قائمة أحدث الاخبار

 {بغداد: الفرات نيوز} ناشد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي منظمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين في العالم بغية الضغط على الحكومة العراقية لإطلاق سراح موظفتين تعملان في مكتبه. وذكر بيان من مكتب الهاشمي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "الهاشمي اطلق حملة دولية يناشد فيها منظمات المجتمع الدولي وغيرها من المنظمات لاطلاق سراح الإعلامية رشا نمير الحسيني والموظفة باسمة رابا قريا قوس اللاتي اعتقلتا 1/1/2012 من قبل استخبارات اللواء الخاضع لسلطة رئيس الوزراء". واضاف ان "الاعتقال تم في إطار الحملة الظالمة التي تشن ضد طارق الهاشمي والتي لفقت فيها الاتهامات المفبركة من خلال اعترافات لبعض أفراد حمايته انتزعت بالإكراه وتحت التهديد، وهذا ما أكده تقرير الفريق البرلماني الذي زار المعتقلين والذي أثار امتعاض أعضاء في دولة القانون ولم يرق لهم ما جاء فيه". يذكر أن أفراد حماية الهاشمي وموظفي مكتبه يطاردون امنيا منذ بداية الأزمة دون وجود أوامر قضائية بحقهم، وأن عددا منهم رهن الاعتقال، وكل ذنبهم أنهم يعملون في مكتب الهاشمي . واوضح البيان أن "الأمر الاعتقال لم يكن جديدا فقد حصل مع آلاف المعتقلين الأبرياء من العراقيين الذين بثت اعترافاتهم عبر قناة العراقية الخاضعة لسلطة رئيس الوزراء، وثبت فيما بعد أن اعترافاتهم قد انتزعت تحت ضغط التهديد وبعد ممارسة التعذيب معهم". انتهى

  {البصرة:الفرات نيوز} كشفت عضو مجلس محافظة البصرة عواطف نعمة ناهي عن عقد المجلس جلسة ليوم غد لإقالة النائب الاول لمحافظ البصرة نزار ربيع نعمة الجابري . وقالت ناهي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إنه" بعد جلسة يوم الاربعاء الماضية اقتنع اغلب اعضاء المجلس وقد تم التصويت بعدم القناعة بالاجوبة لنائب المحافظ نزار ربيع الجابري". وصوت مجلس محافظة البصرة، الأربعاء 24-1 بالأغلبية على عدم قناعته بأجوبة النائب الأول للمحافظ نزار ربيع الجابري بعد استجوابه خلال جلسة مغلقة، فيما رجح أحد الأعضاء التصويت على إقالته من منصبه في جلسة لاحقة. واكدت ان" مجلس المحافظة قرر عقد جلسة لاقالة نائب المحافظ يوم غد الاثنين في العاشرة صباحا"، مشيرا الى ان" الجلسلة ستحدد عدد الاصوات التي يتم فيها جمع الاصوات الخاصة بالاقالة". يشار الى أن النائب الأول للمحافظ نزار ربيع الجابري ينتمي الى كتلة {مستقلون}التي تضم ستة أعضاء في مجلس المحافظة من أصل 35 عضواً، وهي إحدى مكونات كتلة ائتلاف دولة القانون التي ينتمي لها أغلب أعضاء مجلس المحافظة، ومنهم رئيسه صباح حسن البزوني، والمحافظ خلف عبد الصمد خلف.انتهى

 {بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري أن سحب الثقة عن صالح المطلك هو موضوع عائد الى مجلس النواب وهو من يقرر سحب الثقة من عدمها. وكان المالكي قد قدم طلبا لمجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك على خلفية وصفه للمالكي بـ "الديكتاتور"، وطالب التحالف الوطني المطلك بتقديم اعتذار لرئيس الحكومة. وقال الجبوري في حديث له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "مذكرة سحب الثقة وصلت الى التحالف الوطني ومازال التحالف الوطني مصر على هذه النقطة ". وأضاف أنه "لايوجد قانون معين يمنع سحب الثقة عن صالح المطلك"، مشيرا الى أن "القائمة العراقية هي المسؤولة عن ترشيح اسم آخر في حال إقالة المطلك أما اذا لم يتم تقديم أحد من قبلها  فسيأخذ البديل من كتلة أخرى".انتهى4.م

  {بغداد: الفرات نيوز} تقرر في مستشفى الرشاد التعليمي للإمراض النفسية والعقلية إيقاف استخدام الصدمات الكهربائية في علاج المرضى وإبدالها بالعلاجات الدوائية. وبين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة زياد طارق في بيان للوزارة تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد أن "الوزارة وحرصاً منها على توفير كل ما هو جديد من العلاج زودت هذا المستشفى بأدوية حديثة تم استيرادها من منأشئ رصينة والتي تبعث الاستقرار النفسي والسكينة". وبين مدير المستشفى الطبيب الاختصاص جميل كاظم التميمي أن "هذه الأدوية تعوض المريض عن جلسات العلاج الكهربائي والتي لا يداوم عليها بعض المرضى بسبب الحرج منها وظناً منهم أن ذلك يلحق بهم الوصمة الاجتماعية". واوضح انه "مازال أغلبية الناس يتهربون من علاج الحالات المرضية النفسية ظناً منهم أن هذا سيعزلهم عن الآخرين والآن الأدوية ستتيح لهم العلاج بدون هذه الآثار الجانبية . انتهى.م

{بغداد: الفرات نيوز} حمّلت عضو التحالف الوطني وعضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب سوزان السعد وزارة النفط جزءا من مسؤولية تردي وضع الطاقة الكهربائية في البلاد عامة ومحافظة البصرة خاصة. وقالت السعد بعد استضافة لجنتها مدير هيئة توزيع كهرباء بغداد في بيان تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "وزارة النفط  تتحمل مسؤولية رداءة الوقود الذي تزود به المحطات الكهربائية وقلته في بعض الاحيان، اضافة الى عدم التنسيق مع المعنيين في وزارة الكهرباء. واضافت  أن "عدم تجهيز الوقود الجيد للمحطات الكهربائية واستيراد محولات وقابلوات رديئة وفاشلة، ادى الى تدهور قطاع الكهرباء". واوضحت السعد أن "هناك خلافات جوهرية سببت ازمة الكهرباء منذ عام 2003 ناتجة من عدم اكمال المشاريع الكهربائية ونوعية الوقود ونقصه الذي يؤدي الى عدم تشغيل المحطات بكامل طاقاتها". وتابعت  ان "وزارة الكهرباء تنفي عدم وجود تنسيق مع وزارة النفط، ولكن خلال الجولات الميدانية لاعضاء لجنة الطاقة النيابية لاحظنا نقص الوقود ورداءته اضافة الى قدم شبكات التوزيع، واية زيادة للطاقة الانتاجية سيؤدي الى زيادة الحمل وبالتالي اجهاد الشبكة وعطلها"./انتهى م.