قائمة أحدث الاخبار

 
{بغداد: الفرات نيوز}تنشر وكالة{الفرات نيوز} نص مشروع قانون الاوسمة والانواط الذي صوت عليه مجلس النواب الخميس الماضي.
بسم الشعب مجلس الرئاسة بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة ،واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور ، صدر القانون الآتي :

رقم (    ) لسنة 2009 قانون الأوسمة والأنواط

الفصل الاول احكام عامة

المادة 1- تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية : اولا - وسام الوطن ثانيا- وسام الشجاعة ثالثا – نوط التكاتف الوطني

المادة 2- اولا- يمنح الوسام او النوط بمرسوم جمهوري بناءا على توصية من رئيس مجلس الوزراء  وبمقترح من الوزير المختص ثانيا- يحمل الوسام او النوط في الاعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية وفي الحالات الاخرى التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة . ثالثا- عند وفاة حامل الوسام او النوط ،تحتفظ به عائلته ولولده حمل الوسام او النوط في المناسبات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة . رابعا- أ-اذا فقد الوسام او النوط جاز لحامله بموافقة ديوان رئاسة الجمهورية الحصول على وسام او نوط بديل . ب – يتحمل فاقد الوسام او النوط قيمة الوسام او النوط البديل المادة 3- تكون للوسام او النوط شارة تحمل على الصدر . المادة 4- يتمتع من يمنح الوسام او النوط من العراقيين بالامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وتنقل هذه الامتيازات بعد وفاته الى زوجته واولاده اذا كان متزوجا ،والى ورثته الشرعيين اذا كان اعزبا .

الفصل الثاني وسام الوطن

المادة 5 – اولا- يمنح وسام الوطن لمن يقوم باعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية و قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني او المدنيين في اثناء التصدي للعمليات الارهابية او في اثناء الحرب التي تشن على العراق ،ورؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولين فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق. ثانيا –استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة لرئيس الجمهورية منح وسام الوطن لمن يراه اهلا لذلك من منتسبي القوات المسلحة ،اجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي.

المادة 6- يكون وسام الوطن بخمس درجات ولكل درجة مواصفات تحدد بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .

المادة 7- اولا- يستحق وسام الوطن من الدرجة الاولى : أ‌-القائد العام للقوات المسلحة . ب‌-وزير الدفاع ج‌-رئيس اركان الجيش د - وزير الداخلية هـ - رؤوساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولين فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق . و - الشهيد من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطنية اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق. ثانيا – يستحق وسام الرافدين من الدرجة الثانية : أ‌-معاونو رئيس اركان الجيش ب‌-قائد القوات البرية ج‌-قائد فيلق د‌-قائد القوة الجوية ه‌-قائد القوة البحرية و‌-ضابط برتبة فريق او لواء من القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني ) ز- الجريح او المصاب من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الاخلي او اجهزة الامن الوطنية اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق ثالثا – يستحق وسام الوطن من الدرجة الثالثة : أ‌-قائد فرقة ب - مديرعام في الدوائر التابعة للقوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطنية ج‌-آمر كلية عسكرية او عميد كلية شرطة د - مدير دائرة اختصاصية او صنف في القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطنية

رابعا – يستحق وسام الوطن من الدرجة الرابعة : أ‌-آمر لواء ب‌-ضابط برتبة عميد ج‌-آمر قاعدة جوية او بحرية د‌-آمر ومدير الصنف في الفرقة خامسا – يستحق وسام الوطن من الدرجة الخامسة الضباط من رتبة ملازم الى عقيد والمدنيين من العراقيين . سادسا – يمنح الشهداء ضحايا النظام البائد من مدنيين وعسكريين وسام الوطن وفي الرتبة التي يصنفون فيها وفق شهاداتهم الدراسية ومدة الخدمة المحتسبة لهم

المادة 8- اولا- يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية : أ‌-وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌-مكافأة تعادل مقدار راتبه لخمسة اشهر . ج‌-معالجته وزوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءاً على تقرير صادر من لجنة طبية مختصة . د‌-الدعوة لحضور الاحتفالات الوطنية والدينية . ثانياً- يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية : أ‌-وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌-معالجة زوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءاً على تقرير صادر من لجنة طبية مختصة . ج‌-مكافأة تعادل مقدار راتبه لاربعة أشهر . د‌-الدعوة لحضور الاحتفالات الدينية والوطنية . ثالثا- يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية : أ‌-وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌-جواز سفر خدمة . رابعا – يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة الامتيازات الآتية : أ‌-وثيقة تأمين على الحياة مجاناً ب‌-مكافأة تعادل مقدار راتبه لثلاثة اشهر . خامسا- يمنح وسام الوطن من الدرجة الخامسة الامتيازات الآتية : أ‌-وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌-مكافأة تعادل مقدار راتبه لشهرين .

المادة 9- اولا- ترقى درجة وسام الوطن بمرسوم جمهوري . ثانياً- عند ترقية درجة الوسام يمنح حامل الدرجة الاخيرة الامتيازات التي لم تمنح له سابقا . ثالثا- اذا رفعت درجة الوسام يسترد الوسام الادنى درجة .

الفصل الثالث وسام الشجاعة

المادة 10- يمنح وسام الشجاعة الى العسكريين ومنتسبي اجهزة الامن الوطني وقوى الامن الداخلي والمدنيين ممن يبدون شجاعة فائقة بعمل بطولي مشرف او ممن يتفانون في اداء الواجبات الموكلة اليهم في خدمة الوطن او يتميزون باعمال علمية او فنية او ثقافية .

المادة 11- تحدد مواصفات الوسام بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .

المادة 12- يعلق وسام الشجاعة على الجانب الايسر من الصدر ويلي الوسام ويقدم على الاوسمة الاخرى .

المادة 13- يمنح حامل وسام الشجاعة الامتيازات الآتية : اولا – وثيقة تأمين على الحياة مجانا . ثانيا- مكافأة مالية مقدارها (500000) خمسمائة الف دينار .

المادة 14 – يمنح نوط التكاتف الوطني للمواطن الذي يقدم خدمات جليلة او مساعدات قيمة للقوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطنية في مواجهة قوى الارهاب والعمليات الارهابية والتصدي او القبض على مرتكبي الجرائم الاخرى على ان يتم تقدير ذلك من قبل لجنة مختصة من الجهات المعنية .

المادة 15 – يعلق نوط التكاتف الوطني على الجانب الايسر من الصدر ويلي الوسام وسام الشجاعة ويقدم على الانواط الاخرى.

المادة 16 – يمنح حامل نوط التكاتف الوطني الامتيازات الاتية : اولا- وثيقة تأمين على الحياة مجاناً. ثانياً- مكافئة مالية مقدارها (250000) مئتان وخمسون الف دينار.

الفصل الرابع احكام ختامية

المادة 17- يحدد مبلغ وثيقة التأمين المنصوص عليه في المادتين (8) و (13) من هذا القانون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .

المادة 18- يسترد الوسام او النوط من الممنوح له بمرسوم جمهوري في الحالات الآتية : اولا- اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف . ثانيا- اذا ارتكب جريمة تآمر او تخاذل . ثالثا- اذا غادر العراق بدون موافقة رسمية . رابعا- اذا غادر العراق بموافقة رسمية ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة لاقامته خارج العراق . خامسا- اذا غادر العراق موفدا ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة للايفاد دون عذر مشروع .

المادة 19- يجوز بنظام استحداث نوط يحدد فيه اسم النوط واوصافه وشروط منحه وحالات استرداده والامتيازات التي يتمتع بها حامله على ان لايتجاوز الامتيازات التي يتمتع بها حامل وسام الوطن من الدرجة الخامسة .

المادة 20- لاتقبل الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا اذا كانت قد منحت لاسباب علمية او فنية .

المادة 21- يستمر حامل الانواط التالية بحملها بعد نفاذ هذا القانون : اولا – نوط الخدمة العامة . ثانيا – نوط حركات مايس 1941 . ثالثا – نوط حرب فلسطين .

المادة 22- اولا- يلغى قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا- تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (426) في 7/4/1983 و(73) في 14/1/1984 و(534) في 16/5/1984 و(1042) في 19/9/1984 و(1358) في 9/12/1984 و(385) في 4/6/1987 و(402) في 7/6/1987 و(329) في 2/9/1991 و(407) في 17/11/1991 و(234) في 7/9/1992 والتعليمات الصادرة بموجبه والفقرة (4) من القرار رقم (37) في 27/2/1993 و(30) في 28/3/1996 و(25) في 2/3/2002

المادة 23- لديوان رئاسة الجمهورية اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 24- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة من اجل تكريم من يقوم باعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني ،ومن اجل تكريم من يقوم بعمل بطولي مشرف او يتنافى في اداء واجبه من العسكريين والمدنيين ، وفق اسس عادلة وموضوعية تحفظ التوازن بين التضحية والمبادىء الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص ،وبغية توحيد التشريعات العديدة التي تنظم منح الاوسمة والانواط والغاء ما يتعارض منها مع نهج العراق الجديد .شرع هذا القانون.انتهى

 

{بغداد : الفرات نيوز} اكد نائب عن القائمة العراقية ان قرار قائمته بتعليق عضويتها في مجلس النواب جاء لوضع النقاط على الحروف السائبة ولشعورها بأنتهاك الدستور.
وقال مطشر السامرائي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "العراق يمر اليوم بازمة يتحمل مسؤوليتها كافة المشاركين في العملية السياسية"، مضيفا ان "قرار تعليق العراقية حضور نوابها الى جلسات مجلس النواب هي رسالة الى الشعب تشير الى خطورة الوضع بعد تدخل الاجهزة الامنية باشاعة الفوضى".
واضاف السامرائي، ان "هذا القرار جاء لوضع النقاط على الحروف وتصحيح العملية السياسية ، فمن المستحيل ان نقبل بدولة لايسودها القانون وينتهك فيها الدستور".
وكانت القائمة العراقية قد عقدت مساء امس اجتماعا في منزل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وقررت تعليق حضور نوابها الى جلسات مجلس النواب بسبب ما وصفته "سياسة التهميش التي تتبعها الحكومة".انتهى1.

{بغداد:الفرات نيوز}اعرب النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي عن تأييده لاستضافة وزير العدل حسن الشمري على خلفية هروب السجناء المتكرر.
واضاف الركابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" استضافة وزير العدل حسن الشمري تحت قبة البرلمان امر دستوري بسبب مسلسل هروب السجناء المجرمين المتكرر بما في ذلك المدانين بالاعدام".
وكان عدد من السجناء من بينهم قاتل محافظ المثنى السابق محمد علي الحساني تمكنوا أمس الاربعاء من الهروب من أحد السجون التابعة لوزارة العدل في بغداد.
وحمل الركابي وزارة العدل مسؤولية هروب السجناء المتكرر وخاصة المحكوم عليهم بالاعدام.
وعقد مجلس محافظة المثنى  جلسة طارئة للبحث في هروب قاتل محافظ المثنى السابق والذي صدر بحقه تسعة احكام بالاعدام وخرج الاجتماع ببيان طالب فيه رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الوزراء والقضاء الأعلى بالتحقيق في هذه القضية وإقامة دعوى قضائية ضد وزير العدل والوكيل الأقدم ومدير الإصلاح فضلاً عن مدير التسفيرات ، وكذلك إعفاء مدير سجن المثنى المركزي من منصبه والتحفظ عليه بالمحافظة.انتهى4.
 

 
{بغداد: الفرات نيوز}انهى مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية العاشرة من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وبحضور {166} نائبا اليوم ، عملية استجواب امين بغداد صابر العيساوي فيما استضاف رافع العيساوي وزير المالية. 
وتقرر تاجيل الجلسة الى يوم الاثنين المقبل فيما لم يحضر نواب القائمة العراقية الجلسة بعد قرار تم اتخاذه يوم امس بتعليق الحضور للجلسة. وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس ان"مجلس النواب انهى استجواب صابر العيساوي امين بغداد بعد ان قدم حكيم عبد الزهرة مدير عام دائرة العلاقات والاعلام في امانة بغداد شهادته بناءا على طلب العيساوي بشان دوافع استجوابه من قبل النائب شروان الوائلي". واشار عبد الزهرة الى" قيام احد مدراء الشركات المحلية بعد استبعاد شركته من التنافس بخصوص احد المشاريع اثناء لقاءه في فعاليات معرض بغداد الدولي بممارسة ابتزاز وضغوط عديدة من اجل الحصول على نسبة معينة من احد المشاريع الكبرى لافتا الى ان مدير الشركة هدد في حال عدم حصوله على النسبة امين بغداد بعدم ابقاءه في منصبه". من جانبه لفت النائب الوائلي الى ان" طلب الاستجواب تم قبل اقامة معرض بغداد الدولي وبالتالي فان لاعلاقة بين الطلب ومدير الشركة المحلية لافتا الى انه لم يتكلم جزافا بشان ما عرضه بخصوص العقود المبرمة ". بعدها القى النائب ابراهيم الجعفريرئيس التحالف الوطني  كلمة دعا فيها القائمة العراقية الى مراجعة موقفها كونه لايخدم العملية السياسية مشيرا الى ان العملية السياسبة خطت خطوات كبيرة خلال السنوات الماضية خاصة ان هناك عقد سياسي بين النواب وبين من يتصدى للمسؤولية بعد ماتحقق من انجازات مهمة مع قرب الانسحاب وقطع اشواط واسعة في الحياة الديمقراطية. ولفت الجعفري الى ان" الدستور ضمن العديد من الايجابيات على الرغم من وجود اخطاء فيه يتطلب الحوار بشأنها ،مطالبا بتغليب الصوت الوطني والانتماء للوطن على الانتماءات الاخرى".
وحث المكونات الاجتماعية في البلد الى عدم الاستدراج الى حالة من الاختلاف والقطيعة. من جانبه دعا النائب محمود عثمان الى الخروج من النطاق النظري الى الحل العملي وايجاد حلول للمشاكل بعد ان يتم تشخيصها من خلال الاعتماد على المبادرات التي اطلقت من قبل كبار المسؤولين، مشيرا الى وجود اختلافات اساسية في الحكومة منذ سنة حيث تشعر عدة جهات بوجود تهميش في المسالة الامنية وصنع القرار".
واشار الى ان المطالبة بالاقاليم هي جزء من حالة الشعور بالتهميش. اما بهاء الاعرجي فقد طالب الكتل السياسية الى الالتزام بالدستور منوها الى ان ميثاق الشرف الوطني الذي قدمه السيد مقتدى الصدر يمثل فرصة مهمة لتحقيق التوافق الوطني. وفي مداخلة له اكد رئيس مجلس النواب على اهمية الجلوس الى طاولة الحوار والصراحة والتوصل الى رؤية واضحة وايجاد رؤية حقيقية لبعض المشاكل. من جانب اخر استضاف مجلس النواب رافع العيساوي وزير المالية لاستعراض جوانب صرف الموازنة العامة الاتحادية المالية لسنة 2012 واكد العيساوي ان مسودة الموازنة جاءت بعد عدة اجتماعات مع صندوق النقد الدولي وتم اعتماد  85 دولار للبرميل الواحد مشيرا الى ان موازنة السنة المقبلة اكثر من العام السابق من حيث توزيع التخصيصات على ابواب مختلفة. واوضح العيساوي ان "مابين نحو90- 95 % من الموازنة التشغيلية غير قابلة للتقليص، منوها الى ان الموازنة الاستثمارية ارتفعت بشكل طفيف عن موازنة سنة 2011 ". ولفت الى ان" نسبة العجز في الميزانية يبلغ نحو 12 % حيث يمكن معالجة هذا الامر من خلال الوفر المالي الذي من المتوقع حصوله ، مبينا عدم امكانية زيادة تخصيصات تنمية المحافظات. وفي مداخلات النواب بشان الموازنة ، اقترح النائب احمد الجلبي اجراء حذف بعض المواد التي تعطي مزايا عديدة للقطاع العام على حساب القطاع الخاص او التي تتعلق بالدفع الاجل. اما النائب عزيز العكيلي فقد دعا الى توزيع تخصيصات المحافظات بشكل يوازي ما يخصص لاقليم كردستان. واشار النائب عزيز المياحي الى عدم الاخذ بنظر الاعتبار مسالة المحرومية ونسبة السكان في توزيع التخصيصات. من جانبه لفت النائب باقر جبر الزبيدي الى امكانية زيادة المبالغ المخصصة لتنمية المحافظات من خلال توزيع الوزارات لبعض تخصيصاتها على بعض المحافظات مباشرة لتنفيذ المشاريع. وابدى النائب فرهاد الاتروشي تحفظه على الموازنة واعادتها الى الحكومة لتعديلها بسبب وجود مركزية شديدة فيها اضافة الى بعض القضايا التي تحول دون قبولها. من ناحيته لفت النائب برهان الجاف الى وجود ثغرات كبيرة في الموازنة الاتحادية ادت الى تهميش المحافظات وحصتها من الثروات والصلاحيات مما يتطلب اعادتها الى الحكومة لتعديلها. وتساءلت النائبة امل عطية عن طبيعة وحجم التخصيصات في الموازنة والمتعلقة بضحايا النظام السابق . وطالبت النائبة اقبال موات بمعرفة الطريقة التي يمكن من خلالها اعطاء الوزارات استحقاقات المحافظات من الاموال التي بذمتها. وشددت النائبة نجيبة نجيب على اهمية اجراء مناقلة من تخصيصات الوزارات الى المحافظات من اجل توسيع صلاحياتها. وطالب النائب وليد الحلي بمعرفة ان كانت الحكومة تمارس التهميش او اي نوع من الضغط على الوزير لاعطاء تخصيصات لمحافظات على حساب محافظات اخرى .وفي رده على المداخلات بين رافع العيساوي وزير المالية ان مشاريع الوزارة تنفذ في المحافظات لكن لايتم توزيع الاموال الى المحافظات ، مشيرا الى عدم وجود اي تخصيص مالي حاليا لاي مشروع جديد اذ ان التخصيصات رصدت للمشاريع المنفذة، منوها الى ان الدفع الاجل سيكون على اسس تنافسية. واشار العيساوي الى ان تخصيصات تنمية الاقاليم في الموازنة الحالية افضل من العام السابق رغم انها لاتكفي حاجة المحافظات، مبينا ان زيادة مبالغ تنمية الاقاليم يمكن ان يتم من عدة ابواب منها اقرار الدفع الاجل او الفائض المالي او من خلال سحب الاموال من المشاريع غير المنفذة".
واوضح ان العجز المالي قابل للتسديد في حال زيادة كمية التصدير او زيادة اسعار النفط. وتابع وزير المالية ان قوانين الموازنات السابقة تعد اساسا قانونيا لتحديد الميزانية السيادية ، مؤكدا ان اعادة الموازنة الى الحكومة سيؤدي الى مشكلة كبيرة من بينها تعطيل اطلاق اموال الموازنة ".
واشار الى ان العلاقة مع صندوق النقد الدولي ضمانة للاستقرار الاقتصادي ولا تعد مدخلا للتدخل في شؤون البلد مشددا على عدم وجود ميزة لمحافظة على حساب محافظة اخرى في تخصيصات الموازنة. وفي مداخله له اشار صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى ان هناك لجان متخصصة تعد مسؤولة عن الميزانية وبحث مطالب المحافظات والوزارات ، داعيا الى دراسة الموازنة من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب وبالتعاون مع اللجان المختصة لبيان الاحتياجات الضرورية للقطاعات التي تمثلها تلك اللجان.انتهى

 
{بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة المواطن عزيز كاظم علوان عن ان السجون العراقية تسيطر عليها وتتحكم بها عصابات وهي مسنودة من قبل ساسة متنفذين في الدولة".
وقال علوان في تصريح خص به وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" مسلسل هروب السجناء المتكرر جاء نتيجة الفساد المالي والاداري المتفشي في اجهزة الدولة".
وكان عدد من السجناء من بينهم قاتل محافظ المثنى السابق محمد علي الحساني تمكنوا أمس الاربعاء من الهروب من أحد السجون التابعة لوزارة العدل في بغداد.
يذكر ان رئيس مجلس محافظة المثنى عبد اللطيف الحساني كشف عن "قيام وزارة العدل بتقديم كتاب لسجن المثنى يحتوي على اسم مزور للسجين الهارب المدان باغتيال محافظ المثنى الاسبق".
واضاف علوان ان" ان اغلب السجون العراقية فيها فساد اداري ومالي ".
وعقد مجلس محافظة المثنى  جلسة طارئة للبحث في هروب قاتل محافظ المثنى السابق والذي صدر بحقه تسعة احكام بالاعدام وخرج الاجتماع ببيان طالب فيه رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الوزراء والقضاء الأعلى بالتحقيق في هذه القضية وإقامة دعوى قضائية ضد وزير العدل والوكيل الأقدم ومدير الإصلاح فضلاً عن مدير التسفيرات ، وكذلك إعفاء مدير سجن المثنى المركزي من منصبه والتحفظ عليه بالمحافظة.انتهى1.