وقال عضو اللجنة فيصل العيساوي، لوكالة {الفرات نيوز} "لم تحسم حتى الآن الارقام النهائية في قانون الاقتراض ولكنه يتضمن تمويل المشاريع الاستثمارية المهمة كميناء الفاو".
وأشار الى ان "صرف الرواتب سيكون فقط للأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020" مؤكدا ان "مبلغ الاقتراض لن يتجاوز الـ 20 تريليون دينار وحتى الآن لم نتفق على المبلغ سواء أكان 12 و15 تريليوناً وهي تركز على توفير الرواتب والمخصصات الأساسية".
واستبعد العيساوي ان "تصرف وزارة المالية غداً الرواتب فإجراءات الصرف تحتاج الى وقت أكثر".
من جانبه أبدى عضو المالية النيابية، أحمد الحاج استغرابه من ربط الحكومة ملف الرواتب بملف قانون الإقتراض.
وأضاف في تصريح صحفي "توصلنا الى تحديد مبلغ الإقتراض ولا نريد الإفصاح عنه الآن لكنه يركز على النفقات الحاكمة كالرواتب" متوقعاً "إقرار القانون غداً او بعد غد على الأكثر".
وأعلن الحاج ان "اللجنة طالبت وزارة المالية ومجلس الوزراء بضرورة إرسال مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 الى البرلمان كونه تأخر كثيرا وهذا تتحمله الحكومة نفسها".
عمار المسعودي
