أول رد كردي على مسودة مشروع قانون النفط والغاز

وقال عضو كتلة التغيير الكردية، أمين بكر في تصريح صحفي: "رغم الحديث من جانب الكتل والأحزاب السياسية عن القانون الجديد للنفط والغاز، وأنه قد يكون الحل لكل المشاكل المتعلقة بموضوع إدارة النفط بين الإقليم والحكومة الاتحادية، أرى أن مثل هذا القانون سوف يكون محل خلاف كبير، لأنه في ظل هذا القانون يجب أن تنظم صلاحيات كل طرف في إدارة الملف النفطي".
وأضاف "هناك خلاف عميق بين بغداد وأربيل حول تصور كيفية إدارة ملف النفط والغاز، لذا فإن هذا القانون سيعقد المشاكل، وكان يفترض أن نصل من البداية إلى اتفاق حول تنظيم الصلاحيات، ثم على أساس هذا الاتفاق المبدئي يتم تشريع قانون إدارة النفط، وطالما هناك اختلافات في أصل الاتفاق، فلن نصل إلى قانون يمكن قبوله". 
وكان وزير النفط، إحسان عبد الجبار، ان جلسة اجتماع هيأة الرأي في الوزارة التي عقدت أول أمس الأربعاء، قد تضمنت مناقشة ومراجعة النسخة النهائية من قانون النفط والغاز الإتحادي وإحالتها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها بعد الانتهاء من مراجعتها من قبل الجهات المعنية في الوزارة، ومن ثم سيقوم مجلس الوزراء بمراجعة هذه النسخة، وإحالتها بدوره الى مجلس النواب من أجل تشريع هذا القانون". 
وأشار الى "حرص الوزارة على اقرار قانون يسهم في تطوير الصناعة النفطية والغازية، والاستثمار الامثل للثروة الوطنية في العراق من اجل دعم الاقتصاد الوطني".
يشار الى ان إعلان وزارة النفط المفاجئ عن مشروع قانون النفط والغاز يأتي تزامناً مع مفاوضات ماراثونية بين بغداد واقليم كردستان بشأن حصة الأخير في موازنة 2021 وآلية إدارة ملفه النفطي.
ولم يتفق الطرفان حتى الآن على حصة اقليم كردستان في الموازنة ما عرقل اقرارها حتى الآن.
عمار المسعودي