المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
تحتل مواقع التواصل الاجتماعي المرتبة الأولى في حياة العراقيين وبمختلف الاعمار للتعرف على حضارات وثقافات البلدان الاخرى بعد حرمان دام لعقود أبان النظام السابق ومنع دخوله الى البلاد، كما يعد وسيلة مهمة جداً لاستكمال الاعمال الخاصة بالشركات والتواصل مع افراد بل أصبح ضرورة ملحة بعد تفشي جائحة كورونا في العالم واستخدامه كوسيلة لاستكمال المناهج الدراسية.
ورغم إيجابيات هذه المواقع التي جاءت لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن لارتفاع تكلفة المكالمات الهاتفية الا انها تعد "الأخطر" على حياة الجميع لوجود ثغرات كثيرة تجعل من الصفحات محلا للاختراق خاصة ممن لا يمتهن استخدمها.
وهذا ما أكده مركز الاعلام الرقمي الذي اعلن عن وجود تسريب في بيانات لـ487 مليون مستخدم {واتساب} نشط، من بينها 17 مليون رقم من العراق.
كما اكد المركز، ان التسريب يشمل 84 دولة بعد إن ادعى شخصا امتلاكه قاعدة البيانات النشطة ونشر الاعلان عنها في منتدى مجتمع القرصنة المعروف، فيما أكدت مصادر مستقلة صحّة هذه المزاعم.
ولخطورة الموقف توجهت وكالة {الفرات نيوز} الى وزارة الداخلية لتأكيد التسريبات، الا انها نفت ذلك جملة وتفصيلاً وقالت بالحرف الواحد "لا يوجد مثل هذا الشيء".
لكن وزارة الداخلية حذرت على لسان ناطقها اللواء خالد المحنا، من اختراق الخصوصية وسرقة البيانات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المحنا {للفرات نيوز} ان :"التهديد القادم للإنسان بشكل عام والاكبر هو الجرائم الالكترونية واختراق الخصوصية وسرقة البينانات التي تشهد ارتفاع سنوي مقداره 185% عالميا".
واشار الى "اهمية الموضوع كون جزء منه يتعلق بالمواطن ووعيه الخاص بتأمين حساباته وضمان اجهزته وامان عائلته".
واضاف المحنا "الجانب الاخر يتعلق بالمنظومات الحكومية التي يجب ان تكون على قدر ومستوى هذا التحدي الكبير الذي دائما ننادي ونناشد بإقرار مشروع الكتروني لتوفير الامن السيبراني في العراق".
ويعد الامن السيبرانيCybersecurity وبحسب خبراء فان جزء من امن الدولة واهتمامها الانساني والاجتماعي لايقل اهمية عن الامن الصحي والامن الغذائي والامن المائي، وعند تحقيق ذلك تكون الدولة قد خلقت منظومة امنية متكاملة وهادفة تشكل عماد الدولة الحضارية الحديثة.
ويعرف الامن السيبراني بكونه حماية {الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، التي تهدف إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المال أو مقاطعة العمليات التجارية}.
وتراجع العراق 22 مرتبة عن اخر احصائية، اذ حصل على على المرتبة 129 عالمياً في مؤشر الامن السيبراني من اصل 182 دولة، وتراجع عربياً ايضاً 4 مراتب، اذ حصل على المرتبة 17 متقدماً على موريتانياً، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، واليمن، بينما تفوقت عليه بقية الدول العربية بما فيها سوريا، وفلسطين، وليبيا، ولبنان، والسودان.بحسب مركز الاعلام الرقمي
وفي المقابل، حث رئيس مجلس المسار الرقمي العراقي صفد الشمري، على استحداث مجلس أعلى للأمن السيبراني بصلاحيات موسعة.
وقال في بيان، إن "المطالبة بإنشاء المجلس يسبقها إقرار تشريع ينظم عمل هذا المجلس ويبين أدواره بين مؤسسات الدولة العراقية، ويدين من يتهاون مع إتمام مهماته الوظيفية المرتبطة بالأمن السيبراني، بتهمة التخاذل عن حماية الأمن القومي، بعد أن صار يصنف مجالاً خامساً للحروب في العالم بعد القوة العسكرية البرية والجوية والبحرية والفضائية".
وشدد على أن إتمام متطلبات الأمن السيبراني في البلاد يقتضي تأسيس مجلس أعلى له، بصلاحيات واسعة وملزمة لجميع المؤسسات، وعدم الاعتماد على نظام الفرق الإلكترونية المصغرة التي تعمل بشكل منفصل في عدد من الجهات من دون تنسيق يضبطه تشريع، كما هي الحال في جميع دول العالم.
يشار الى البيانات المسربة تتضمن أرقام الهواتف والأسماء الكاملة وتواريخ الميلاد ، وبالنسبة لبعض الحسابات ، عناوين البريد الإلكتروني وحالة العلاقة.
وكالعادة مجلس النواب ينتظر حضور الأشياء رسمياً الى معقله دون التحرك او تفعيل دوره الرقابي خاصة مع الحدث "الأخطر" كما وصفته وزارة الداخلية واكتفت لجنة النقل والاتصالات النيابية بالقول "ننتظر شكوى رسمية".
وقال عضو اللجنة غسان العيداني {للفرات نيوز} :"فيما يخص موضوع اختراق بيانات 17 مليون عراقي، اذا ما تم تسجيل شكوى رسمية فان اللجنة ومجلس النواب ستحرك بهذا الاتجاه".
واوضح "نحن نعتمد الامور والسياقات الرسمية وليس الاخبار فقط، وهنالك مختصين ومستشارين في اللجنة ومجلس النواب للتحقيق باي شيء يخص الاتصالات، واذا ما احتاجت اللجنة ممكن ان ترسل بطلب المختصين في مجلس النواب".
كما يرى باحثون ونشطاء، أن اختراق الحسابات الشخصية إلى ارتفاع، والضحايا يتعرضون للابتزاز من شبكات متخصصة في مثل هذه الجرائم، والسبب الرئيس هو ضعف المعرفة بالحماية.
ولا تزال نسب جرائم الابتزاز الالكتروني تنمو لتشكل تهديدا آخر يستهدف بنية المجتمع العراقي بجميع مكوناته، وفيما طالبت جهات مختصة بالاسراع بتشريع قوانين صارمة بحق مرتكبي هذه الجرائم، أكدت أن ارتفاع نسب تلك الجرائم يعود الى الانفلات الرقمي، وعدم الرقابة الحقيقية، وتراخي الردع المجتمعي، لاسيما مع عدم وجود تشريع يتناول تفاصيل هذه الجرائم بشكل خاص.
ووصف رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الابتزاز الالكتروني بـ"الجريمة الجديدة" مبينا ان "موضوع الابتزاز الالكتروني له وجوه متعددة فهو لا يقتصر على الفتيات فقط، وانما تجاوز الى ابتزاز معاكس فكان الرجال من ضحايا الجريمة أيضاً".
بدورها أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات ان "العمل جار لوضع ضوابط لمواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم العمل بها".
وأكدت أن "هذه الضوابط شبه موحدة لجميع الدول العربية وتتمثل بطلب معلومات كاملة عن المستخدمين وتنظيم الفضاء الالكتروني بشكل عام"، مشيرة إلى أن "هناك قرارات للجامعة العربية تخص هذا الشأن مؤكدا "تشكيل لجنة عربية موحدة والعراق احد أعضائها تتفاوض الآن مع شركات التواصل الاجتماعي".
ويحذر مختصون في المجال الرقمي من خطورة الجريمة الالكترونية، ويحمّلون الحكومة مسؤولية اتخاذ إجراءات إلكترونية والاستعانة بمختصين لمتابعة البلاغات. وقال الباحث في الشأن الرقمي، حسام الراوي، إن "اختراق الحسابات الشخصية إلى ارتفاع، والضحايا يتعرضون للابتزاز من شبكات متخصصة في مثل هذه الجرائم".
ورأى أن "ضعف المعرفة بالحماية هو السبب الرئيس لتلك الجرائم التي ستكون لها تأثيرات مجتمعية خطيرة، وهو ما يتطلب من الجهات المختصة العمل على تلافيها".
