قائمة أحدث الاخبار

{الحلة:الفرات نيوز} اعلنت الحكومة المحلية يانها  وقعت اتفاقية مع جامعة بابل لتخصيص مقاعد في الدراسات العليا لاعضاء الحكومة المحلية ومنتسبي الاجهزة التنفذية والتشريعية  بالمحافظة.

وقالت عضو مجلس المحافظة أمل  سلومي لوكالة {الفرات نيوز} إن" مجلس المحافظة ابرم اتفاقاً مع جامعة بابل لشمول اعضاءه ومنتسبي الاجهزة التنفيذية بمقاعد الدراسات العليا ". مبينة أن "  الاتفاق يشمل ايضا ضمهم الى برامج البعثات والزمالات الدراسية".

واضافت إن" القبول سيكون ضمن شروط ومتطلبات وزارة التعليم العالي". انتهى20 م

 
 
{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أنها افتتحت قبل يومين مقر الجمعة التعاونية لمنتسبي وزارة الكهرباء.
 
وقال مصعب المدرس المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ومدير مكتبها الاعلامي في بيان تلقت وكالة { الفرات نيوز} اليوم السبت نسخة منه أن "الوكيل الاقدم للوزارة رعد الحارس نيابة عن وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي قد أفتتح يوم الخميس الجمعية التعاونية الفئوية لمنتسبي وزارة الكهرباء".

وأثنى الحارس على جهود المؤسسين مبدياً دعمه الكامل للجمعية لكي تنهض بواجباتها ومسؤولياتها تجاه منتسبي الوزارة.

وقدمت رئيسة الجمعية نادية الهاشمي المدير العام للدائرة القانونية شرحاً وافياً عما انجزه المؤسسون وسعي مجلس ادارة الجمعية لتوفير اراضي لمنتسبي وزارة الكهرباء لانشاء مجمعات سكنيه لهم.

واشار المدرس الى أن "رئيسة الجمعية اكدت أن لجنة في الجمعية تتابع الان اجراءات الحصول على هذه الاراضي بالتنسيق مع الجهات المختصة". /أنتهى   م

 
 
 
{بغداد : الفرات نيوز} رفضت هيئة استثمار البصرة تحويل مجمع القصور في البصرة إلى دور ضيافة للحكومة الاتحادية والمحلية وسكن لكبار موظفي المحافظة.

وقال رئيس هيئة استثمار البصرة خلف البدران في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "توجهاتنا الاستثمارية والاقتصادية تحتم علينا رفض بعض التوجهات القاضية بتحويل القصور الرئاسية إلى دور ضيافة للحكومة الاتحادية والمحلية وسكن لكبار موظفي المحافظة."

وأضاف إن "هيئة استثمار البصرة تخطط وبالشكل الأمثل لجذب الشركات المختصة في القطاع السياحي لتحويل هذه القصور إلى أكبر منتجع سياحي في المحافظة".

وأشار إلى أن "هذا التخطيط ينسجم مع توجهات رئيس الوزراء الذي أكد خلال الكتاب الرسمي الذي ورد الهيئة بتاريخ 28 حزيران الماضي على ضرورة تحويل القصور الرئاسية في البصرة إلى مشروع سياحي وبالسرعة الممكنة، وتخصيص موقع بديل للحكومة المحلية".

وتابع بالقول إن "أبناء محافظة البصرة استبشروا بهذا القرار الذي من شأنه أن يدخلهم إلى حيز القصور التي طالما حرموا منها إبان فترة حكم النظام السابق".

واستدرك البدران بالقول "فوجئنا بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تشرين الأول الماضي والقاضي بتخصيص القصور الرئاسية كدور ضيافة للحكومة الاتحادية والمحلية ومتحف للتراث بالإضافة إلى استغلال الدور المحيطة لسكن كبار موظفي المحافظة".

وقالت رئيسة لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة البصرة زهرة البجاري إن "توجهات مجلس محافظة البصرة تدفع باتجاه استغلال القصور الرئاسية في القطاع السياحي باعتبارها أبرز معالم البصرة الحديثة".

وأضافت "إننا كمجلس محافظة نرفض أن يستغل هذا المجمع لصالح الشخصيات باعتباره ملك لأهالي البصرة علاوة على أن المجلس قرر مؤخرا تحويل قصر البحيرة الذي يعد من القصور الكبيرة والمهمة في مجمع القصور الرئاسية إلى متحف للآثار والتحف التاريخية البصرية المهمة".

وأشارت إلى أنه "تم إضافة بعض التعديلات على قاعات القصر من قبل الحكومة البريطانية التي أجرت عليه بعض الدراسات بهدف مقارنته بالمتاحف العالمية كالمتحف البريطاني ومتحف برلين عن طريق التعاون مع دائرة المتاحف العراقية".

بينما أكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي أن "توظيف مجمع القصور الرئاسية لصالح شخصيات حكومية تعتبر خيانة بحق الشعب" بحسب تعبيره .

وأضاف "نرفض تلك المطالبات التي تريد أن تجعل من ثروات البصرة وسيلة لترفيه وراحة بعض المسؤولين أو الموظفين تحت أي مبرر كان"، مشددا على ضرورة "تحويل هذه القصور إلى منتج سياحي يتلاءم مع موقع المحافظة الاستراتيجي والسياحي ويسهم في سد حاجتها في هذا القطاع.

ويتكون مجمع القصور الحكومية الذي يقع بالقرب من مركز مدينة البصرة من أربعة قصور إضافة إلى بحيرات صناعية وحدائق وبني خلال زمن النظام السابق ضمن سلسلة قصور الرئيس السابق صدام حسين في محافظات العراق المختلفة.

واتخذت القوات البريطانية من المجمع قاعدة عسكرية بعد اجتياح العراق في عام 2003 ثم سلمته عام 2007 إلى الحكومة العراقية التي سمحت بدورها في العامين الماضيين لعدد من المسؤولين السياسيين بالإقامة في قصوره بشكل مؤقت./أنتهى  م

{بغداد:الفرات نيوز} استغرب تجمع عراقيون الوطني الذي يرأسه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تصريحات الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا على خلفية اعلانه نتائج التحقيق في تفجير مبنى مجلس والتي  تشير الى أن الأنفجار كان يستهدف رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وليس رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، واصفا اياه بـ{الاغراض المبيتة}.
وذكر بيان للتجمع تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت أن" عطا علل ذلك بأن المالكي كان ينوي الحضور الى مجلس النواب في استضافة قررها المجلس، وأن الأنتحاري الذي فجر نفسه وسيارته في مرآب مجلس النواب , لو كان يريد استهداف النجيفي لكان أنتظر دقيقتين حتى خروجه لكي يفجر نفسه".
وقال عطا في برنامج عرضته قناة الشرقية إن" رئيس الوزراء كان ينوي الحضور الى مجلس النواب بعد عطلة العاشر من عاشوراء , وأن الأنتحاري وضع سيارته في المرآب ليبقيها حتى انتهاء عاشوراء وقدوم السيد المالكي لكي يفجرها".
واضاف أنه" ليس في جدول أعمال مجلس النواب لشهر كامل وحتى نهاية العام, أستضافة رئيس مجلس الوزراء، فهل ستنتظر السيارة المفخخة والأنتحاري الى العام القادم لكي تستهدفه؟ وحتى لو صرح المالكي بأنه سيحضر الى مجلس النواب بعد عاشوراء, فليس من المنطق أن توضع السيارة المفخخة في المرآب مركونةً عشرة او اثناعشر يوم بانتظار احتمال حضور رئيس مجلس الوزراء".
واشار البيان أن" جلسة مجلس النواب في يوم التفجير كانت مخصصة لأستجواب أمين العاصمة صابر العيساوي , لذالك من المستحيل حضور رئيس مجلس الوزراء للأستضافة او حتى لزيارة , خاصة وأن موعد التفجير في الساعة الرابعة والنصف مساءً وفي نهاية الدوام الرسمي وبعد مغادرة اغلب السادة النواب، وقد لوحظ في المؤتمر الصحفي عرض الفلم المسجل بكاميرا مراقبة مجلس النواب فقط , ولم تعرض تسجيلات بقية كاميرات المنطقة الخضراء ومنذ لحظة دخولها من بوابة المنطقة الخضراء, وهذا يبين الحرص على اخفاء جانب من الحقائق"، موكدا أن" المؤتمر الصحفي هو رسم سيناريو جديد للحدث بعيد عن الحقيقة, ومكشوف لأن الأخرج ضعيف والممثل سيء" .حسب قول التجمع
واكد البيان أن" تجمع عراقيون الوطني يعتبر أن أنفجار مجلس النواب بستهدف رمز السلطة التشريعية والرقابية في العراق في استهدافه للرئيس أسامة النجيفي , وفي الوقت الذي يستغرب فيه تصريح قاسم عطا يستنكره أيضاً لما فيه من تحريف وتشويه للحقائق ولما فيه من اغراض مبيته"، داعيا الأجهزة الأمنية الى" تحري الدقة والمهنية والحيادية في تحقيقاتها وتصريحاتها , مع الحرص على كشف الحقائق ومعاقبة المجرمين وتجنيب شعبنا وبلدنا مثل هذه الخروقات الأمنية التي تستنزف دمائهم".انتهى  م

 
{ بغداد :الفرات نيوز} أبرمت وزارة الكهرباء عقدين مع شركة سيمنز التركية لتنفيذ محطات تحويلية لشبكات نقل الطاقة ( 132 /33 ك.ف).

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباءف ي بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت أن" العقد الأول بقيمة 67 مليون و467 ألف و 692 يورو ويتضمن إعداد التصاميم والتدريب وتنفيذ الأعمال المدنية والإشراف على الأعمال الكهربائية لمحطات { 132 /33 ك.ف} بنظام { منظومة معزولة بالغاز} وعددها {6} وهي محطات {غرب الموصل والقائم وسوق الشيوخ والرميلة  وكميت وغرب كركوك} بمدة تنفيذ تبلغ {12} شهرا ابتداء من تأريخ  فتح وتفعيل الاعتماد وبالدفع الآجل على مدى ثلاث سنوات".

واضاف" أما العقد الثاني فهو خاص بتجهيز معدات وإعداد التصاميم والتدريب والتنفيذ بأسلوب المفتاح الجاهز لمحطات {132 /33 ك.ف} بنظام {منظومة معزولة بالغاز} لمحطات {تل عوينات وسنجار وجنوب الفلوجة وجنوب بعقوبة والميمونة وجامعة كركوك} بمبلغ 77 مليون و272 ألف و 847 يورو بمدة تنفيذ تبلغ 16 شهرا ابتداء من تأريخ فتح وتفعيل الاعتماد وبأسلوب الدفع الآجل أيضا وعلى مدى ثلاث سنوات".

وبين المدرس أنه" قد مثل وزارة الكهرباء في توقيع هذين العقدين عبد الرزاق نمر المدير العام للمديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة في حين مثل شركة سيمنز التركية المهندسة (صدف كراكوز) مديرة قسم النقل في الشركة المذكورة".

وقال المدرس إن "شركة سيمنز التركية سبق أن نفذت لوزارة الكهرباء 36 محطة تحويل في عام 2000 بعقود مع المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة وعدد من مديريات الوزارة".انتهى   م