصفة في مياه الرافدين وأحواض المياه الجوفية المشتركة . وطرح في الإجتماع الهيكلية التي تتكون منها اللجنة الوطنية العليا للمياه ، بحيث تكون برئاسة السيد رئيس الوزراء ، وأن يكون وزير الموارد المائية نائبا لرئيس اللجنة ، وأن تشمل عضوية وزراء الزراعة والبلديات والدولة لشؤون المحافظات ، وممثلين عن لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب ، إضافة إلى وكلاء وزارات الخارجية والتخطيط والنفط والبيئة والصناعة والكهرباء والتجارة ، ومستشار الأمن الوطني ، وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية وحكومة إقليم كردستان وهيئة المستشارين.أنتهى

 {بغداد : الفرات نيوز بحث رئيس الجمهورية جلال طالباني ببغداد مساء اليوم الاربعاء مع الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر والوفد المرافق له اهم الاوضاع السياسية في البلاد. واوضح بيان رئاسي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه إن" طالباني بحث الاوضاع السياسي مع الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر والوفد المرافق له لاسيما الحوار والمحادثات الجدية بين الكتل السياسية الرئيسة في مجلس النواب بغية ايجاد ارضية مناسبة لحل جميع المشاكل والقضايا العالقة التي تعرقل سير العملية السياسية". واوضح البيان أن " طالباني أكد أن الاجتماع الاخير للجنة التحضيرية قبل يومين خلف نتائج ايجابية  واوصل الى تفاهمات مشتركة بين جميع الكتل السياسية ". وعبر كوبلر من جانبه  عن استعداد المنظمة الدولية لتقديم كافة انواع الدعم من اجل انهاء المشاكل بين الكتل السياسية، كما لعبت هذا الدور في السابق. أنتهى